عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضائیه به موجب قانون موظف است که هر سال یک بار، گزارش عملکرد خویش در خصوص اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین را به اطلاع عموم برساند.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبش‌های عدالت‌خواهانه مدنی مهمترین ابزار پایش فساد سازمان یافته و حکومتی هستند، گفت: باید نهادهای مدنی ناظر بدون واهمه و عقاب، پستوهای قدرت و پدرخوانده‌های مدعی به صورت شفاف دسترسی داشته باشند تا جای گریز و پنهان‌کاری و زد‌و‌بند نباشد.
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در خصوص اجرای موارد مندرج در اصل ٤٩ به قانون یا دستورالعمل یا بخشنامه نیاز نداریم بلکه جامعه به اراده‌ای برای اجرای قوانین نیازمند است که این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه همه قوا هدفمند در این راستا گام بردارند .
یک وکیل دادگستری گفت: اگر شخصی ثروت نامشروعی به دست آورده و تحصیل کرده است، طبیعتاً یک عمل مجرمانه مرتکب شده و عمل مجرمانه باید در دادگاه رسیدگی، حکم قطعی نسبت به آن صادر و اموالی که ناشی از این سواستفاده‌ها بوده باز پس‌گیری شود.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است، گفت: دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی‌های نامشروع نشان دهنده این است که برای اجرای این قانون اراده وجود دارد.
