البته پیش از این و در مجلس گذشته، تفحص از بانکهای خصوصی و تفحص از بانکهای دولتی خصوصی شده، در دو هیات جداگانه مورد بررسی قرار گرفت اما جمع بندی و قرائت گزارش آن، به عمر مجلس قبل نرسید و عملا مسکوت ماند.

البته این اولین بار نیست که طیف خاصی از نمایندگان، پیگیر اتفاقات رخ داده در این بانک هستند و در ابتدای سالجاری نیز قرار بود طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با محوریت علت عدم برخورد کافی با بانک های ناتراز بویژه آینده، تصویب شود که با توضیحات رییس کل بانک مرکزی و قول وی مبنی بر ساماندهی به این بانکها، موضوع به تعویق افتاد.

به نظر می رسد بر مبنای آنچه نمایندگان حامی تحقیق و تفحص از بانک آینده مطرح می کنند، هدف از این پیگیری ها، ایجاد فشار به مسئولان دولتی بویژه رییس جمهور است تا با انحلال این بانک موافقت کنند؛ موضوعی که در سخنرانی ها و مصاحبه های گذشته موافقان تحقیق و تفحص همچون رسول بخشی نماینده اصفهان، ثابتی و ایزدخواه نمابندگان تهران در مجلس دیده و با این مقدمه، از دولت به خصوص رییس‌جمهور خواسته می‌شود مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند.

نتایج پر ابهام مدیریت دولت سیزدهم در بانک آینده

این اصرار و فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس که قرابت ویژه‌ای با یک جریان و جبهه خاص سیاسی دارند، در حالی رخ داده که دولت مورد حمایت آنها، در طول سه سال فعالیت خود، به‌رغم تاکید و نگاه ویژه‌ای که به شعار اصلاح نظام بانکی داشت و بارها از زبان مدیران ارشد اجرایی و مسوولان اقتصادی کابینه وقت، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد، فاقد اقدام عملی در مسیر انحلال بانکها بود و حتی با کمک 200 هزار میلیارد تومانی به بانک آینده که خبر آن در ماه های اخیر افشا شد، عملا بر خلاف سخنرانی ها و مصاحبه های اعلامی، عمل می کرد.

نگاهی به آمارها و صورتهای مالی افشا شده در سایت کدال بورس، نشان می دهد از آذرماه سال 1402 که رسما مدیریت بانک آینده در اختیار تیم منصوب دولت سیزدهم قرار گرفته تا شهریور ماه ١٤٠٤، یعنی در حدود ٢١ ماه، قریب ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای بانک مذکور ثبت شده که نشان می دهد تیم مذکور ماهانه حدودا 7.5 همت از بانک مرکزی استقراض کرده است. همین روند موجب شده تا اضافه برداشت بانک آینده از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم چشمگیر ٣١٢ هزار میلیارد تومان برسد.

ضمن آنکه طی این مدت، مجموعا ٢٦٠ هزار میلیارد تومان ( ماهانه حدود 12.5 همت) به زیان بانک افروده شده تا «وآیند» به ٥٤٥ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برسد و سپس مدیریت تحویل تیم منصوب بانک مرکزی شده است.

ضمن آنکه بر خلاف ادوار گذشته، در این دوره هیچ مولد سازی برجسته و مهمی در خصوص دارایی های بانک صورت نگرفته و حتی دارایی قابل توجهی نیز نفروخته نشده است تا به روند کاهش زیاندهی بانک منجر شود ضمن آنکه ابزارهای مهمی نیز در بازار بورس وجود داشت که می توانست برای واگذاری دارایی های بانک از طریق آنها اقدام کرد.

چنین مواردی، نیت دولت قبل برای اصلاح روند زیان دهی بانک از طریق انتصاب هیات مدیره مورد قبول خود را زیر سوال می برد و این سوال جدی را مطرح می کند که هدف از دخالت وزارت اقتصاد دولت قبل در این بانک، ساماندهی بود یا ایجاد مستندات لازم در افکار عمومی و نهادهای مسئول برای قبول گزینه پر هزینه و تبعات انحلال ؟!

با این اوصاف، باید گفت تصویب تفحص از بانک آینده یا هر نهاد دیگری در مجلس، اتفاق مقبول و درستی است، مشروط به آنکه همه ابعاد مشکلات مربوط به چنین نهادهای مالی، مورد بررسی قرار بگیرد و حامیان تفحص، به دنبال پاک کردن یا تقطیع اتفاقات رخ داده در دوران مدیریت افراد نزدیک به خود، در این بانک نباشند.

چراکه علاوه بر عدم تحرک و برنامه‌ریزی مسوولان دولت وقت برای رفع این ناترازی‌ها -چه به صورت انحلال بانکهای ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحی- حالا بخشی از همان دولتمردان و حامیان دولت قبل، از مسعود پزشکیان و کابینه‌اش می‌خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهی از تبعات امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده‌گذاران، گزینه کم خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانکهای ناتراز را کنار گذاشته و جراحی پر از خونریزی انحلال و حذف بانکهای خصوصی را در همین شرایط حساس اجتماعی و اقتصادی به سرعت آغاز کنند.

این فشار اقلیت مخالف دولت تا جایی پیش رفت که پس از عدم موفقیت در اجرای این طرح خطرناک و پر از چالش، این بار پای قوه قضاییه را وسط کشیده و از منان رئیسی نماینده قم در مجلس تا حسین صمصامی نماینده تهران که هر دو از طیف نزدیک به جبهه پایداری محسوب می شوند، در روزهای اخیر از رییس قوه قضاییه و دستگاه قضایی به علت بی توجهی به درخواست شان برای انحلال و تعطیلی بانکهای خصوصی انتقاد کرده اند.

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا نتیجه این نوع تصمیمات جناحی و تحرکات مشکوک یک جبهه سیاسی به گونه ای است که علاوه بر سهامداران خرد بانکها که با کاهش چشمگیر و سنگین ارزش سهام تاوان سنگینی پرداخت کرده‌اند، سایر اقشار جامعه نیز با این نسخه ها دچار چالش های جدی خواهند شد.

با این وضعیت، دولت چهاردهم که هنوز در گیرودار حل مشکلات اقتصادی مردم است و تلاش دارد تصمیمات کشورهای غربی همچون مکانیسم ماشه را بر فضای اقتصادی کشور مهار کند، ناگهان با یک به اصطلاح پوست خربزه جدید مواجه و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی شود. این تبعات، یادآور اتفاقات تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری پیش آمد و شهروندان بسیاری از شهرها همچون تهران شاهد تجمعات در حوالی نهادهایی همچون بانک مرکزی بودند اما با این تفاوت که این بار رقم خارج شده از بانکها می تواند تا صدها هزار میلیارد تومان برآورد شود.

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه تعداد سپرده‌گذاران و حجم سرمایه‌های موجود در بانک های خصوصی، صدها و بلکه هزاران برابر موسسات اعتباری منحل شده است، هرگونه تلاطم و رفتار سلبی، ضمن از بین بردن اعتماد مردم به سایر بانکهای خصوصی و حتی دولتی، احتمال هجوم به بازارهای موازی همچون طلا و دلار را که طی چند روز اخیر در تلاطم به سر می‌برند، بالا می‌برد.