بیش از یک‌سوم ظرفیت دیوان عالی کشور صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتباه در تعیین مرجع صالح توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌شود؛ خطاهایی که نه‌تنها اطاله دادرسی را تشدید کرده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز با چالش جدی مواجه ساخته‌اند.
خبرگزاری کار ایران