دولت تضمینی برای اجرای قانون کار در مناطق آزاد آبادان و خرمشهر بیاندیشد

یک فعال صنفی حقوق کارگران در خوزستان، شمول قوانین مناطق آزاد تجاری اقتصادی به شهرهای آبادان و خرمشهر(که در سفر اخیر رئیس جمهور به خوزستان وعده داده شده است) را تنها در صورت اجرای کامل قانون کار مورد پذیرش کارگران خوزستان دانست.

«قربان درویشی» سخنگوی اتحادیه کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام، توسعه مناطق آزاد اروند و تعمیم آن به آبادان و خرمشهر را باعثایجاد اشتغال سالم و مولد عنوان کرد و به ایلنا گفت: دولت باید قبل از هر اقدامی برای توسعه فضای کسب و کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، مقررات اشتغال حاکم بر این مناطق را اصلاح کند.

او با بیان اینکه کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قوانین حمایتی کار کشور محروم‌اند، اظهار کرد: هم‌اکنون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیستند و تابع مقررات متفاوتی‌ هستند که در سال ۷۳ و در پی اجرای قانون چگونگی اداره مناطق مذکور از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است.

درویشی با اشاره به اهداف توسعه محوری که منطقه آزاد تجاری اعلام کردن آبادان و خرمشهر دنبال می‌کند، تاکید کرد: دولت پیش از این اقدام مثبت باید تضمینی برای اجرای قانون کار در مورد کارگران این مناطق ارائه کند چرا که محروم ساختن کارگران از حقوق اولیه‌شان نمی‌تواند به توسعه فضای کسب و کار کمک کند.

به گفته این فعال صنفی حقوق کارگران، به موجب مقررات اشتغال مناطق آزاد، هیچ دستگاه نظارتی برای بررسی عملکرد تخصصی واحدهای کار در این مناطق و بازبینی مقررات کار وجود ندارد و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده مرتبط با قرار داد کار به عهده سازمان منطقه آزاد است و نه وزارت کار.