فرماندار ماهشهر و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در صیانت از حقوق کارگران مسئولانه ورود کنند/ تصمیم به اخراج کارگران یکی از شرکت‌های پتروشیمی بندر امام پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، علی گلمرادی در گفتگو با ایلنا، افزود: بارها تذکر داده‌ام که اخراج دسته‌جمعی کارگران با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و شدیداً با تعدیل نیروی کار بدون جایگزین نمودن منبع امرار معاش کارگران، مخالفم و فرمانداران به‌عنوان رئیس شورای تأمین و همچنین رئیس شورای اشتغال شهرستان‌ها در این خصوص مسئول می‌باشند.

وی ادامه داد: از آنجائی که  بر اساس اصل ۲۸  قانون اساسی، وظیفه‌ی دولت، ایجاد اشتغال و صیانت از حقوق کارگران است، از مهندس بیرانوند فرماندار شهرستان ماهشهر به‌عنوان نماینده عالی دولت در منطقه و مهندس شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به‌عنوان ناظر حاکمیتی بر صنایع پتروشیمی منطقه می‌خواهم علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اولویت ارجاع کار به پیمانکاران بومی و استخدام کارگران بومی، مانع از تعدیل نیروی کار بر اساس تعهد خود نسبت به قانون اساسی شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: از مهندس رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندر امام نیز می‌خواهم که سریعاً در خصوص مشکل به وجود آمده برای کارگران عزیز شرکت سنگین کاران اراک، چاره‌اندیشی نماید.

گلمرادی گفت: منطقه در حال توسعه و سرمایه‌گذاری است و متولیان کار باید قبل از اتمام یک پروژه، چاره‌ای برای ادامه اشتغال کارگران آن پروژه پیدا کنند تا ناچار به اخراج آنان نشوند.

وی در پایان  با اشاره به ضرورت توجه به حق و حقوق جامعه کارگری از جانب کارفرمایان و همچنین مسئولین ذیربط، افزود: حقیقتاً بر اساس اخبار واصله و همچنین بررسی‌های محسوس و نامحسوس، در مواردی در حق کارگران به‌عنوان خط مقدم تولید در صنایع  فعال در منطقه، از جانب کارفرمایان ظلم و اجحاف می‌شود و متأسفانه مسئولین شهری از جمله فرماندار و ادارات کار به‌عنوان نمایندگان رسمی دولت و مسئولین امر، در این راستا اغماض و کوتاهی می‌کنند و ضرورت دارد مِن‌بعد در انجام مأموریت سازمانی خود تجدیدنظر و مجدانه و مسئولانه رفتار کنند.

 شرکت سنگین کاران اراک، از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی پتروشیمی بندر امام، روز گذشته ۲۰ کارگر خود را تعلیق کرده است.