مشکل فقط نرخ دلار نیست؛ بحران عرضه و افزایش قیمت استیل در مهرماه ۱۴۰۵
قیمت ورق استیل 304 در نیمهٔ مهر ۱۴۰۵ نسبت به شهریور ۵۲٫۴ درصد رشد کرده؛ تقریباً سه برابر رشد دلار. در حالی که نیکل در بازار جهانی ارزان است، اختلال در تنگهٔ هرمز، افزایش کرایهٔ حمل و کمبود موجودی انبارها، ریشهٔ اصلی این جهش قیمت ارزیابی می‌شود.
قیمت ورق استنلس استیل 304 با ضخامت 1 میلی‌متر در نیمهٔ مهر ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است؛ یعنی ۵۲٫۴ درصد بیشتر از شهریور. در همین فاصله دلار بازار آزاد حدود ۱۸ درصد گران شده است. به این ترتیب، فولاد ضدزنگ نزدیک به سه برابر دلار رشد کرده و برخلاف تصور رایج، این بار فقط دنباله‌روی ارز نبوده است.
این ارقام از گزارشی تحلیلی دربارهٔ بازار فولاد ضدزنگ ایران استخراج شده که روند قیمت کویل 304 یک میلی‌متری را از بهمن ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۵، به‌صورت ماهانه، با دلار آزاد و طلای ۱۸ عیار مقایسه کرده است. بر اساس این گزارش تحلیلی استیل رخ، قیمت دلاری هر کیلوگرم استیل 304 در نیمه مهر به ۴٫۸۳ دلار رسیده است. این بالاترین رقم در کل دورهٔ بررسی است و از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، نخستین بار است که این نسبت از مرز ۴ دلار عبور می‌کند.
نیکل جهانی ارزان است؛ پس گرانی از کجاست؟
نخستین حدسی که دربارهٔ گرانی استیل مطرح می‌شود، افزایش قیمت مواد اولیه در بازار جهانی است. استیل 304 حدود ۸ درصد نیکل دارد و نیکل گران‌ترین جزء آلیاژی آن است. طبق داده‌های مؤسسهٔ بین‌المللی نیکل، حدود دوسوم نیکل تولیدشده در جهان صرف ساخت فولاد ضدزنگ می‌شود. به همین دلیل، قیمت نیکل در بورس فلزات لندن معمولاً یکی از شاخص‌های اصلی هزینهٔ تمام‌شدهٔ این محصول است.
اما بازار جهانی این روزها چنین فشاری را نشان نمی‌دهد. قیمت نقدی هر تن نیکل در بورس فلزات لندن، در میانهٔ اکتبر ۲۰۲۶ (اواخر مهر ۱۴۰۵)، حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار بوده است؛ تقریباً همان سطحی که در سال ۱۴۰۲ ثبت شد. در آن سال، افت قیمت نیکل از حدود ۲۲ هزار به ۱۵ هزار دلار، همراه با عرضهٔ ارزان نیکل اندونزی و انبارهای پر کارخانه‌های چینی، قیمت ریالی استیل را در ایران برای ماه‌ها ثابت نگه داشت.
بنابراین ریشهٔ جهش اخیر را باید در داخل کشور و در مسیر رسیدن کالا به بازار ایران جست‌وجو کرد.
تنگهٔ هرمز، کرایهٔ حمل و انبارهای کم‌موجودی
فولاد ضدزنگ در ایران تقریباً به‌طور کامل وارداتی است. به همین دلیل، وضعیت بنادر، مسیرهای کشتیرانی و هزینه‌های لجستیک مستقیماً بر قیمت آن اثر می‌گذارد. گزارش یادشده، اختلال در تردد از تنگهٔ هرمز در سال ۱۴۰۵ را یکی از پنج نقطهٔ عطف بازار در چهار سال اخیر می‌داند.
به گفتهٔ این گزارش، اثر این اختلال در دو مرحله ظاهر شد. در مرحلهٔ نخست، تأخیر در حمل، افزایش کرایه و هزینهٔ بیمه و کاهش موجودی انبارها، قیمت استیل را سریع‌تر از دلار بالا برد. در مرحلهٔ دوم، در شهریور، جهش قیمت عمدتاً بازتاب کاهش ارزش ریال بود و استیل هم‌پای دلار حرکت کرد. اما در مهر، استیل دوباره از دلار جدا شد؛ الگویی که به گفتهٔ گزارش به اسفند ۱۴۰۱ شباهت دارد، یعنی زمانی که عرضه و موجودی، نه نرخ ارز، محرک اصلی قیمت بود.
نویسندهٔ گزارش تأکید می‌کند که ارز و قیمت جهانی فقط چارچوب کلی قیمت را تعیین می‌کنند و قیمت نهایی را میزان عرضهٔ فیزیکی و موجودی انبارها می‌سازد. به همین دلیل، تکرار اختلال در زنجیرهٔ واردات می‌تواند حتی بدون تغییر محسوس نرخ ارز، قیمت را بالا ببرد.
مقایسه با دارایی‌های دیگر هم همین را نشان می‌دهد. اگر جهش مهر صرفاً حاصل افت ارزش ریال بود، طلا و دلار هم باید کم‌وبیش هم‌اندازهٔ استیل بالا می‌رفتند؛ اما در همین ماه رشد طلا حدود ۱۲ درصد و رشد دلار حدود ۱۸ درصد بود. گزارش این واگرایی را به اسفند ۱۴۰۱ شبیه می‌داند؛ زمانی که کمبود موجودی بازار، نه نرخ ارز، قیمت استیل را در یک ماه حدود ۵۲ درصد بالا برد.
چهار سال، ۴۸۷ درصد رشد!
نگاه بلندمدت‌تر هم تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. از بهمن ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۵، قیمت هر کیلوگرم کویل 304 از ۱۴۳ هزار تومان به ۸۴۰ هزار تومان رسید؛ رشدی ۴۸۷ درصدی. در همین دوره، دلار آزاد ۴۰۴ درصد و طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۰۱۱ درصد رشد کرد.
همبستگی تغییرات ماهانهٔ استیل و دلار در این دوره ۰٫۶۶ بوده است. این عدد نشان می‌دهد استیل از دلار پیروی می‌کند، اما تصویر آینه‌ای آن نیست. برای نمونه، در فروردین ۱۴۰۴، با وجود جهش دلار، قیمت استیل به دلیل موجودی محموله‌های ارزان‌تر قبلی دیر واکنش نشان داد و قیمت دلاری آن به ۲٫۳۶ دلار، یعنی کمترین رقم دوره، رسید. چند ماه بعد، با خروج استیل از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت‌ها خود را به نرخ بازار آزاد رساندند و فقط در دی و بهمن ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد افزایش یافتند.
فشار بر صنایع مصرف‌کننده
تقاضای استنلس استیل در ایران بیشتر پروژه‌محور است تا ساختمانی. بخش عمدهٔ آن از تعمیرات اساسی پتروشیمی‌ها، فازهای گازی، صنایع دارویی، صنایع غذایی، لوازم خانگی و آشپزخانهٔ صنعتی ناشی می‌شود. این صنایع برای خطوط تولید، مخازن و لوله‌کشی‌های بهداشتی چاره‌ای جز استفاده از فولاد ضدزنگ ندارند و جهش قیمت این کالا مستقیماً هزینهٔ نگهداری و توسعهٔ آن‌ها را بالا می‌برد.
این گرانی در شرایطی رخ می‌دهد که شاخص مدیران خرید (شامخ) در بیشتر ماه‌های دورهٔ بررسی زیر ۵۰ بوده و در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۲٫۹ رسیده است. گزارش، هم‌زمانی قیمت‌های بالا با رکود تولید را وضعیتی «نشانهٔ رکود تورمی» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن، تولیدکننده هم با هزینهٔ بیشتر مواد اولیه روبه‌روست و هم با تقاضای ضعیف‌تر.
نه انبار کنید، نه خرید را متوقف کنید
گزارش برای ارزیابی سطح قیمت، شاخصی به نام «دماسنج قیمت» پیشنهاد کرده که بر پایهٔ قیمت دلاری هر کیلوگرم استیل است. نسبت کمتر از ۲٫۸۰ دلار منطقهٔ انباشت، بین ۲٫۸۰ تا ۴ دلار محدودهٔ ارزش منصفانه و بالاتر از ۴ دلار محدودهٔ حباب مثبت در نظر گرفته شده است. میانگین این نسبت در کل دوره ۳٫۱۰ دلار بوده است. نویسندهٔ گزارش یادآوری می‌کند که این مرزها تقریبی‌اند، اما عدد فعلی بالاتر از محدودهٔ عادی است؛ هرچند گزارش یادآوری می‌کند که در شرایط اختلال عرضه، بخشی از این سطح می‌تواند هزینهٔ ریسک تأمین باشد، نه صرفاً حباب.
توصیهٔ گزارش به خریداران صنعتی، پرهیز از دو واکنش افراطی است: نه انبار کردن منطقی است و نه توقف خرید. به جای آن، خرید متناسب با مصرف واقعی و بستن قراردادهای تأمین دوره‌ای پیشنهاد شده است. همچنین توصیه شده که خریداران هم‌زمان دو دسته نشانه را دنبال کنند:
۱- نشانه‌های خارجی، مانند قیمت نیکل و قیمت‌های صادراتی چین، تایوان و هند
۲- نشانه‌های داخلی، مانند موجودی انبارها، روند ترخیص از گمرک و نقدینگی خریداران
گزارش در پایان تصریح می‌کند که محتوای آن، پیش‌بینی قیمت یا توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست. با این حال، پیام اصلی آن روشن است: تا زمانی که مسیر واردات با اختلال روبه‌روست، قیمت استیل در ایران بیش از آنکه به بورس لندن نگاه کند، به بنادر و انبارهای داخلی وابسته است.
