مصطفی معین:
امیدوارم مجلسی متوازن، کارآمد و حامی مردم تشکیل شود
کد خبر :
۳۶۳۹۱۷
وزیر علوم دولت اصلاحات روایتی از سخنرانی خود در شهر شیراز ارائه میکند و به چگونگی برگزار شدن مراسم سخنرانی خود در تالار احسان شیراز می‌پردازد و می‌گوید که شرایط به گونه‌ای بود که خودش را آماده کرده بود تا از سخنرانی انصراف دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اعتمادآنلاین، مصطفی معین در ادامه محورهای سخنرانی خود در این مراسم که پنجشنبه (۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) در شیراز برگزار شده را بیان کرده است. وزیر علوم دولت اصلاحات بیان کرده است: «مطالعات اجتماعی جدید (پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌های ایرانیان) نشان میدهد ک حدود ۶۲ در صد از مردم خواستار تغییر و بهبود و اصلاح تدریجی وضع موجود هستند. ۲۰ درصد خواهان تغییرات رادیکال و فقط ۸تا ۹ درصد ادامه دضع موجود را قبول دارند. درواقع همین گرایش حداکثری اصلاح طلبانه جامعه بود که نتایج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.» او همچنین گفته است: «امیدوارم که مرحله دوم انتخابات مجلس دهم مانند مرحله اول آن با حضور پرشمار مردم به پای صندوق‌های رای همراه باشد و با آرای آگاهانه و مسئولانه آنان به ائتلاف اصلاح طلبان و لیست امید به تشکیل مجلسی متوازن، کارآمد و حامی مردم و دولت برخاسته از رای مردم به شعار تدبیر و امید، وعده‌ها و برنامه‌های رئیس جمهوری منجر شود.»
متن کامل روایت مصطفی معین در ادامه می آید:
از چند هفته پیش شورای هماهنگی جبهه انتخاباتی اصلاح طلبان دعوت گرفته بودند که برای سخنرانی در روز پنجشنبه در اولین روز تبلیغات انتخاباتی که با میلاد فرخنده امام علی (ع) تقارن داشت به شیراز بروم. یک ظرفیت از چهار ظرفیت نمایندگان شیراز خالی مانده بود و آقای مهندس علی اکبری که از دوستان قدیمی و کارکشته جهاد عشایر فارس و از مدیران ارشد و خوشنام وزارت جهاد کشاورزی هستند کاندیدای "لیست امید" بودند.
دوستان ستاد انتخاباتی برای گرفتن مجوز و تعیین محل سخنرانی، علیرغم طی هفت خوان رستم و پاسخگوئی به هزار و یک بهانه و تحمل هشدار ها و تهدید های گوناگون، تا آخرین لحظه نتوانسته بودند مجوز برگزاری سخنرانی در یک سالن را دریافت کنند. شرایط بنحوی بود که خودم را آماده انصراف از سخنرانی و دادن اعتراضیه ای دراین زمینه به مردم و رسانه ها آماده می کردم که بالاخره برنامه با یک ساعت تاخیر و در انتظار نگهداشتن صدها تن از مردم و جوانان پرشور در سالن احسان آغاز شد. پس از خیرمقدم و سخنان مختصر سه منتخب محترم دور اول انتخابات شیراز- آقایان دکتر پارسائی، مهندس رجبی و رضائی و نیز آقای اکبری- سخنرانی ام درمیان استقبال پرشور حضار آغاز گردید.
عنوان سخنرانی"حق طلبی و عدالت جوئی از دیدگاه امام علی(ع)" تعیین شده بود که با روز میلاد "امام دانش، جهاد و عدالت" و چالش هائی که در همین زمینه ها در کشورمان وجود دارد کاملا" تناسب داشت. محورهای سخنانم به اختصار به این شرح بود:
- رابطه تنگاتنگ حق و عدالت در فرهنگ دینی و قرآنی(در سوره حدید - ۹) که بعثت انبیای الهی را کمک به برپائی قسط و عدالت در جامعه توسط خود مردم با ایجاد زمینه های رشد و آگاهی در آنها و باهدف نهائی رشد اخلاق و کمالات انسانی میداند.
- هدف قدرت و حکومت از دیدگاه امام (ع) فقط تحقق عدالت برای به زیر کشیدن باطل، رفع ظلم و ستم و برپاداشتن حق است.
- دلیل پذیرش خلافت از سوی امام(ع)که در خطبه شقشقیه بیان شده نیز لچنین بوده است: "اگر حضور و بیعت و حمایت مردم حجت را برایم تمام نمی کرد و اینگونه نبود که خداوند از آگاهان جامعه و دانشمندان پیمان گرفته است که در برابر ستم و شکمبارگی ظالمان و گرسنگی و حرمان مظلومان و محرومان خاموش و بی تفاوت نباشند، افسار شتر خلافت را بر کوهانش انداخته و رهایش میکردم...این قدرت ها و خلافت برایم از "سرفه بزی" هم کم ارزش تر است!".
- بنابراین حکومت و قدرت هدف نیست و تنها ابزار و وسیله ای برای تحقق حقوق انسان ها با افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوق خود و مطالبه آنها از حاکمیت و قرارگرفتن جامعه در مسیر رشد و کمال و تامین مادی و معنوی است.
- باعنایت به رابطه تنگاتنگ حق و عدالت، میتوان در چهار محور زیرین، انواع عدالت و حقوق انسانی را تقسیم بندی کرد:
- اول- عدل الهی(که ازاصول مذهبی ماست) و تامین حقوق فطری و خدادادی انسان(برای همه انسان ها بما هو انسان) را از هر رنگ و نژاد و زن و مرد مورد تاکید قرار میدهد و حکومت ها موظف به تامین و رعایت آنها هستند. حقوق اولیه و اساسی چون برخورداری از زندگی سالم و همراه کرامت، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و تغذیه، امنیت و رفاه، اشتغال و سرپناه، پوشاک و محل اقامت و...
- دوم- عدالت اجتماعی(انسان به عنوان عضوی از جامعه) که برابری حقوق همه افراد جامعه را دربرابر قانون و الزام اجرای باالسویه قانون را برای آحاد جامعه تضمین میکند. لذا شهروندی درجه یک یا دو و سه نداریم و نمی توان مردم را به خودی و غیرخودی و یا خواص و عوام الناس... تقسیم بندی کرد و یا جامعه را مانند امروز به دو قطب غنی و فقیر و نابرخوردار دچار ازهم گسیختگی و آسیب های گوناگون اجتماعی نمود.
- سوم- عدالت اقتصادی ، که اگر چه حق مالکیت را محترم میداند و افراد متناسب با سطح استعداد و توانمندی و تلاش خود از محصول کارشان برخوردار می شوند ولی حکومت با وضع قانون و درجهت پیشگیری از تبعیض و شکاف طبقاتی، از افراد مالیات گرفته و به توزیع عادلانه ثروت اهتمام می کند. دولت همچنین با نظارت دقیق خود از استثمار انسان ها ، فساد و اختلاس و تکاثر جلوگیری خواهد کرد.
- چهارم - عدالت سیاسی، که آزادی و تعیین حق سرنوشت را از حقوق اصلی مردم می داند که یکی از مصادیق مهم آن انتخابات است. لذا حق انتخاب شدن و حق انتخاب(مستقیم و بدون واسطه و بدون قیمومیت و استصواب)از حقوق همه شهروندان است. در اینجاست که حقوق و مسئولیت های متقابل حکومت و مردم مطرح می شود:
حقوق و وظایف حکومت عبارت است از بسط و گسترش عدالت در همه وجوه فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، رفع فقر و تبعیض و بیعدالتی، ایجاد رفاه و امنیت، تامین حقوق اساسی و آزادی های قانونی، قبول حق نظارت و عزل و نصب حاکمیت توسط مردم.
حقوق و وظایف مردم در قبال حاکمیت نیز عبارت است از خیرخواهی برای حکومت و حمایت از آن، رعایت قانون و پرداخت مالیات. اختیار انتخاب و عزل و نصب حکام و نظارت بر عملکرد آنها هم از جمله حقوق مردم بر حکومت است.
- چالشی که در ارتباط با حقوق مردم و عدالت در جامعه ما وجود دارد خود را در دو گرایش سیاسی اصول گرائی و اصلاح طلبی نشان می دهد که البته آثار و پیآمدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی خود را نیز به همراه دارد. هرچند تفاوت چندانی بین مبانی دینی، اخلاقی و فرهنگی و نیز اهداف و آرمان های دو گرایش فوق وجود ندارد ولی نوع نگاه به انسان و اختیارات و تکالیف او و نوع رویکرد به جامعه و جهان و نوع روش های مدیریتی متفاوت است. رویکردها و روش های اصولگرایان بیشتر سنتی، همراه با الزام و اجبار، از بالا به پائین و تمرکزگرا، غیر منعطف و گاهی با تعصب و باقرار دادن دین در برابر آزادی و ملیت و عقلانیت و خرد جمعی و جهانی است. در مقام مقایسه، اصلاح طلبان رویکردی نو و آینده نگر، دیدگاهی باز و مثبت نسبت به نظرات و تجارب بشری، جلب مشورت و جذب جوانان، گرایش های حقوق بشری و دموکراتیک دارند.
- مطالعات اجتماعی جدید(پیمایش ملی ارزشها و نگرش های ایرانیان)نشان می دهد ک حدود ۶۲ در صد از مردم خواستار تغییر و بهبود و اصلاح تدریجی وضع موجود هستند. ۲۰ درصد خواهان تغییرات رادیکال و فقط ۸تا ۹ درصد ادامه دضع موجود را قبول دارند. درواقع همین گرایش حداکثری اصلاح طلبانه جامعه بود که نتایج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.
- امیدوارم که مرحله دوم انتخابات مجلس دهم مانند مرحله اول آن با حضور پرشمار مردم به پای صندوق های رای همراه باشد و با آرای آگاهانه و مسئولانه آنان به ائتلاف اصلاح طلبان و لیست امید به تشکیل مجلسی متوازن ، کارآمد و حامی مردم و دولت برخاسته از رای مردم به شعار تدبیر و امید، وعده ها و برنامه های رئیس جمهوری منجر شود.
نرم افزار موبایل ایلنا
