عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با ایلنا عنوان کرد:
غفلت از تکلیف قانونی اجرای شناسنامه فنی ملکی
باید شناسنامه فنی ملکی برای ارتقای کیفیت ساختمان و اسکان شهروندان به صورت مطلوب درنظر گرفته شود و به طور کامل اجرا شود.
اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان پیش نیازهای فنی و مقررات را میطلبد.
احمد علی مقیمی، عضو کمیسیون عمران مجلس؛ در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان پیش نیازهای فنی و مقررات را میطلبد، گفت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان از ملزومات اجتناب ناپذیری است که باید الزاماتی برای اجرای کامل آن مشخص شود.
مقیمی تصریح کرد: با توجه به عدم اجرای دقیق و کامل صدور شناسنامه فنی ملکی در کشور اجرای این مساله به قوانین قابل توجهی نیازدارد تا این موضوع از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.
وی تاکید کرد: شناسنامه فنی ملکی ساختمان از ملزومات اجتناب ناپذیری است و در صورت عدم صدور آن این مساله نقص یک ساختمان خواهد بود و باید این نقص فنی را برطرف نمود.
وی گفت: با اجرای دقیق این طرح ساختمانهایی که شناسنامه فنی نداشته باشند؛ نمیتوانند پایان کار بگیرند بنابراین از ساخت و سازهای بیرویه جلوگیری میشود و این امر میتواند در جهت بهبود کیفیت ساختمانها و بهرهبرداری از آنها پیش گرفته شود.
وی تصریح کرد: امید است با تلاشها و اطلاع رسانی که در این زمینه صورت میگیرد؛ بحثشناسنامه فنی ملکی کاملا اجرایی شود.
مقیمی افزود: باتوجه به عدم نقل و انتقال ساختمانها در صورت نبود شناسنامه فنی باید مختصص حوزه فنی را هم برای این مساله تدوین نمود تا توسط دستگاهها ضمانت اجرایی داشته باشد و بر این مساله نظارت شود.
نماینده بهشهر و نکا در مجلس تاکید کرد: با لازم الاجرا شدن صدور شناسنامه فنی ملکی برای ارائه پایانه کار ساختمانها، مسلما به تدریج این قانون به طور کامل اجرایی خواهد شد.
مقیمی افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته از تکلیف قانونی شناسنامه فنی ملکی غفلت شده است در حالی که دستگاههای مسئول نیز باید دغدغه اجرای شناسنامه فنی ملکی را داشته باشند.
وی گفت: از آنجا که بخش زیادی از عمر انسانها در ساختمانها میگذرد بنابراین حفظ حقوق انسانی ساکنان ساختمانها یک بحثجدی است در همین راستا تامین پایداری سازهای، ایمنی در برابر حوادثطبیعی و غیرمترقبه و اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختمانها باید لحاظ شود.
وی در خصوص وظایف کمیسیون عمران در این ارتباط گفت: کمیسیون عمران وظیفه ای در خصوص اجرای شناسنامه فنی ملکی برعهده ندارد اما بنا به ضرورت چنانچه دولت لایحهای ارائه نکند این کمیسیون ناگزیر است طبق قانونی طرحی را تهیه نماید که این مساله قانونی و لازم الاجرا شود.
وی با اشاره به اینکه شناسنامه فنی ملکی میتواند سند کیفیت ساختمانها باشد؛ تاکید کرد: امیدواریم این موضوع نیز در مجلس شورای اسلامی به خوبی پیگیری شود و شاهد اجرای این شناسنامه فنی ملکی از سال آینده باشیم.