سانسور، بی قانونی بنام قانون

امروزه یکی از نابهنجاری‌های مذموم که گریبانگیر لایه لایه ساختار اجتماعی و حاکمیتی این سرزمین است، تلخکامی ناشی از شرنگ پدیده‌ای بنام سانسور است که شاید در ظاهر همچون دغدغه معیشت، آبی و نانی جلوه نمی‌نماید، اما دقیقاً حل شدن منطقی و خردمندانه آن سرآغاز روند اصلاح بسیاری از مشکلات و معضلات خواهد بود. به ژرفای تاریخ کهن این خاک همواره از تنگناها و ناملایمات و سختی‌ها گله کرده‌ایم و خون نالیده‌ایم که کجاست این ریشه‌های سانسور و منابع تغذیه و نیرومندی آن؟ و چرا همواره وجود داشته و در چشم انداز نزدیک هم امیدی به بهبود یا حداقل خردمندی در مواجهه با آن به چشم نمی‌آید؟

سانسور با اینکه لغتی فرانسوی است و ریشه آن را در ساختار فرهنگی فرانسوی‌ها می‌یابیم لیکن ذات آن چنان در تاروپود هر ایرانی جای گرفته و جای خود را در فرهنگ و اخلاق ایرانیان بازنموده گویی زاییده نامبارک ادبیات این مرز و بوم است و شوربختانه شاهدیم که خوش‌نشین بافت و مناسبات فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی ایرانیان گشته است.

اگر مقوله اخلاق را در جایگاه خود که بسیار هم رفیع بوده و به صورت قانونی نانوشته همواره مورد احترام خلق الناس بوده در بالای سر بنشانیم، سانسور را با چه وجه تمیز و سنگ محکی از قانون مترقی بسنجیم؟ آن هم در روزگارانی که از سویی در بزنگاه‌های مقاطع حساس کنونی پایان‌ناپذیر دوستان شگفت زده‌ایم و از سویی شاهد طنازی چماق سانسوری هستیم که بی‌مماشات و نفس چاق کردن، پشت به پشت از سوی دولت‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و از حمایت و قدرت نظام حکمرانی نیز برخوردار است.

این نگرش وقتی با ترکه تفکر انتقادی نواخته نشد، حال نتیجه‌اش آن شده که تنه اصلی پدیده سانسور در قلب فرهنگ ایرانی، مخفیانه زندگی کرده و کردار و پندار آن هم درست از زمانی جلوه‌گر می‌شود که هر یک از ما خواهان حذف چیزی می‌شویم که مطابق سلیقه یا مطابق اندیشه ما نیست.

کارل مارکس اندیشمند و منتقد اجتماعی قرن نوزدهم که تاثیر زیادی بر اندیشه معاصر نهاده، نیز از جمله روزنامه‌نگاران منتقد و فعال زمانه‌اش بوده است. یکی از مسائلی که مارکس در یادداشت‌هایش به آن پرداخته، مسئله سانسور است. مارکس سانسور را ضد طبیعت آزاد و متفکر انسانی می‌داند. چراکه به نظر وی سانسور یعنی اعمال یک شکل خاص بر تنوع سلایق انسانی . او به این یا آن بخش از قانون و مقررات حمله نمی‌برد بلکه شیوه تفکر حکومت و دلایل بنیانی سانسور را مورد تهاجم قرار می‌دهد، دنبال تغییر قانون نیست، بلکه در جستجوی درمان ریشه‌ای سانسور یعنی لغو سانسور است. از نظر"مارکس " اعمال من تنها چیزی است که قانون بر اساس آن بر من مسلط است. زیرا آنها تنها چیزهایی هستند که برایشان حق موجودیت می‌طلبم، بنابراین حق، فعلیتی است که به دلیل آن من در قلمرو قانون بالفعل قرار می‌گیرم. با این همه قانون که داشتن جهت‌گیری را مجازات می‌کند، نه به خاطر آنچه انجام می‌دهم بلکه جدا از اعمالم مرا برای آنچه می‌اندیشم مجازات می‌کند. بنابراین قانونی آزارنده است که وجودم را مورد تهدید قرار می‌دهد و به شرافت شهروند توهین می کند."

به عقیده مارکس سانسور گرایشی فکری است. او توجه ما را به این مسئله جلب می‌کند که سانسورچی به سبک و لحن مندرجات توجه مخصوص نشان می‌دهد و اگر به دلیل احساسات، کینه یا خودخواهی گرایش این اطلاعات زیانبار تشخیص داده شود به آنها اجازه بروز ندهد پس به این ترتیب معلول این فرایند غیرمسئولانه، قربانی ترسناک‌ترین تروریسم ذهنی و دستخوش حوزه قضایی سوءظن شده است.

آیا سانسورچی می تواند صاحب چنان صلاحیت علمی، اخلاقی و مهارتی باشد که هرنوع فعل یا کلام و نگرشی را مورد قضاوت قرار دهد؟ آنها چه علم اسرارآمیزی باید داشته باشند که قادرشان می سازد گواهی صلاحیت را صادر سازند با آنکه با هر متر و معیاری در جمهور علم ناشناس هستند.

سانسور، غایت و یا به درستی ماهیت وجودی کوته بینی است و جوهر سانسور به طورکلی بر تصور خودپسندانه‌ای استوار است و این نگاه سالهاست که به شیوه های مختلف تولید و باز تولید می شود تا با همین توجیه امکان هر نوع حرکتی را از شهروندان سلب کند. به طوری که گاه مشاهده یا شرکت کردن در نزاع های روزمره خیابانی ناشی از تصادفات رانندگی یا درگیری های ناموسی که در هر کوی و برزنی مدافعانی دارد طبیعی تر و بی هزینه تر از مشاهده یا شرکت کردن در تجمع های اعتراضی زنان، کارگران ، دانشجویان... تلقی می شود. دخالت در مورد نخست حرکتی مردمی ، جوانمردانه و دفاع از ناموس... و در مورد دوم تحریک و تشویش اذهان عمومی تعریف می شود.

حقیقت هم سنگ محک خویش است و هم سنگ محک دروغ و در قاب سانسور است که ترس از حقیقت وجود دارد نه ترس از دروغ واین عاملی است که از بیخ و بن ما را دچار دلسردی و یأس می کند.

 قانون به من اجازه نوشتن  و بیان کردن می دهد، اما باید به سبکی بنویسم و بگویم که متعلق به من نیست و تا می توانم کلام و بیان خود را به دست مشاطه سپارم تا چهره جدید از خود به نمایش گذارم. کدام انسان با وجدان که بویی از شرافت برده است این تحقیر و گستاخی را بر می تابد؟ این تحمیلی است بر شرافت انسانی از ترس رسیدن به نتیجه و به عبارتی شیواتر وسیله ای است برای جلوگیری از رسیدن به حقیقت و اینگونه است که من را در فراخنای بی هویتی رها نموده و دیگر باید گفت که من صاحب آن نیستم، او صاحب من است.

  قوانینی که معیار اصلی شان نه نفس عمل، بلکه چارچوب فکری عمل کننده است، چیزی نیست جز پشتیبانی مطلق از بی قانونی و من تا آنجا وارد قملرو واقعیت وحوزه عمل قانونگذار می شوم که ازخود تظاهر بیرونی نشان دهم اما قانونی که گرایش فکری را مجازات کند مرا تنها به خاطر آنچه انجام می دهم مجازات نمی کند، بلکه جدا از اعمال من، مرا به خاطر آنچه فکر می‌کنم مجازات می کند و چنین قانونی توهین و تجاوزی است به شرافت و شخصیت شهروندان.

در قانون، آزادی مجازات می کند و در قانون سانسور، آزادی مجازات می شود . قانون سانسور قانون بدگمانی علیه آزادی است  و این خشونتی است که نسبت به حقوق فردی واجتماعی شهروندان ازسوی قانون و مجریان آن اعمال می شود. ما به دولت ها یاد آور می شویم که حق دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از راه رسانه ها در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر محفوظ نگه داشته شده است. سانسور ، سرکوب اطلاعات ، ارعاب ، دخالت و یا نفی مردم سالاری ، مانعی برای توسعه و تهدیدی علیه امنیت و حقوق حقه شهروندان است.

آیا مسئولان سانسور به این مسئله پی نبرده اند که سانسور نشانه تجاوز به آزادی تفکر انسانی است و همان گونه که انسان در انتخاب لباس، غذا، مسکن و کار خود آزاد است باید در ابراز عقیده و دانستن نیز آزاد باشد زیرا دانستن حق مردم است. حرف ما از سانسور مبارزه با بایدها و نبایدها نیست زیرا گفتن مبارزه با بایدها و نبایدها حرف از مبارزه با قانون است در حالی که این بایدها و نبایدها همان قانون ما هستند.

ما از سانسوری می گوییم که در مورد آن مطلبی که باید بیان شود یا حقیقتی که باید آشکار شود و لازم است که بیان شود و آشکار شود اعمال می شود. اما دست‌هایی پنهان که آن را به نفع مواضع و صلاح خود نمی دانند اجازه بیان کردن و آشکار نمودن آن را نمی‌دهند و تمام حرف ما در خصوص محکوم کردن و مبارزه با سانسور همین است نه مبارزه با قانون.

آری ما باید به قانون احترام بگذاریم و بایدها و نبایدها را در چارچوب قانون رعایت نماییم اما آن قدر به جلو رفته ایم که دچار خود سانسوری شده ایم، از حرف زدن می ترسیم که مبادا مجازات و تنبیه شویم و حال دیگر ما آنگونه که فکر می کنیم نمی توانیم حرف بزنیم و این یعنی تعارض و دوگانگی.

این کلام و بیان بارها و بارها در آتش سانسور سوخته و هر بار در اشتیاق آزادی و آزادگی سر از خاکستر بیرون آورده و به امید آن روزی است که بتوان آزادانه حرف زد، تفکر کرد و اگر مجال داده شود عمل کرد.

محمد ساوالان پور