روند تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات؛
مرگ تدریجی خورد و خوراک برای ایرانیان
بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» برای نخستین بار، حداقل از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون، به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر به طور ویژهای با تورمهای بالا عجین شده است. تورمهایی که علاوه بر شاخصهای اقتصادی دیگر، از رویدادهای سیاسی کشور تأثیر پذیرفتند. این روادید در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران فراموشنشدنی خواهند بود، چرا که این اتفاقات اقتصاد امروز ایران را شکل داده و به اینجا رساندهاند. ملموسترین اثر این رویدادها برای مردم کوچکتر شدن سفرههایشان بود. گویی در هر بزنگاه تاریخی کشور اقلام خوراکی اولین قربانی بودهاند. در این گزارش سعی شده با بررسی روند تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» مروری کلی بر سیر تحولات اقتصاد سیاسی کشور داشته باشیم.
تحریم؛ طلسم اقتصاد ایران
آغاز تلاطمهای اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۹۰ و اعمال مرحلهای تحریمهای بینالمللی بود. تحریمها از طریق کاهش درآمد نفتی و به دنبال آن کسری بودجه منجر به ایجاد تورم در کشور شد. اثر این تورم برای خانوارهای ایرانی به صورت تورم خوراکی بر سفره آنها ظاهر شد که در خرداد سال ۹۲ به اوج خود در ۶۰ درصد رسید. چند سال بعد، با امضای توافقنامه برجام اقتصاد ایران نفسی تازه کرد. در این دوره علاوه بر کاهش تورم، سایر شاخصهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی نیز روند مثبتی طی کرد. در یک دوره ۱۸ ماهه ایران تورم خوراکی تک رقمی را تجربه کرد که در اردیبهشت سال ۹۵ به کمترین مقدار خود در ۴.۱ درصد رسید.
با خروج ترامپ از برجام باری دیگر تورم افسار گسیخت و تورم اقلام خوراکی با سرعت زیادی شروع به افزایش کرد و در فروردین سال ۹۸ رکورد جدیدی را با تورم ۸۵ درصدی به ثبت رساند. پس از این دوره، تورم اقلام خوراکی نوسانات قابل توجهی داشت. از جمله آنها میتوان به کاهش تورم نقطه به نقطه به ۱۰.۷ درصد در فروردین سال ۹۹ اشاره کرد. اما پس از آن باری دیگر تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» سیری صعودی طی کرد و در سطوح بالا باقی ماند.
این روند باثبات تنها تا ابتدای سال ۱۴۰۱ پایدار بود. در این دوره دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تحت عنوان جراحی اقتصادی حذف کرد و تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» جهش بیسابقه دیگری را به ثبت رساند. از آنجایی که این ارز به کالاهای اساسی که عمدتا خوراکی بودند تعلق میگرفت، با حذف آن کالاهای خوراکی با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شدند و تورم ۸۶.۸ درصدی را تجربه کردند. اثر تورمی این سیاست تا یک سال بعد ادامه داشت و در اردیبهشت ۱۴۰۲ تخلیه شد.
ثبات بیثبات تورم
پس از این دوره نیز تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» یک دوره باثبات دیگر طی کرد و از اواخر سال ۱۴۰۳ باری دیگر صعودی شد. سال ۱۴۰۴ سال خوبی برای سفره خانوارها نبود. چرا که در این سال سه اتفاق کلیدی مهم رقم خورد. در ابتدا جنگ ۱۲ روزه بود که تورم اقلام خوراکی در این دوره به بیش از ۴۲ درصد رسید. روند صعودی کالاهای این گروه در طول سال ادامهدار بود که منجر به اعتراضات گسترده معیشتی نیز شد. در دی ماه وزارت اقتصاد تصمیم ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کند. تصمیمی درست اما در زمان و شرایط نابجا که منجر شد تورم گروه خوراکی به حدود ۹۰ درصد برسد. برای اجرایی چنین سیاستهایی لازم است ابتدا سایر بخشهای اقتصادی بهبود یابد تا این اقدام شوک زیادی به اقتصاد وارد نکند.
پایان سال برای سفرههای مردم خوش نبود، چرا که علاوه بر حمله آمریکا و اسرائیل به کشور، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به رقم بیسابقه ۱۱۲.۷ درصدی رسید. این نخستین بار است که در تاریخ اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی به بیش از ۱۰۰ درصد میرسد. عددی که روایتگر جیب و سفره آبرفته مردم کشور است. این اتفاق میتواند بیشترین آسیب را به اقشار کمدرآمد جامعه وارد کند که دستمزد ناچیز خود را باید برای تأمین حداقلهای زندگی هزینه کند. نتیجهای که میتوان از این روند متلاطم گرفت این است که تورم در کشور نوسانات زیادی دارد و سیاستهایی که برای حفظ ثبات آن اجرایی میشود تنها اثری کوتاهمدت دارد.
