مبارزه با گرانفروشی به نتیجه نمیرسد، چون با دلایل اصلی گرانی برخورد نمیشود
نرخ تورم وسطح عمومی قیمت ها به طور مستمر درحال افزایش است و مردم از این موضوع گلایه مند بوده وخواستار چاره اندیشی جدی دولت ودیگر قوا برای این موضوع هستند. اما سوال این است که راه حل کنترل وکاهش قیمت ها چیست؟
روزنامه اطلاعات نوشت: برای پاسخ به این موضوع باید اول مسئله را به درستی شناخت وبعد برای آن راه حل جستجو کرد.
درنخستین گام دراین راستا باید دقت کردکه در بازار ۲ پدیده جداگانه وجود دارد: گرانی و گرانفروشی که قاعدتا باید میان این دو تفکیک قائل شد و این تفکیک،کلید شناخت صحیح موضوع و چاره اندیشی آن است. در واقع، گاهی در ادبیات عمومی و حتی رویکردهای اجرایی، دو مفهوم متفاوت « گرانی » و « گرانفروشی » به جای یکدیگر به کار میروند؛ درحالیکه شناخت تفاوت این دو، نخستین گام برای اصلاح سیاستهای تنظیم بازار و اثربخشی نظارت اقتصادی است.
باید توجه داشت گرانی، الزاماً گرانفروشی نیست. گرانی پدیدهای اقتصادی است که میتواند تحت تأثیر عواملی همچون رشد نقدینگی، تورم، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، هزینههای حملونقل، مالیات، هزینه تأمین مالی، محدودیت واردات، کاهش عرضه و اختلال در زنجیره تأمین و توزیع شکل بگیرد. در مقابل، گرانفروشی تخلفی قانونی است که بر اساس ضوابط و مقررات قیمتگذاری و عرضه کالا و خدمات تعریف و احراز میشود.
مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع قانونی ذیربط و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری، از مصادیق گرانفروشی است. بنابراین، صرف افزایش قیمت یک کالا نسبت به گذشته، بهتنهایی دلیل وقوع تخلف نیست؛ همانگونه که افزایش هزینههای تولید نیز نمیتواند مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت باشد.
مشکل کجاست؟
یکی از چالشهای نظام نظارت بر بازار، تمرکز بیش از اندازه بر آخرین حلقه زنجیره عرضه، یعنی واحدهای صنفی و فروشندگان است. درحالیکه قیمت نهایی یک محصول، حاصل عملکرد مجموعهای از حلقهها شامل واردات، تأمین مواد اولیه، تولید، عمدهفروشی، حملونقل، انبارداری و خردهفروشی است.
وقتی مواد اولیه با قیمت بالا تأمین میشود، هزینه تولید افزایش مییابد یا شبکه توزیع با واسطهگری غیرضروری و ناکارآمدی مواجه است، برخورد صرفاً با فروشنده نمیتواند ریشه افزایش قیمت را برطرف کند. چنین رویکردی ممکن است به افزایش هزینههای نظارت، کاهش انگیزه عرضه و حتی اختلال در توزیع منجر شود.
البته این به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست؛ بلکه تأکید بر این واقعیت است که نظارت مؤثر باید همزمان با تخلف برخورد کند و منشأ افزایش قیمت را نیز شناسایی کند.
هشت راهکار اصلاحی
برای عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند بازار به منظور جلوگیری از گرانفروشی، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱. ایجاد رصدخانه ملی قیمت و بازار:تجمیع و تحلیل اطلاعات تولید، واردات، موجودی انبارها، قیمت مواد اولیه، عمدهفروشی و خردهفروشی با محوریت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همکاری دستگاههای مرتبط.
۲. تدوین شناسنامه اقتصادی کالاهای منتخب:تعیین ساختار قیمت تمامشده، سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و حاشیه سود حلقههای زنجیره برای شناسایی دقیق عوامل افزایش قیمت.
۳. استقرار نظام هشدار زودهنگام: شناسایی افزایش غیرمتعارف قیمت، کاهش موجودی، افت عرضه و تغییرات غیرعادی حاشیه توزیع، پیش از تبدیل شدن آنها به بحران بازار.
۴. تغییر بازرسی از واحدمحوری به زنجیرهمحوری:هدایت بازرسیها به سمت حلقهای که منشأ افزایش غیرمتعارف قیمت یا تخلف احتمالی در آن قرار دارد؛ از واردکننده و تولیدکننده تا عمدهفروش و خردهفروش.
۵. نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک: تمرکز بازرسیهای مستمر بر واحدهای دارای سابقه تخلف، رفتارهای پرریسک و بازارهای حساس و پرهیز از بازرسیهای تکراری و غیرضروری از فعالان اقتصادی قانونمدار.
۶. توسعه شفافیت قیمت:تقویت صدور فاکتور، اطلاعرسانی عمومی قیمت کالاهای منتخب، تسهیل ثبت شکایات و فراهم کردن امکان پیگیری مؤثر گزارشهای مردمی.
۷. تفکیک مسئولیت دستگاهها: تعیین دقیق وظایف وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاقهای اصناف و سایر دستگاههای مرتبط برای جلوگیری از موازیکاری و انتقال مسئولیت.
۸. تغییر شاخص ارزیابی عملکرد نظارتی:ارزیابی دستگاهها بر اساس کاهش تخلفات تکرارشونده، بهبود دسترسی مردم به کالا، کاهش شکافهای غیرموجه قیمتی و افزایش رضایت مصرفکنندگان، نه صرفاً تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده.
از کنترل دستوری تا مدیریت هوشمند بازار
کنترل قیمت در موارد و شرایطی که قانون تعیین کرده است، میتواند ابزار حمایت از مصرفکننده باشد؛ اما قیمتگذاری غیرکارشناسی و بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا، ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد و زمینه کمبود یا شکلگیری بازارهای غیررسمی را فراهم کند.
راهکار پایدار، ترکیب سه رویکرد است: حمایت از تولید و تأمین پایدار، توسعه رقابت و شفافیت در زنجیره تأمین و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات اقتصادی.
در این میان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتواند با تقویت ظرفیت کارشناسی، تحلیل قیمت تمامشده، پایش زنجیره تأمین و توسعه نظارت دادهمحور، نقش مؤثرتری در تصمیمسازی اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند.
در مجموع ،باید گفت مهار گرانی، صرفاً مأموریت بازرسان بازار نیست؛ بلکه مسئولیتی فرابخشی و نیازمند هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، تجاری، تولیدی و نظارتی است. در مقابل، مقابله با گرانفروشی مستلزم نظارت تخصصی، شفافیت اطلاعات و اجرای دقیق قانون است.
باید بپذیریم که بازار با افزایش تعداد بازرسیها بهتنهایی اصلاح نمیشود. نظارت زمانی اثربخش است که به جای تمرکز صرف بر معلول، علت را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند.
گرانی را نمیتوان صرفاً با جریمه کردن فروشنده مهار کرد؛ همانگونه که افزایش هزینههای تولید نیز مجوزی برای گرانفروشی نیست.
بازار سالم، نیازمند اقتصاد کارآمد، رقابت منصفانه، نظارت هوشمند و حمایت همزمان از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده قانونمدار است.