شفافیت، آموزش و همکاریِ سه‌جانبه: راهبردی برای کاهش پرونده‌های تعزیراتی و تضمین آرامش جامعه کار و کارگری
جلیل حاجی‌حسینی، وکیل دادگستری و مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، در یادداشت زیر به اهمیت شفافیت در پرونده‌های تعزیراتی اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت به شرح زیر است:
چکیده:
در سال‌های اخیر، توجه به رهگیری کالا، شناسه‌گذاری و مدیریت انبارها به‌عنوان ابزارهای اصلی مبارزه با قاچاق و احتکار در دستور کار قرار گرفته است. اما تجربه نشان می‌دهد اجرای موفق این سازوکارها صرفاً سخت‌افزاری یا سیستمی نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی به‌موقع، آموزش عملیاتی کارکنان (به‌ویژه کارگران انبار و توزیع) و تعامل سازمانی میان دولت، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، مهم‌ترین عوامل پایداری اجرای قانون و حفظ آرامش روانی جامعه‌اند. این مقاله با مرور چهار نوع ثبت کالا در سامانه‌های تجاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود همکاری‌های میان سه ضلع «حاکمیت — تشکل‌ها — نیروی کار»، می‌کوشد تصویری واقع‌گرایانه و سازنده از مسیر کاهش پرونده‌های تعزیراتی ارائه دهد.
مقدمه: بازارِ شفاف؛ امنیتِ روانیِ جمعی
هرچند سازوکارهای قوانین تجاری و گمرکی برای کنترل ورود و توزیع کالا ضروری‌اند، اما هنگامی که اجرا با ابهام و خلأ اطلاعاتی همراه شود، نتیجه اغلب افزایش تنش در میان تجار، کسبه و کارگران است — و در مواردی، شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی.
در مقابل، اطلاع‌رسانی روشن و آموزش به‌موقع موجب افزایش اعتماد عمومی و همکاری داوطلبانه فعالان اقتصادی با نهادهای نظارتی می‌شود. تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق «نقاط ثبت» کالا و تمرکز بر آموزش نیروهای میدانی است.
چهار محور ثبت کالا؛ نقشه راه شفافیت
برای درک چرخه ریسک و جلوگیری از تخلفات، توجه به چهار نوع ثبت کالا الزامی است:
۱. ثبت سفارش (واردات قانونی):
واردکنندگان موظف به ثبت سفارش و ارائه مستندات ارزی و مجوزی هستند. شفافیت در این مرحله مانع از ورود غیرقانونی کالا و آغاز پرونده‌های تعزیراتی می‌شود.
۲. ثبت تولید (کالاهای ساخت داخل):
تولیدکنندگان باید فرآیند تولید، مواد اولیه و میزان تولید را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند تا جریان کالا قابل رهگیری باشد و از عرضه کالاهای فاقد شناسه جلوگیری شود.
۳. شناسه‌گذاری کالا و کد رهگیری:
شناسه کالا و کد رهگیری امکان ردیابی در کل زنجیره عرضه را فراهم می‌کند. نبود این شناسه‌ها در سطح بازار، مهم‌ترین علت تشکیل پرونده‌های مرتبط با قاچاق و عرضه غیرقانونی است.
۴. ثبت انبار و موجودی (سامانه جامع انبارها):
مالکین و اپراتورهای انبار موظف‌اند محل نگهداری و موجودی کالاها را ثبت کنند. این مرحله، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از احتکار یا گزارش‌های نادرست موجودی است.
شناخت و اجرای دقیق این چهار محور، زیربنای قانونی و عملی جلوگیری از بروز مسائل تعزیراتی است. اما تنها تنظیم مقررات کافی نیست؛ نهادینه‌سازی در عمل نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی است.
نقطه کانونی: کارگران انبار — حلقه‌ای که اغلب فراموش می‌شود
کارگران انبارها و واحدهای توزیع، روزانه در نقطه تماس مستقیم با کالا قرار دارند. عدم آگاهی این کارکنان از شناسه‌ها، برچسب‌گذاری، نحوه ثبت کد رهگیری و شیوه نگهداری اسناد می‌تواند به خطاهای غیرعمدی منجر شود که به‌سرعت به پرونده‌های تعزیراتی تبدیل می‌گردد.
بنابراین:
آموزش‌های عملی و زمان‌بندی‌شده باید برای کارگران برگزار شود: کار با سامانه‌ها، شناسایی اسناد معتبر، و نحوه ثبت و گزارش‌دهی.
دفترچه‌ها و چک‌لیست‌های عملیاتی باید در دسترس اپراتورهای انبار قرار گیرد تا خطاهای انسانی کاهش یابد.
توانمندسازی نمایندگان کارگری برای نظارت داخلی و انتقال بازخورد به مدیریت و نهادهای نظارتی می‌تواند از برخوردهای فرسایشی جلوگیری کند.
نتیجه مستقیم این اقدامات، کاهش فشار روانی بر کارگران، کاهش ترس از برخوردهای قانونی و افزایش حس امنیت شغلی است؛ عاملی که کیفیت کار و انضباط در اجرای دستورالعمل‌ها را بالا می‌برد.
اطلاع‌رسانی اثرگذار؛ نقش وزارت صمت و نهادهای همکار
اطلاع‌رسانی هدفمند و به‌موقع از سوی وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط، نه اقدامی جانبی، بلکه ضرورتی راهبردی است:
تهیه بسته‌های اطلاع‌رسانی ویژه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها (شامل راهنماهای کوتاه، ویدئوهای آموزشی و جلسات آنلاین).
راه‌اندازی خط تلفن و سامانه پاسخگویی برای رفع ابهام‌های روزمره کارگران و کسب‌وکارها.
تدوین پروتکل ارتباطی میان وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات، گمرک و اتحادیه‌ها جهت حل اختلافات پیش از ارجاع به مراجع قضایی.
وقتی دولت و نهادهای حمایتی در نقش آموزگار و شریک کسب‌وکار ظاهر شوند، نه صرفاً قاضی، مسیر همکاری و اعتماد کوتاه‌تر می‌شود.
چرا این رویکرد به نفع کارگران و اقتصاد ملی است؟
آرامش روانی کارگران: آموزش و اطلاع‌رسانی موجب اطمینان شغلی و کاهش اضطراب در مواجهه با فرایندهای قانونی می‌شود.
حفظ کرامت صنفی کسبه و تولیدکنندگان: شفافیت اطلاعات از برخوردهای سلیقه‌ای و اتهام‌زایی جلوگیری می‌کند.
کاهش ورودی پرونده‌های تعزیراتی: پیشگیری و تعامل زودهنگام موجب صرفه‌جویی در وقت و منابع قضایی و اداری می‌شود.
افزایش همکاری عمومی با نهادهای نظارتی: شفافیت، اعتماد می‌آورد؛ و اعتماد، مشارکت داوطلبانه را افزایش می‌دهد.
پیشنهادات عملی (خلاصه و قابل اجرا)
۱. تهیه و توزیع چک‌لیست ۸بندی برای واحدهای انبار درباره اسناد و نحوه ثبت کالا.
۲. برگزاری دوره‌های آموزشی سه‌ساعته برای سرپرستان و کارگران انبار در هر منطقه تجاری.
۳. راه‌اندازی سامانه تلفنی/پیامی مخصوص ابهامات ثبت کالا با زمان پاسخگویی مشخص.
۴. تدوین پروتکل همکاری میان وزارت صمت، سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری برای حل اختلافات ظرف ۷ روز کاری پیش از ارجاع پرونده.
۵. اجرای پایلوت آموزشی در چند شهرستان با تمرکز بر واحدهای کوچک و کارگران روزمزد و انتشار نتایج آن به‌عنوان الگوی ملی.
جمع‌بندی
قانون و سازوکارهای ثبت کالا زمانی موفق‌اند که به‌سوی «همکاری آگاهانه» هدایت شوند، نه برخورد صرفاً تنبیهی. با اطلاع‌رسانی روشن، آموزش کارگران و تقویت کانال‌های ارتباطی میان دولت، اتحادیه‌ها و کسب‌وکارها می‌توان از افزایش پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری کرد و آرامش روانی جامعه کار و تولید را حفظ نمود.
چنین رویکردی نه‌تنها به‌نفع عدالت اجرایی و اقتصاد ملی است، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل را تقویت می‌کند — سرمایه‌ای که هیچ قانون و مجازات تنبیهی به‌تنهایی قادر به خلق آن نیست.
