خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر راه وشهرسازی:

نباید بخش ساخت مسکن در کلان شهرها محلی برای پولشویی شود

نباید بخش ساخت مسکن در کلان شهرها محلی برای پولشویی شود

نباید اجازه دهیم که بخش ساخت مسکن در کلان شهرها محلی برای پولشویی برخی بنگاههای مالی وموسسات اعتباری شود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهر سازی گفت: براساس جلسات برگزار شده با شهرداری تهران سه بند از مصوبه هشت بندی که هیچ کدام از مراحل قانونی رابرای تصویب طی نکرده بود حذف خواهد شدو اجرای کامل این سه بند منجر به افزایش ۱۷درصدی جمعیت تهران می شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری مهمترین سیاست شورای عالی شهرسازی را عدم تمرکز جمعیت در کلان شهرها عنوان کرد و گفت: طبق جلسات مکرری که با شهرداری، اعضای شورای شهر داشته ایم قرار براین شد تا سه بند از مصوبه هشت بندی که در دولت قبل بدون هیچ نظارتی تصویب شده بود حذف شود.

وی گفت: اما درمورد پنج بند باقی مانده چالش جدی وجود ندارد و ۸۰درصد نقطه نظرات به هم نزدیک است و در جلسه بعدی شورای عالی شهر سازی مورد بحثقرار خواهد گرفت.

وی افزود: درصورتی که این سه بند به طور کامل اجرایی می شد ۱۷درصد به جمعیت کنونی شهر تهران اضافه می شد که خوشبختانه با تصمیماتی که گرفته شد این سه بند در حال ابطال است.

معاون وزیر راه وشهر سازی تصریح کرد: درصورتی که بخواهیم اقدامی برای کلان شهر تهران انجام دهیم ابتدا باید مقدمات آن فراهم شود و تصمیمات بر مبنای مقایس های محلی و کلان گرفته شود.

حناچی مهمترین سیاست شورای عالی شهر سازی را عدم تمرکز جمعیت در کلان شهرها دانست و افزود: این مهم باید بر اساس برنامه ریزی و تمایل شهروندان با ایجاد مکانیزمهای مزیتی در شهرهای رقیب و ایجادزندگی ارزان بر آنها اجرا شود.

معاون وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: در گذشته این سیاست در کشور به صورت برنامه ریزی نشده اجرا شده است. که سیاستها هم جهت با هم نبوده است ما در شورای عالی شهر سازی تلاش مان هم راستا کردن این سیاستها بایکدیگر است و باید استانداران وشهرداران نیز در این زمینه توجیه شوند.

حناچی با بیان این مطلب که دولت کمیسیون تخصصی تهران و کلان شهرها را تشکیل داده است افزود: هدف کمیسیون آسیب شناسی و ارائه راه حل برای تصمیمات کلان شهر ها است.

معاون وزیر راه و شهر سازی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در شورای عالی شهر سازی را جابجایی پهنه ها در طرح تفصیلی عنوان کردو ادامه داد: درجلسه بعدی که با شهرداری تهران خواهیم داشت اطلاعات دقیقتری که شهرداری در اختیارمان قرار می دهداین موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

حناچی در پاسخ به این سوال که تصوری مبنی بر اینکه شهرداری تمایلی برای اجرای مصوبات شورای عالی شهر سازی ندارد گفت: استنباط بنده این نیست که شهرداری نمی خواهد مصوبات شورا را اجرا کند اما آنچه که درده سال گذشته درخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق افتاده است به عملکرد دولت برمی گردد که وظیفه حاکمیتی خود را انجام نداده است.

وی با بیان این مطلب که دولت خود ناقض قانون بوده است گفت: طریقه اجرای پروژه مسکن مهر در هیچ یک از مصوبات قبلی شورا نبوده است همچنین نه تنها شهرداری تهران بلکه همه شهرداری ها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهر سازی هستند.

حناچی سه پیش شرط را برای مصوبات شورا الزامی دانست وافزود: مصوبات تثبیت شده در شورای عالی شهر سازی باید اجرا پذیر باشدونظارت درست بر آنها انجام گیرد همچنین بایددر طول مسیر کنترل و مونیتورینگ شود.

وی در خصوص ساخت وسازهای غیر مجاز گفت: بر این گونه ساخت وسازها سلسله مرابت رعایت نشده است اما قبلا به تصویب یک مرجع تصمیم گیری رسیده است که بدون اخذ مجوز های بالا دستی اقدام به صدور مجوز کرده اند اما فاقد اجازه از مرجع صدور پروانه(شهرداری) هستند.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: براساس کنترلی که بر کمیسیون ماده ۵ اعمال کرده ایم می توانیم از این به بعد تضمین دهیم که این گونه ساخت وسازها انجام نگیرداما قبل از این موضوعی است که ما نقشی بر آن نداشته ایم.

وی با بیا این مطلب که برخی پروژه های درشت در داخل شهر با پشتوانه مالی پولهای پرفشار از سوی یک نهاد یا موسسه مالی ساخته شده است افزود: نباید اجازه دهیم که بخش ساخت مسکن در کلان شهرها محلی برای پولشویی برخی بنگاههای مالی وموسسات اعتباری شود.

حناچی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که مایک نهاد نظارتی برای کنترل فیزیکی هستیم و وظیفه پیگیری مسئله اقتصادی بر عهده ما نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان فرضیه مهاجرت دائم از کلان شهر تهران به شهرهای شمالی را به دلیل بحران آب عملی دانست گفت: طی چند سال گذشته شاهد مهاجرت های مقطعی از سوی تهران به سواحل شمالی بوده ایم اما به دلیل اینکه این شهرها تمامی نیازهای فطری آدم ها را فراهم نمی کند باید پتانسیل این گونه شهرها شناسایی شود و سرمایه گذاری توسط توسعه دهندگان صورت گیرد.

حناچی با اشاره به اینکه در موازی قانونی کشور تفاوتی بین توسعه دهنده گان وبساز وبفروش ها قائل نشده ایم گفت: توسعه دهندگان وظیفه تعریف پروژه‌، تامین مالی، ‌اجرای طرح و حتی مدیریت وبهره برداری از طرح را برعهده دارند در صورتی که بساز و بفروشها پس از ساخت وظیفه ای را بر دوش خودنمی بینند.

وی افزود: باید در حال حاضر که بحران آب در کشور فراگیر نشده است برای چند سال آتی سرمایه گذاری کرد و باشناسایی پتانسیل های موجود درشهرهایی به جز کلان شهرها زمینه را برای سکونت دائم شهروندان مهیا کرد.

حناچی با بیان این مطلب که در حال حاضر از آب های زیر زمینی بخش کشاورزی به آب شرب تهران اختصاص می دهیم افزود: این عارضه موجب از بین رفتن کشاورزی می شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز