قیر تهاتری را هدف نگیرید، مردم مناطق محروم هزینه آن را خواهند داد

نگهداری و روکش راه‌ها یکی از پرهزینه‌ترین بخشهای زیر ساختی کشور است شبکه‌ای با این وسعت، نیازمند تأمین مستمر مصالح و به ویژه قیر است؛ ماده‌ای که ستون فقرات روسازی راه‌ها به شمار میرود بر اساس برآوردهای فنی حدود ۷۰ درصد خرابیهای رویه‌های آسفالتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تامین قیر مربوط است؛ وقتی میانگین تخصیص سالانه قیر حدود ۲ میلیون تن است بدیهی است که این میزان پاسخگوی کل نیاز کشور نباشد. نتیجه چنین شکافی باقی ماندن بخشی از خرابی‌ها و کندی ترمیم هاست وضعیتی که ریشه در کمبود منابع دارد، نه در ماهیت قانون تهاتر. 

قیر تهاتری؛ سیاستی فراتر از دولت‌ها 

قیر تهاتری نه تصمیمی مقطعی و نه محصول یک دولت خاص است. این سازوکار طی بیش از یک دهه در مجالس مختلف و با گرایشهای سیاسی متفاوت تصویب و تمدید شده است. علت این اجماع روشن است: آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی و مناطق محروم از ملموس‌ترین خدمات دولت است. خدمتی که آثار آن در کاهش تصادفات بهبود دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی رونق اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت به وضوح دیده می‌شود. 

تأیید در سطوح عالی حکمرانی 

استمرار قیر تهاتری صرفاً نظر یک نهاد نیست دولت‌ها و مجالس ادوار گذشته با هر سلیقه‌ای بر تأمین منابع مرتبط با قیر و پروژه‌های راه‌سازی صحه گذاشتند. 

بر این اساس قیر تهاتری بخشی از منطق کلان مدیریت محدودیت‌های بودجه عمرانی کشور است نه یک راه حل موقتی و بی‌پشتوانه 

هشدارهای علم وفنی؛ تعویق، امروز هزینه سنگین فردا 

کارشناسان حوزه راهسازی بارها هشدار داده‌اند که‌عدم رسیدگی به موقع به خرابی راه ها، تبعات مالی سنگینی به دنبال دارد بر اساس مطالعات مستند در صورت‌عدم رسیدگی به موقع به خرابی‌های راه‌ها هزینه نگهداری و بازسازی آن‌ها تا ۴ برابر افزایش می‌یابد. تحلیل‌های ارائه شده توسط اندیشمندان این حوزه از جمله پروفسور مقدس نژاد نشان می‌دهد. 

تداوم کمبود منابع نگهداری کشور را به سمت بحران فرسودگی شبکه راه سوق می‌دهد وضعیتی که در آن داشتن راه با کیفیت به یک رویا تبدیل خواهد شد؛ در چنین شرایطی حذف یا تضعیف قیر تهاتری نه اصلاح، بلکه تشدید بحران است. 

برخی تلاش می‌کنند مشکلات راه‌ها را به اصل قانون تهاتر نسبت دهند در حالی که واقعیت فنی روشن است: 

وقتی حجم قیر تخصیصی محدود باشد طبیعی است که پاسخگوی حجم عظیم نیاز کشور نباشد. 

این مسئله به معنای ایراد در ماهیت قانون نیست. 

اگر هدف بهبود وضعیت جاده هاست راه حل در افزایش منابع و تقویت تخصیص قیر است نه تخریب سازوکاری که مانع توقف کامل پروژه‌ها شده است. 

تقویت منابع ترمیم اعتماد 

قیر تهاتری یک خلاقیت حکمرانی بوده که درساله‌ای محدودیت بودجه اجازه نداده پروژه‌های راه‌سازی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار متوقف شود. مسئله اصلی امروز کمبود منابع تخصیصی است. اگر هدف کاهش نارضایتی‌های اجتماعی ترمیم شکافهای منطقه‌ای و بازسازی اعتماد عمومی در خصوص توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های کشور است راه حل آن افزایش منابع نگهداری و تقویت تخصیص قیر است نه تخریب قانونی که در عمل، یکی از مهمترین ابزارهای پاسخ به مطالبه عدالت و توسعه متوازن کشور بوده است.

منبع: صفحه اقتصاد