چابهار در منگنه/ آمریکا چرا معافیت تحریمی هند را لغو کرد؟

امیدی به ترمیم رابطه ایران و آمریکا نبود اما فکر نمیکردیم زمانی ممکن است رابطه آمریکا و هند به هم بخورد و در این میان حلقه تحریم ایران تنگتر شود.
امیدی به ترمیم رابطه ایران و آمریکا نبود اما فکر نمیکردیم زمانی ممکن است رابطه آمریکا و هند به هم بخورد و در این میان حلقه تحریم ایران تنگتر شود. اما ماجرا چیست؟ وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرده که معافیت تحریمی صادر شده برای هند در سال ۲۰۱۸ برای فعالیت در بندر چابهار ایران با هدف اعمال «فشار حداکثری» علیه ایران لغو شده است. معنی این سیاست چیست و چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
معافیت تحریمی هند در سال ۲۰۱۸ صادر شد تا هند و دیگر کشورها بتوانند بدون ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا در توسعه بندر چابهار و خطوط ریلی مرتبط با آن برای کمک به بازسازی افغانستان مشارکت کنند. اما اکنون با لغو آن، هر فرد یا شرکتی که در عملیات بندر چابهار دخیل باشد، ممکن است با تحریمهای مالی و حقوقی آمریکا روبهرو شود. این تصمیم مستقیماً هند را هدف قرار میدهد زیرا شرکت دولتی هند از سال ۲۰۱۸ مدیریت ترمینال شهید بهشتی را بر عهده دارد و اخیراً قراردادی ۱۰ ساله با ایران امضا کرده که شامل سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیون دلاری و خط اعتباری ۲۵۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساختهاست. معنی این سیاست در چارچوب گستردهتر «فشار حداکثری» تشدید انزوای اقتصادی ایران است. دلیل اصلی لغو معافیت، تغییر شرایط ژئوپلیتیک است: در سال ۲۰۱۸ معافیت به دلیل اهمیت چابهار برای دولت منتخب افغانستان توجیه میشد اما پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان، واشنگتن معتقد است این بندر دیگر به جای کمک به بازسازی به ایران خطوط تجاری جدیدی میدهد و درآمدهای تحریمگریز ایجاد میکند. علاوه بر این، این اقدام با دستور اجرایی ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ همخوانی دارد که بر «فشار اقتصادی حداکثری» علیه تهران تأکید دارد. در واقع این سیاست نه تنها ایران را هدف میگیرد بلکه هند را وادار به انتخاب میان روابط استراتژیک با آمریکا و منافع اقتصادی در ایران کرده و تنشهای تجاری دو کشور را هم تشدید میکند.
بندر چابهار، واقع در خلیج عمان و ۱۷۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان، میتوانست به عنوان دروازهای برای صادرات ایران به هند، افغانستان و آسیای مرکزی عمل کند و بخشی از کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب باشد. مسیری که زمان حمل کالا از هند به اروپا را از ۴۵ روز به ۲۵ روز کاهش میدهد. از زمان مدیریت هندیها، بندر بیش از ۸ میلیون تن کالا جابهجا کرده و ظرفیت آن افزایش قابل توجهی یافته بود.
اکنون خروج احتمالی هند، توسعه این بندر را متوقف میکند، سرمایهگذاریهای خارجی را کاهش میدهد و درآمدهای گمرکی و ترانزیتی ایران را کم میکند. این سیاست اقتصاد ایران را بیشتر به سمت تجارت غیررسمی و دور زدن تحریمها سوق میدهد که هزینههای بالاتر و ریسکهای بیشتر را به دنبال دارد. هند اعلام کرده که تمام گامها برای حفاظت از منافع ملی را برمیدارد اما این معافیت لغو شده، ایران را در انزوای عمیقتری قرار میدهد و روابط تهران-دهلی را هم تحت فشار میگذارد.