کاهش ۲.۵ درصدی نرخ تورم دراستان زنجان

استاندار زنجان با بیان اینکه نامگذاری سال ۹۳ به سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری مقتضیاتی برای دستگاههای اجرای استان بدنبال خواهد داشت, گفت: توجه به این موضوع می تواند مشکلات را کاهش داده و گذر از شرایط دشوار سال ۹۳ را تسهیل نماید.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از زنجان, جمشید انصاری, در اولین جلسه شورای اداری استان در سال جاری گفت: نرخ تورم در استان تابستان سال گذشته ۲.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری بود که این میزان در بهمن همان سال ۲.۷ درصد از میانگین کشوری پائین تر آمده است.

استاندار زنجان, مقابله با تورم و تلاش در جهت کاهش نرخ تورم را مهم ترین دستور کار کشور در سال گذشته عنوان نمود و افزود: دولت توانست نرخ تورم ۴۰ درصدی تیرماه را به ۳۲.۷درصد در بهمن و ۳۱.۲درصد در اسفند ماه کاهش دهد.

مقام عالی دولت در استان در ادامه, تصریح کرد: کاهش ۸ درصدی نرخ تورم در پایان سال گذشته ثبات و آرامش نسبی را در بازار کسب و کار و امکان تصمیم گیری برای سرمایه گذاران جهت فعالیت در فضای اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

استاندار زنجان در بخشی از سخنان خود, به نرخ تورم استانی اشاره نمود و افزود: در تابستان سال ۹۲ که نرخ تورم کشوری به مرز ۴۰ درصد رسیده بود، نرخ تورم در استان ۲.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری بود و همین موضوع کار ویژه ای در سطح استان را می طلبید.

وی, خاطر نشان شد: خوشبختانه با پیگیری های بعمل آمده در پایان بهمن ماه نرخ تورم استانی ۲.۷ درصد از متوسط کشوری پائین تر آمد و توانستیم در مجموع ۲.۵ درصدبیشتر از کاهش تورم در کشور، ‌ تورم در استان را تقلیل دهیم.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های محوری جهت تحقق شعار سال پرداخت و برنامه ریزی استانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری را یکی از محور های مهم برشمرد و افزود: علاوه بر سیاستهای کشوری در این حوزه که به استانها ابلاغ نیز خواهد شد، باید یک سیاست استانی متناسب با ساختار اقتصاد و وضعیت استان داشته باشیم تا آسیب پذیری کمتری در تحول اقتصادی داشته باشیم.

وی مقاوم سازی اقتصادی را محور دوم تحقق شعار سال عنوان نمود و از تشکیل کمیته استانی متشکل از دستگاههای اجرایی مسئول و بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این کمیته از تجارب و نقطه نظرات مدیران و بخش خصوصی بهره مند خواهیم بود.

استاندار زنجان با بیان اینکه مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها برنامه ملی است، اظهار داشت: تحقق این برنامه جز با همراهی و همکاری و اراده عمومی امکان پذیر نیست و لازم است همه دستگاههای اجرایی در تمام مراحل اجرایی قانون همکاری لازم با ستاد استانی هدفمندی یارانه ها داشته و هر نوع امکاناتی که برای اجرای بهتر این طرح لازم است در اختیار ستاد قرار دهند.

وی توجیه مردم و تشویق افراد متمکن جهت انصراف از دریافت یارانه را از دیگر وظایف دستگاههای اجرایی مسئول عنوان نمود و گفت: بخشی از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برای برنامه های دیگر از جمله حوزه سلامت و تولید اختصاص خواهد یافت.

استاندار زنجان با بیان اینکه شیب افزایش قیمت در مرحله جدید خیلی ملایم تر از آنچه که تصور می شود خواهد بود، گفت: بخش قابل توجهی از منابع حاصل از افزایش قیمت در مرحله جدید، جهت ارتقاء سلامت و کاهش هزینه های مردم در بخش درمان صرف خواهد شد و در برخی موارد از جمله هزینه بستری در بیمارستان بصورت دریافت ۱۰ درصد هزینه از بیمار و ۹۰ درصد از محل اعتبارات مربوط به هدفمندی یارانه خواهد بود.

گفتنی است پرداخت ۳۰درصد هزینه های دارو توسط بیمار، بیمه فراگیر بویژه برای روستائیان، افزایش پرداختی پزشکان مناطق محروم از دیگر برنامه هایی است که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه های در دستور کار دولت قرار دارد.