تعطیلی ۲۴ مرکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیروی متخصص

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور از تعطیلی ۲۴ مرکز پزشکی قانونی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته به دلیل کمبود نیروی فنی و تخصصی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی فروزش با اشاره به شرایط بحرانی نیروی انسانی در مراکز پزشکی قانونی کشور گفت: متأسفانه پزشکان و نیروهای تخصصی بنا به دلایل گوناگون هیچ تمایلی برای ورودی و کار در پزشکی قانونی ندارند ضمن آنکه در مواردی نیز نیروهای موجود در حال خروج از سازمان هستند.

وی با تأکید بر نقش پزشکی قانونی و اهمیت نظرات کار‌شناسی آن در صدور آرای قضایی تصریح کرد: بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی برای بررسی کار‌شناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و ۹۹ درصد نظرات صادر شده در پزشکی قانونی مورد استفاده قضات و محاکم قضایی قرار می‌گیرد که همین موضوع نشان‌دهنده جایگاه حساس و مهم پزشکی قانونی در قوه قضاییه است.

فروزش ادامه داد: از آنجا که پزشکی قانونی با عموم مردم سر وکار دارد باید اظهار نظرهای خود را به علوم روز دنیا مستند کند که لازمه آن وجود زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز به ویژه نیروی انسانی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با اشاره به اینکه نیروی انسانی محور توسعه و بزرگ‌ترین سرمایه هر وزارتخانه و سازمانی است اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور همواره با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و اخیرا این مشکل تشدید شده، زیرا به دلیل سختی و صعوبت کار افراد تمایل چندانی برای کار در پزشکی قانونی ندارند و انگیزه ورود به این سازمان بسیار کم است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند سختی کار در پزشکی قانونی مهم‌ترین دلیل عدم تمایل برای ورود به سازمان به ویژه در بخش‌های فنی و تخصصی است اما نبود مزایای کافی و برخوردار نبودن از امکانات مناسب نیز از عوامل کاهش انگیزه ورود به سازمان محسوب می‌شود.

فروزش با اشاره به اجرای برخی طرح‌ها از جمله اجرای نظام جامع سلامت و پرداخت‌های چندبرابری به پزشکان در بخش‌های درمانی، گفت: با توجه به اجرای چنین طرح‌هایی نیروهای تخصصی و فنی تمایلی برای ورود به سازمان ندارند ضمن آنکه در مواردی نیرو‌ها به دنبال خروج از سازمان هستند؛ به همین دلیل بار‌ها به مسئولان اعلام کرده‌ایم که در صورت بی‌توجهی سازمان با مشکلات و بحران‌های قابل توجه مواجه خواهد شد.

وی به عدم اختصاص مجوزهای استخدامی گروهی، در سال‌های اخیر به سازمان اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر هیچ مجوز گروهی و عمده به پزشکی قانونی کشور اختصاص داده نشده و اگر استخدامی صورت گرفته نیز به شکل موردی در برخی استان‌ها صورت گرفته است. همین مسئله در دراز مدت برای پزشکی قانونی معضلاتی ایجاد کرده بود تا آنکه با پیگیری‌های به عمل آمده در ابتدای سال جاری مجوز جذب ۲۳۰ نفر برای به کارگیری در بخش‌های فنی و تخصصی را دریافت کردیم.

به گفته فروزش، بکارگیری نیرو در قالب این مجوز‌ها در مرحله عمل به دلیل کمبود اعتبارات که دامن گیر تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است متوقف شد و تنها توانستیم از محل اعتبارات داخلی ۵۰ پزشک را جذب کنیم که امید است در همین قالب مشکل استان لرستان نیز برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تجهیزات و امکانات مناسب در ارائه نظرات کار‌شناسی مستند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر نیروی انسانی تجهیزات مناسب نیز در ارائه نظرات علمی و کار‌شناسی تأثیر بسزایی دارد که خوشبختانه در سال‌های اخیر با تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های مجدانه رییس سازمان پیشرفت‌های قابل توجهی در این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر در تمامی استان‌ها آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی فعال هستند و نیازی به ارسال نمونه‌ها به استان‌های بزرگ‌تر یا تهران نیست که همین موضوع در کاهش اطاله دادرسی و پاسخدهی سریع‌تر به مردم مؤثر بوده‌است.

فروزش فضای فیزیکی مناسب را از دیگر عوامل مؤثر در اعلام نظرکار‌شناسی پزشکی قانونی دانست و ادامه داد: پزشکی قانونی به عنوان سازمانی تخصصی با خدمات منحصر به فرد نیاز به فضای فیزیکی متناسب با نوع خدماتش دارد که با استاندارهای روز دنیا منطبق باشد. در حال حاضر اکثر مراکز استانی فضای فیزیکی مناسب و تخصصی دارند و در سایر استان‌ها نیز تأمین فضای مناسب در دست اقدام است.

وی، توسعه فضای فیزیکی و استاندارسازی آن در شهرستان‌ها را مرحله بعدی اقدام سازمان در حوزه فضای فیزیکی عنوان کرد و گفت: پس از مراکز استانی در مرحله بعد استاندارسازی مراکز شهرستان‌ها در دستور کار است که استان لرستان نیز با توجه به مشکلاتی که در این حوزه دارد مورد توجه قرار خواهد گرفت.