شهروندان نباید به خودی و غیرخودی تقسیم شوند

وکیل پایه یک دادگستری گفت: شهروندان نباید به خودی و غیرخودی تقسیم شوند به گونه ای که برخی حق هر نوع عمل و اظهارنظری را در یک حاشیه امن داشته و برخی دیگر جرات دفاع از خود را هم نداشته باشند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ضرورت آزادی بیان و پس از آن گفت: نمی‌توان به هیچ عنوان حقوق شهروندان را در مورد آزادی بیان نقض کرد. در روایات و احادیثما مکرر به رعایت حقوق شهروندی به عناوین مختلف تأکید شده است. همچنین با نگاهی به فرمان ۸ ماده‌ای امام راحل که در اوایل انقلاب صادر شد می‌بینیم پایه و اساس هر ۸ ماده را رعایت حقوق شهروندی تشکیل می‌دهد.

پوربابایی افزود: در فصل سوم قانون اساسی نیز بار‌ها بر رعایت حقوق شهروندی تأکید شده است. اما هیچگاه این قوانین پراکنده بعنوان سندی یک جا که لازم الاجرا باشد و ضمانت اجرا داشته باشد وجود نداشته چنانکه می‌بینیم در مرحله اجرا عدم رعایت این حقوق مجازاتی برای ناقض آن ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه نقض حقوق شهروندی از اساس پذیرفتنی نیست، گفت: شهروندان نباید به خودی و غیرخودی تقسیم شوند به گونه ای که برخی حق هر نوع عمل و اظهارنظری را در یک حاشیه امن داشته و برخی دیگر جرات دفاع از خود را هم نداشته باشند.

وی با اشاره به وظیفه دولت در تدوین منشور حقوق شهروندی عنوان کرد: وظیفه دولت برخواسته از رأی ملت برآورده کردن خواسته‌های مردم است. قطعا تدوین مشور حقوق شهروندی علاوه بر اهمیتی که در بهبود روابط دولت و ملت خواهد داشت سطح نگرش دنیا را نسبت به ما تغییر می‌دهد هرچه ملت از دولتی راضی‌تر باشد مشخص است که مفهوم حکومت داری بهتر رعایت شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه افراد را به صرف اظهار نظر نباید متهم کرد، گفت: در قانون اساسی مشروطه نیز به مسئله جرم سیاسی پرداخته شده است اما هیچگاه قانونگذار در صدد تعریف جامعی از جرم سیاسی نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم هیچ‌گاه اعلام کنیم که فلان فرد را به دلیل جرم سیاسی محکوم کرده‌ایم و به دنبال همین است که می‌گوییم ما در کشورمان مجرم سیاسی نداریم.

پوربابایی همچنین یادآور شد: برخی در کشور مرتکب جرم سیاسی هم می‌شوند اما چون تعریف جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد این افراد در زمره جرایم امنیتی محاکمه می‌شوند بنابراین ضرورت دارد تا جرم سیاسی نیز بعنوان یک تکلیف تعریف گردد.

این حقوق‌دان برجسته کشورمان همچنین یادآور شد: اگر حکم انحلال حزبی در کشورمان صادر شود احزاب باید بتواند با تشکیل هیئت منصفه‌ای سیاسی از حقوق خود دفاع کند. به طور کلی تعریف جرم سیاسی عبارت است از عمل مجرمانه‌ای که در آن سوء نیت جرایم عمومی وجود ندارد بلکه انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و یا صدمه به زمام داری کشور مدنظر است. اگرچه ممکن است جرم سیاسی با جرایم امنیتی و عمومی حادثگردد اما باید مشخص شود که هدف اصلی کدام یک بوده است.

پوربابایی در تعریف هیئت منصفه سیاسی نیز عنوان کرد: هیئت منصفه سیاسی بعنوان یک نهاد قانونی مردمی تعبیر می‌شود به گونه‌ای که افراد عادی که می‌تواند به دور از تفکرات جناحی و با رأی مستقل نظر دهند به نمایندگی از افکار عمومی با قضات حرفه‌ای همکاری می‌کند.