مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با رأی جمعی اتخاذ می‌شود؛ وزارت کشور به‌تنهایی تصمیم‌گیر نیست/ از ابتدای ۱۴۰۳ برای ۱۹ حزب مجوز اولیه تأسیس صادر کرده‌ایم
مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با تشریح سازوکار فعالیت و اختیارات این کمیسیون، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره پرونده احزاب و شرایط قانونی اعضای ارکان آن‌ها بر اساس رأی جمعی اعضای دارای حق رأی انجام می‌شود و نمی‌توان مصوبات کمیسیون را صرفاً به وزارت کشور یا دبیرخانه آن منتسب کرد. وی همچنین از تدوین لایحه جدید فعالیت احزاب با هدف تقویت مشارکت تشکل‌های سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده و ۱۲۶ شعبه استانی نیز شکل گرفته است.
ابوذر کوثری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگویی درباره جایگاه قانونی و ترکیب این کمیسیون، حدود اختیارات وزارت کشور و دبیرخانه آن، سازوکار بررسی صلاحیت اعضای ارکان احزاب و دلایل گلایه برخی تشکل‌های سیاسی با تأکید بر جمعی بودن تصمیمات کمیسیون، از تدوین لایحه جدید فعالیت احزاب و پیش‌بینی حق رأی برای نمایندگان احزاب در کمیسیون خبر داد و به تشریح عملکرد این نهاد در زمینه صدور مجوز فعالیت و گسترش شعب استانی احزاب پرداخت.
متن این گفت‌وگو به این شرح است:
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چه جایگاهی در ساختار اجرایی و نظارتی کشور دارد و مهم‌ترین وظایف آن چیست؟
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، یک نهاد صرفاً دولتی یا بخشی از ساختار اداری وزارت کشور نیست؛ بلکه نهادی قانونی با ماهیت بین‌قوه‌ای است که با مشارکت نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مسئولیت قانونی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بر عهده دارد.ریشه شکل‌گیری این سازوکار به قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بازمی‌گردد و در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ضمن بازنگری در نظام حقوقی فعالیت احزاب، ترکیب واختیارات کمیسیون نیز مورد توجه قرار گرفت.بر اساس ماده ۱۰ قانون فعلی، پنج عضو دارای حق رأی در کمیسیون حضور دارند: معاون سیاسی وزارت کشور که ریاست کمیسیون را بر عهده دارد، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده از قوه قضائیه شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه.
افزون بر این، دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز به‌عنوان اعضای کمیسیون، البته بدون حق رأی، حضور دارند.نکته مهم در این ساختار، شیوه تصمیم‌گیری کمیسیون است. جلسات با حضور پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات نیز با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. بنابراین، تصمیمات کمیسیون ماهیتی کاملاً جمعی دارد و هیچ‌یک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، به‌تنهایی اختیار اتخاذ تصمیم ندارد.مهم‌ترین مسئولیت کمیسیون نیز رسیدگی به درخواست‌های تأسیس و صدور مجوز فعالیت احزاب، بررسی شرایط قانونی ارکان و مسئولان حزبی، نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات داخلی احزاب، بررسی تغییرات اساسنامه و ترکیب ارکان و همچنین نظارت بر عملکرد قانونی آن‌هاست. در این میان، دبیرخانه کمیسیون که در وزارت کشور مستقر است، وظیفه انجام امور کارشناسی، تشکیل و تکمیل پرونده‌ها، مکاتبه با مراجع ذی‌صلاح، طرح موضوعات در جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. بنده نیز به‌عنوان دبیر کمیسیون، مسئولیت پیگیری این امور و ابلاغ تصمیمات قانونی کمیسیون را عهده‌دار هستم.
در ماه‌های اخیر برخی احزاب نسبت به عدم احراز شرایط بعضی از افراد برای حضور در ارکان حزبی انتقاداتی داشته‌اند. اساساً سازوکار این موضوع چیست و چرا بعضاً به گلایه فعالان سیاسی منجر می‌شود؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: یکی مسئولیت قانونی دبیرخانه و دیگری مرجع تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده‌ها.احزاب و گروه‌های سیاسی، همانند سایر نهادهای دارای شخصیت حقوقی، بر اساس قانون و اساسنامه مصوب خود دارای ارکانی از جمله هیئت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی هستند. طبیعی است که فعالیت این ارکان و تصدی مسئولیت‌های آن‌ها نیز تابع شرایط و ضوابطی باشد که قانون‌گذار تعیین کرده است.بر همین اساس، از مرحله تأسیس حزب و بررسی شرایط اعضای هیئت مؤسس گرفته تا مراحل بعدی فعالیت، از جمله انتخاب و تغییر اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و همچنین برگزاری مجامع و کنگره‌های حزبی، در مواردی که قانون مقرر کرده است، باید استعلامات لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شود.
این موضوع یک رویه سلیقه‌ای یا ابتکار دبیرخانه نیست؛ بلکه تکلیفی است که قانون بر عهده کمیسیون و سازوکار اجرایی آن قرار داده است. دبیرخانه نیز نمی‌تواند نسبت به انجام این استعلامات، به تشخیص شخصی عمل کند یا از اجرای تکالیف قانونی صرف‌نظر کند.نکته مهم‌تر این است که نتیجه استعلامات، به‌خودی‌خود تصمیم نهایی دبیرخانه محسوب نمی‌شود. این پاسخ‌ها و مستندات در فرآیند کارشناسی بررسی و در چارچوب صلاحیت قانونی کمیسیون مطرح می‌شود و تصمیم نهایی با رأی اعضای دارای حق رأی اتخاذ خواهد شد.به همین دلیل، باید توجه داشت که عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای تصدی مسئولیتی در شورای مرکزی یا یکی دیگر از ارکان حزب، لزوماً به معنای رد فعالیت آن حزب یا ارزیابی کلی درباره گرایش سیاسی و مواضع آن نیست.
موضوع، احراز شرایط قانونی فرد برای تصدی یک مسئولیت مشخص است و این دو مقوله نباید با یکدیگر خلط شوند.ما در دبیرخانه تلاش می‌کنیم ضمن رعایت دقیق قانون، فرآیند بررسی پرونده‌ها نیز با دقت، شفافیت و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای انجام شود و در مواردی که ابهام یا نقصی در مستندات وجود دارد، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و تکمیل شود.
با توجه به اینکه دولت چهاردهم و وزارت کشور رویکردی مبتنی بر وفاق ملی و تعامل با جریان‌های مختلف سیاسی دارند، چرا برخی از احزاب، به‌ویژه بخشی از احزاب اصلاح‌طلب، گلایه‌های خود را متوجه وزارت کشور و شخص معاون سیاسی می‌کنند؟
به نظر می‌رسد بخشی از این انتقادات ناشی از عدم تفکیک دقیق میان مسئولیت وزارت کشور، جایگاه دبیرخانه و ماهیت تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ است.ما در معاونت سیاسی وزارت کشور، از ابتدا بر این باور بوده‌ایم که تحزب و فعالیت قانونی احزاب، یکی از الزامات تقویت مشارکت سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی است. از این منظر، رویکرد ما در مواجهه با احزاب، رویکردی تسهیلگرانه، تعاملی و مبتنی بر فراهم کردن زمینه فعالیت حداکثری آن‌ها در چارچوب قانون بوده است.اما باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۱۰ یک نهاد بین‌قوه‌ای است و وزارت کشور در این ساختار، از طریق معاون سیاسی، تنها یک عضو دارای حق رأی از مجموع پنج عضو را در اختیار دارد.
دو نماینده مجلس و دو نماینده قوه قضائیه نیز بر اساس سازوکارهای قانونی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند. طبیعتاً ممکن است در بررسی برخی پرونده‌ها، دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های اعضا یکسان نباشد و این امر نیز با توجه به ترکیب قانونی کمیسیون، کاملاً طبیعی است.مثلا دیدگاههای نمایندگان محترم مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ در واقع برآیند دیدگاههای سیاسی اکثریت غالب مجلس است و طبعا در مواردی ممکن است با دیدگاههای ما متفاوت باشد، بنابراین، نمی‌توان تصمیمات جمعی کمیسیون را صرفاً به وزارت کشور یا دبیرخانه آن منتسب کرد. حتی ریاست کمیسیون نیز به معنای برخورداری از اختیار یک‌جانبه نیست و مصوبات صرفاً با تحقق نصاب قانونی رأی معتبر می‌شوندالبته ما از گلایه‌ها و دغدغه‌های احزاب استقبال می‌کنیم و آن‌ها را نادیده نمی‌گیریم. اتفاقاً معتقدیم یکی از وظایف ما در معاونت سیاسی، شنیدن این دیدگاه‌ها، توضیح فرآیندهای قانونی و تلاش برای رفع موانع غیرضرور در مسیر فعالیت احزاب است.
در عین حال، این انتظار که وزارت کشور بتواند خارج از حدود اختیارات خود یا برخلاف تصمیم جمعی کمیسیون عمل کند، انتظار دقیقی نیست. مسئولیت ما آن است که از یک‌سو از اجرای قانون و اعتبار مصوبات کمیسیون صیانت کنیم و از سوی دیگر، نگذاریم فرآیندهای قانونی به رویکردی صرفاً محدودکننده تبدیل شود.در همین چارچوب، تلاش ما همواره بر گفت‌وگو، اقناع، رفع ابهامات و دستیابی به تفاهم و اجماع در بررسی پرونده‌ها استوار بوده است. معتقدیم هرجا بتوان با تعامل و بررسی دقیق‌تر، راه‌حل قانونی و تسهیلگرانه‌ای پیدا کرد، باید از آن استقبال کرد. در واقع، سیاست ما نه مواجهه سلبی با احزاب، بلکه کمک به تقویت و استمرار فعالیت قانونمند آن‌هاست.
برای اصلاح این وضعیت و تقویت جایگاه احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری چه اقداماتی در دستور کار معاونت سیاسی قرار گرفته و ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون در دوره اخیر چیست؟
یکی از اقدامات مهم معاونت سیاسی وزارت کشور در این زمینه، تهیه لایحه جدید مربوط به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است که با هدف به‌روزرسانی نظام حقوقی تحزب، رفع برخی موانع و تقویت جایگاه احزاب در ساختار سیاسی کشور تدوین شده است.در این لایحه، موضوع تقویت نقش و مشارکت احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰ نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی که پیش‌بینی شده دو نماینده احزاب ملی و استانی که در حال حاضر بدون حق رأی در کمیسیون حضور دارند، در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، از حق رأی نیز برخوردار شوند.
به اعتقاد ما، این پیشنهاد می‌تواند گام مهمی در جهت افزایش مشارکت مستقیم احزاب در سازوکارهای نظارتی و تصمیم‌گیری مرتبط با خود آن‌ها باشد و به تقویت اعتماد متقابل میان احزاب و نهاد ناظر کمک کند.در کنار این رویکرد اصلاحی، عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در دوره اخیر نیز نشان‌دهنده اهتمام جدی به توسعه فعالیت‌های حزبی در کشور است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده، برای ۱۹ حزب مجوز اولیه تأسیس صادر کرده‌ایم و ۱۲۶ شعبه استانی احزاب نیز در همین دوره شکل گرفته است.این آمار، به‌ویژه از حیث گسترش فعالیت‌های حزبی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، قابل توجه است و نشان می‌دهد که تلاش شده است موضوع تحزب صرفاً در سطح تشکل‌های مستقر در پایتخت باقی نماند و زمینه حضور و فعالیت گسترده‌تر احزاب در سراسر کشور فراهم شود.
البته ما این آمار را پایان راه نمی‌دانیم. اعتقاد داریم تقویت تحزب صرفاً با صدور مجوز محقق نمی‌شود؛ بلکه باید زمینه فعالیت مستمر، امکان سازماندهی اجتماعی، حضور مؤثر در فرآیندهای انتخاباتی، مشارکت در اداره امور کشور و ایفای نقش نظارتی و انتقادی احزاب نیز فراهم شود.رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ نیز در همین مسیر قرار دارد؛ یعنی ضمن پایبندی به قانون و صیانت از ضوابط فعالیت سیاسی، تلاش کنیم احزاب از جایگاه واقعی‌تری در نظام سیاسی کشور برخوردار شوند و فعالیت آن‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
