ممنوع‌الکار شدن روزنامه‌نگاران در گفت‌و‌گوی کشاورز با ایلنا:
کسی نمی‌تواند داشتن شغل را از آحاد ملت محروم کند
براساس اصل ۲۸ قانون اساسی بازداشتن و محروم کردن افراد از شغلی که بدان اشتغال دارند و ذاتا هم شغل مشروعی است حتی با حکم دادگاه نیز میسر نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تدوین طرح ممنوع‌الکار کردن برخی از روزنامه‌نگاران را مغایر با قانون اساسی دانست.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تلاش برخی از نمایندگان برای تصویب طرحی مبنی بر ممنوع‌الکار کردن برخی از روزنامه‌نگاران گفت: به نظر می‌رسد اگر چنین اقدامی واقعیت داشته باشد بدون توجه به مغایرت با قانون اساسی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی داشتن شغل جزو حقوق اساسی مردم است و کسی نمی‌تواند این حقوق را از آحاد ملت محروم کند، اظهار داشت: محروم کردن از شغل نوعی مجازات محسوب می‌شود که با توجه به اطلاق اصل ۲۸ قانون اساسی که می‌گوبد «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست» بازداشتن و محروم کردن از شغلی که بدان اشتغال دارند و ذاتا هم شغل مشروعی است حتی با حکم دادگاه نیز میسر نیست.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری ادامه داد: البته در هر مورد خاص ممکن است برای مدت محدود که طبق ضوابط مجازات اسلامی از دو سال نمی‌تواند تجاوز کند٬ فردی را حکم دادگاه می‌تواند از اشتغال به شغلی محروم کند و البته واضح است که این ممنوعیت با احراز و اثبات ارتکاب جرم وجود سوء‌نیت صورت گیرد.
کشاورز در پاسخ به این سوال که دلیل تدوین چنین طرح‌هایی از سوی برخی از نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی چیست٬ تصریح کرد: به گمان من بدون اینکه بدون طیف یا گروه یا طرز فکر خاصی نظر داشته باشیم به طور کلی قوانینی از این قبیل نباید در مجلس مطرح شود چراکه باعثانتقاد و اعتراض همگان خواهد شد به ویژه اینکه این نوع مسائل مربوط به مقولات معنوی و فکری است.
وی افزود: بدیهی است هر انسانی جایزالخطاست و ممکن است دچار شبهه موضوعیه یا حکمیه بشود و اگر در این اشتباه سوء‌نیت نیز نداشته باشد، اصولا قابل تعقیب و مجازات نیست و با فرض احراز سوء‌نیت مجازات او باید متناسب با جرم و عملش باشد.
