شکایت مقامات دیوان عالی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در حالی که دیوان عالی کشور باید در رأس نظارت بر اجرای عدالت و وحدت رویه قضایی قرار گیرد، امروز بیش از یک‌سوم توان آن صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از تعیین اشتباه مرجع صالح در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌شود، اشتباهاتی که نه‌تنها اطاله دادرسی را تشدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

دیوان عالی کشور، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، وظایفی اساسی بر عهده دارد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به فرجام‌خواهی از احکام دادگاه‌ها، بررسی اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف از قانون اساسی، رسیدگی به موارد خاص اعاده دادرسی، و حل اختلاف در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی پرونده‌ها. اما در میان این وظایف مهم، رسیدگی به اختلاف در دادگاه صالح که باید جزئی‌ترین بخش کار دیوان باشد، امروز به یکی از پرحجم‌ترین و پرهزینه‌ترین فعالیت‌های آن تبدیل شده است.

منشأ اختلاف در صلاحیت؛ دلیل و پیامد‌ها

طبق گفته رئیس دیوان عالی کشور، ماهانه بیش از ۳ هزار پرونده مربوط به اختلاف در صلاحیت به دیوان ارجاع می‌شود؛ یعنی سالانه حدود ۳۶ هزار پرونده. این در حالی‌ست که مجموع پرونده‌های ورودی سالانه دیوان حدود ۱۰۰ هزار مورد است. به‌عبارتی، بیش از یک‌سوم ظرفیت دیوان صرف رسیدگی به اختلافاتی می‌شود که ریشه در عملکرد نادرست دفاتر خدمات قضایی دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز صراحتاً اعلام کرده که بسیاری از اطاله‌های دادرسی ناشی از اشتباهات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؛ از اسکن ناقص اوراق گرفته تا درج نام افراد بدون دلیل و خواسته‌های بی‌جهت. این یعنی منشأ اصلی این حجم از اختلافات، نه در دادگاه‌ها بلکه در مرحله ابتدایی ثبت پرونده‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطاله ناشی از عدم صلاحیت در تهران به‌طور متوسط ۳۵ روز به طول می‌انجامد. این یعنی شهروندان باید بیش از یک ماه در صف اشتباه بایستند تا مسیر قضایی‌شان اصلاح شود.

در کشور سالانه بیش از 1 میلیون قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. وفور این اشتباهات نه‌تنها وقت قضات دیوان عالی را گرفته، بلکه منشی‌ها، مدیران دفاتر، و کارکنان دادگاه‌ها را نیز درگیر بررسی پرونده‌هایی می‌کند که نیاز به بررسی آن وجود نداشته است. در نتیجه، ظرفیت انسانی و تخصصی قوه قضاییه به جای رسیدگی به پرونده‌های مهم، صرف جبران خطاهای دفاتر شده و از وقت دادگاه برای رسیدگی به دیگر پرونده‌ها کاسته می‌شود. اشتباه کاربران دفاتر خدمات قضایی که تنها باید مدرک کارشناسی حقوق داشته باشند منجر به درگیری قضات کارکشته دیوان، مدیران و اعضای شعب و قضات سراسر کشور می‌شود.

تبعات خطای دفاتر در نظام کلان قضایی

کانون دفاتر خدمات قضایی، به‌عنوان نهاد ناظر و سامان‌دهنده این دفاتر، در برابر این بحران مسئول است. عملکرد ضعیف و غیرحرفه‌ای این کانون، تبعات بزرگی برای نظام قضایی کشور به همراه داشته: از درگیری قضات و دادگاه‌ها گرفته تا سرشلوغی دیوان عالی، نارضایتی عمومی، افزایش اطاله دادرسی، و تحمیل بار کاری سنگین بر کارکنان قضایی. این وضعیت نه‌تنها تحقق عدالت را به تأخیر می‌اندازد، بلکه اعتبار دستگاه قضایی را نیز زیر سؤال می‌برد. وقت آن رسیده که کانون دفاتر خدمات قضایی، مسئولیت خود را جدی‌تر گرفته و در مسیر اصلاح ساختار و ارتقای تخصص گام بردارد.