ابراهیم رزاقی در گفتگو با ایلنا:
بسته اقتصادی دولت رنگ و بوی سرمایه داری دارد / رکود تورمی امروز نتیجه «تعدیل اقتصادی»
«از محتوای بسته پیشنهادی دولت چنین برمی‌آید که دولت جدید هم نسبت به استمرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی علاقمند است. / دولت‌ها بیشتر متمایل به تضمین منافع سرمایه داری سوداگرایانه هستند و توجه چندانی به تامین منافع سرمایه داری صنعتی که رشد آن با تولید اشتغال رابطه مستقیم دارد، ندارند.»
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت رکود - تورمی کنونی نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دو دهه گذشته است، گفت: استمرار اجری این سیاست‌ها به خروج از وضعیت رکود تورمی منجر نخواهد شد.
«ابراهیم رزاقی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: از محتوای بسته پیشنهادی دولت چنین برمی‌آید که دولت جدید هم نسبت به استمرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی علاقمند است.
وی بابیان اینکه این سیاست ها نخستین بار پس از خاتمه جنگ تحمیلی از سوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه و توسط دولت وقت اجرا شد، افزود: در دو دهه گذشته نتیجه اجرای این سیاست ها افزایش بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت، تعطیلی واحدهای تولیدی ووابستگی بیشتر به تولید کنندگان خارجی بوده است
این استاد دانشگاه بابیان اینکهلحن این بسته رنگ و بویی سرمایه داری دارد، ادامه داد: تاکید بر توسعه صنایع پتروشیمی و گردشگری بیانگر نگاه سرمایه محور این بسته است اما واقعیت این است که در ایران برخلاف کشورهای صنعتی دولت‌ها بیشتر متمایل به تضمین منافع سرمایه داری سوداگرایانه هستند و توجه چندانی به تامین منافع سرمایه داری صنعتی که رشد آن با تولید اشتغال رابطه مستقیم دارد، ندارند.
رزاقی با رد این ادعا که سیاست‌های غلط دولت گذشته علت بروز وضعیت رکودی – تورمی در کشور است، گفت:صرف نظر از خاص بودن عملکرد مدیران دولت گذشته واقعیت این است که دولت گذشته هم مانند اسلاف خود مجری توصیه‌های صندوق بین المللی پول بود.
وی تاکید کرد: فرض کنیم که بلاخره مشکل ایران از بابت محدویدت‌های اعمال شده برای فروش نفت و استرداد اموال توقیف شده برطرف شود و مناسبات تجاری با خارج بی هیچ محدودیتی ادامه یابد اما اگر تا آن زمان رویکرد اقتصادی دولت تغییر نکند باید منتظر هرچه بیشتر وابسته شدن ایران به کشورهای خارجی باشیم.
وی بایادآوری اینکه نتیجه همین وضعیتی در دولت گذشته باعثشد تا مبالادت بازرگانی خارجی ایران از حدود ۱۲-۱۴ میلیارد تومان به بیش از ۹۰ میلیارد تومان رسید و از این رهگذر بازارها و حتی کارخانه‌های ایران به انبار کالاهای خارجی تبدیل شدند.
این اقتصادان تاکید کرد: ممکن است از طریق این نوع وابستگی شاهد رونق اقتصادی و حتی اشتغالزایی عمومی در کشور باشیم اما این مدل از توسعه اقتصادی – اجتماعی به هیچ عنوان تامین کننده اهداف والایی که در قانون اساسی پیش بینی شده است نیست.
