تولیدکنندگان مواد شیمیایی زیر فشار تحریم و نوسان ارز/ تعطیلی و فرار سرمایه در راه است

مهیار کارگر، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد"  در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص  فعالیت‌های این شرکت، اظهار کرد: این مجموعه در سه ستون اصلی واردات و تأمین مواد شیمیایی، تولید و صادرات فعالیت می‌کند که هر کدام به نوعی با چالش‌های زنجیره تأمین مواد شیمیایی روبه‌رو هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت به تأمین مواد اولیه اساسی اختصاص دارد که به دلیل کمبود یا نبود ظرفیت تولید کافی در داخل، باید از بازارهای جهانی تأمین شوند. شرکت تولیدی ما در منطقه ویژه اقتصادی لامرد فعالیت دارد.

کارگر ادامه داد: انواع هیدروکربن‌ها را صادر می‌کنیم و در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ نفر پرسنل در شرکت مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: این شرکت به صورت ماهانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تن مواد اولیه وارد می‌کند  و منابع اصلی خود را از  کشورهای چین، هند، کره جنوبی و امارات متحده عربی تامین می‌کند.  کیفیت و پایداری قیمت این مواد مستقیماً بر توان رقابتی ما در بازار داخلی و صادرات تأثیر می‌گذارد.

کارگر درباره واحد تولیدی اصفهان خاطرنشان کرد:  این بخش شامل؛ فرآیندهای شیمیایی پیچیده‌ای است و تمرکز آن بر تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاست که نیازمند دانش فنی و تجهیزات خاص است. تمرکز ما بر فرمولاسیون‌های خاصی است که جایگزین واردات محصولات نهایی می‌شوند، اما این واحدها به شدت وابسته به جریان مستمر واردات مواد اولیه خود هستند.

فعالیت صادراتی هیدروکربنی

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد" به فعالیت واحد تولیدی لامرد اشاره کرد و تصریح کرد: این بخش بر تولید فرآورده‌های هیدروکربنی با هدف صادراتی متمرکز است.

کارگر هدف صادراتی این شرکت را عمدتاً کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: مزیت‌های لجستیکی و تعرفه‌ای در این مسیرها بیشتر است، اما بزرگ‌ترین مانع ما، نه محدودیت تقاضا در منطقه، بلکه فرآیندهای اداری و گلوگاه‌های ارزی در داخل کشور است.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد" در بخش دیگری از سخنانش  از نحوه تخصیص و مدیریت ارز انتقاد کرده  و این رویه را در تضاد با شعارهای حمایت از تولید عنوان کرد  و گفت: مشکل اصلی نه در عدم تخصیص ارز، بلکه در بازه زمانی بسیار کوتاه پس از تخصیص ارز است. اخیراً شاهد آن بودیم که بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد  تخصیص ارز برای چند قلم کالا همزمان انجام شده است. برای مثال؛ ممکن است یک میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین مواد اولیه تخصیص یابد، اما ما تنها ۳۰ روز فرصت کاری داریم تا معادل ریالی آن را از طریق سامانه نیما یا سایر کانال‌های مشخص شده تأمین کنیم.

پیامدهای ناگوار عدم انطباق زمانی

او  تأکید کرد: این ناهماهنگی زمانی، برنامه‌ریزی بلندمدت را نابود می‌کند. اگر این تسهیلات ریالی در آن بازه زمانی محدود فراهم نشود، نه تنها امکان خرید ارز فراهم نمی‌شود، بلکه باید مجدداً در صف انتظار طولانی برای تخصیص مجدد قرار بگیریم. این چرخه معیوب منجر به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی جدی واحدهای تولیدی می‌شود، زیرا برنامه‌ریزی در این شرایط عملاً غیرممکن است. در واقع، نقدینگی مورد نیاز برای تأمین ریالی ارز تخصیص یافته باید در بازه زمانی بسیار کوتاهی تأمین شود، در حالی که سیکل فروش محصول نهایی ما گاهی بیش از ۱۲۰ روز است.

کارگر با اشاره به فشارهای اداری، مالی و ارزی، محیط کسب‌وکار داخلی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی به شدت نامطلوب توصیف کرد و مهاجرت سرمایه‌ها به کشورهای همسایه را نتیجه مستقیم این فشارهای “داخلی” دانست.

جذب سرمایه توسط کشورهای منطقه

مدیرعامل برند "کانگورو" تصریح کرد: این دشواری‌ها باعث شده کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، عمان و امارات، با ارائه تسهیلات ویژه، نرخ سود اندک و حمایت ۱۰۰ درصدی دولتی در حوزه تأمین انرژی و ارز، سرمایه‌گذاران ایرانی را جذب کنند.

وی با ارائه تصویری تلخ از مهاجرت سرمایه اظهار کرد: کشورهای منطقه به تولیدکنندگان ما پیشنهاد می‌دهند که اگر سرمایه و دانش فنی خود را به آنجا منتقل کنند، از تسهیلات بهتر، زمین ارزان‌تر، انرژی با ثبات و حمایت‌های دولتی مستقیم بهره‌مند خواهند شد.

کارگر توضیح داد: منظور از تحریم‌های داخلی اقداماتی است که از سوی  نهادهای نظارتی و اجرایی داخلی اعمال می‌شود؛ از جمله پیچیدگی‌های مکرر در وزارت صمت، برنامه‌های دست‌وپاگیر و غیرمنطقی بانک مرکزی در مدیریت ارزی. این اقدامات در حال نابودی تجار و تولیدکنندگان واقعی است.

وی هشدار داد: نتیجه این مهاجرت، وابستگی بیشتر کشور به واردات خواهد بود؛ نهایتاً مجبور می‌شویم محصولی که خودمان ظرفیت تولید آن را داشتیم، با قیمت‌های بالاتر و شرایط دشوارتر، از همان شرکت‌های ایرانی که در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد کنیم. این یعنی خروج ارز و از دست رفتن دانش فنی از کشور.

کارگر ادامه داد: یکی از جنبه‌های حیاتی در صنعت مواد شیمیایی، ثبات در بهای تمام‌شده تولید است که تحت تأثیر متغیرهای غیربازاری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد" درباره قیمت‌گذاری گفت: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار داخلی بیشتر تحت تأثیر بخشنامه‌ها، مصوبات یک‌باره دولت و نحوه قیمت‌گذاری دستوری است تا قیمت‌های جهانی مواد اولیه (مانند نفت و گاز) یا نرخ واقعی ارز در بازار آزاد.

وی تأکید کرد: وقتی قیمت خوراک داخلی به طور ناگهانی بر اساس تصمیمی خارج از چرخه تولید اعلام می‌شود، ما نمی‌توانیم قیمت محصول نهایی را به درستی پیش‌بینی کنیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد" در ادامه با ارائه یک راهکار اجرایی برای مدیریت هوشمند ارز گفت: اگر دولت می‌خواهد ارز را به شکل پایدار و مؤثر مدیریت کند، بهتر است منابع و مصارف هر زنجیره ارزش در هر صنف، از جمله صنف مواد شیمیایی، به‌طور مشخص تعریف شود؛ یعنی ارز حاصل از صادرات محصولات شیمیایی همان صنعت باید برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی همان زنجیره مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: به این شکل، دولت می‌تواند بخش خصوصی را به‌طور مستقیم درگیر فرآیند مدیریت ارز کند و کم‌کم بر مشکلات تأمین و تخصیص فائق آید. این شیوه نه‌تنها به انضباط مالی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تولیدکنندگان در یک اکوسیستم واقعی و متعادل فعالیت کنند.

کارگر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه اجرا و نظارت گفت: امروز ساختار اقتصاد کشور به شکلی است که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام حلقه‌های اجرایی و نظارتی را با دقت و سرعت لازم پیش ببرد. استفاده از توان بخش خصوصی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، باعث افزایش کیفیت، شفافیت و سرعت در اجرای سیاست‌ها می‌شود. بخش خصوصی چابک‌تر است، به واقعیت‌های میدان نزدیک‌تر است و می‌تواند اجرای دقیق‌تری را رقم بزند.

وی در ادامه بر نقش رگولاتوری دولت در تنظیم صحیح بازار تأکید کرد و افزود: دولت باید در جایگاه تنظیم‌گر فعال عمل کند، نه صرفاً ناظر. سیاست‌گذاری‌های ارزی و قیمت‌گذاری خوراک باید بر اساس واقعیت‌های صنعت و شرایط فروش صادراتی تعیین شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند.

کارگر معتقد است؛ ترکیب رگولاتوری هوشمند دولت با ظرفیت اجرایی بخش خصوصی می‌تواند هم صنعت را از بی‌ثباتی نجات دهد و هم مسیر توسعه پایدار را هموار کند.

رقابت‌پذیری صادرات و ضرورت ثبات در سیاست‌ها

کارگر ادامه داد: رقابت‌پذیری ما در صادرات به شدت مشروط به ثبات قیمت خوراک داخلی است. اگر در یک بازه سه‌ماهه، قیمت خوراک دو بار به دلیل تغییر ناگهانی سیاست‌های حمایتی یا صادراتی تغییر کند، فروش محصول در بازارهای منطقه‌ای مانند عراق یا افغانستان دشوار خواهد شد، زیرا رقبای ما در آنجا از ثبات بیشتری برخوردارند.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی "علمی‌سازان پاسارگاد" افزود: تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها، تصمیم‌های یک‌شبه و عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ خوراک یا ارز، عملاً فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان واقعی محدود کرده است.

درخواست برای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

کارگر با تأکید بر اهمیت حیاتی صنعت مواد شیمیایی در زنجیره ارزش اقتصاد، خواستار تجدید نظر فوری در رویه‌های جاری شد و هشدار داد: طولانی شدن ثبت سفارشات، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و موانع ساختگی در مسیر تأمین مالی واردات، علاوه بر ایجاد بیکاری کارگران و بروز مشکلات اجتماعی ناشی از تعطیلی واحدها، کشور را در معرض از دست دادن سرمایه‌گذاران واقعی که می‌توانستند اشتغال‌زا باشند، قرار داده است.

وی در خاتمه گفت: ما خواستار ساده‌سازی فرآیندها هستیم، اقتصاد ایران نیازمند انضباط بیشتر و شفافیت مطلق در فرآیندهای ارزی است. تنها در سایه چنین ثباتی، تولید داخلی می‌تواند در مسیر حمایتی که رهبری ترسیم کرده‌اند حرکت کند و به جای مهاجرت سرمایه، شاهد جذب سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی باشیم.