علی‌اکبر میرعبدالله در گفتگو با ایلنا:
الزام برای انتقال کارگاه به خارج از تهران غیرمنطقی است/ افزایش محدودیت‌ها در سهمیه ارزی
رئیس هیأت‌مدیره و مدیر فنی شرکت "جهان‌طب تابش" نسبت به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه لوزام و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی پرداخت و نسبت به چندنرخی بودن ارز و معوقات طولانی مدت بیمارستان‌ها گلایه کرد.
علی‌اکبر میرعبدالله، رئیس هیأت‌مدیره و مدیر فنی شرکت "جهان‌طب تابش"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: حدود ۱۸ سال است که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت داریم. عمده فعالیت این شرکت مربوط به لوازم جانبی مانیتورهای کنار تخت و مانیتورهای علائم حیاتی است. همچنین تجهیزاتی مانند «پالس اکسیمتر» که در دوران کرونا بسیار مورد استفاده قرار گرفت، از جمله تولیدات ما به شمار می‌رود.
وی افزود: برخی اقلام تجهیزات پزشکی به‌دلیل نداشتن صرفه اقتصادی در داخل تولید نمی‌شوند، اما بخشی از آنها را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم. در زمینه مانیتورهای علائم حیاتی می‌توانم با اطمینان بگویم که در خاورمیانه رقیب نداریم و حتی در آسیا نیز حرفی برای گفتن داریم.
سهم ۹۵ درصدی از بازار داخلی
میرعبدالله تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ نفر در شرکت مشغول به کار هستند و جامعه هدف ما تنها بیمارستان‌ها هستند. سالانه حدود ۵۰ هزار عدد از اقلام جانبی مانند کابل نوار قلب، سنسور انگشتی و کاف فشارخون تولید می‌کنیم. این شرکت حدود ۹۵ درصد از نیاز بازار داخلی در این حوزه را تأمین می‌کند.
وی ادامه داد: مواد اولیه و قطعات از کشور چین وارد شده و در ایران مونتاژ می‌شوند به این ترتیب هزینه تمام‌شده حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از نمونه‌های وارداتی است.
تأکید بر آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی
رئیس هیأت‌مدیره "جهان‌طب تابش" با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر فعالیت تولیدکنندگان گفت: ما تاکنون هیچ‌گاه از ارز ترجیحی استفاده نکرده‌ایم و همیشه با ارز آزاد کار کرده‌ایم. معتقدم باید کل اقتصاد آزاد شود و اگر حمایتی قرار است صورت گیرد، باید از طریق بیمه‌ها انجام شود تا یارانه‌ها به جامعه هدف برسد.
وی اظهار کرد: محصولات ما از نظر کیفیت در سطح بهترین نمونه‌های جهانی هستند. این تجهیزات تکنولوژی پیچیده‌ای ندارند و کیفیت متریال اهمیت اصلی را دارد. ما از بهترین مواد اولیه استفاده می‌کنیم و بخشی از قطعات را با مشخصات ویژه خودمان سفارش می‌دهیم.
چالش‌های صادرات رسمی
میرعبدالله درباره صادرات محصولات گفت: در حال حاضر صادرات رسمی نداریم، چون فرآیند دریافت مجوزها و الزامات اداری بسیار دشوار است. البته فروش غیررسمی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان داریم، اما صادرات رسمی نیاز به زیرساخت‌های خاصی دارد.
وی افزود: تاکنون از هیچ تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌ایم و سرمایه شرکت را همواره خودمان تأمین کرده‌ایم. دریافت وام بانکی فرآیند پیچیده‌ای دارد و معمولاً به جای کمک، مانع توسعه می‌شود.
رئیس هیأت‌مدیره شرکت "جهان‌طب تابش" با اشاره به چالش‌های تولید گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما شرط وزارت صمت برای استقرار کارگاه ۱۲۰ کیلومتر خارج از تهران است. این در حالی است که تجهیزات پزشکی آلایندگی ندارند و در فضای تمیز نیز می‌توان در داخل شهر فعالیت کرد. ما مجوز وزارت بهداشت و استانداردهای لازم را داریم، اما چنین مقرراتی مانع توسعه می‌شود.
وی اضافه کرد: محدودیت دیگر مربوط به سهمیه ارزی است. وزارت بهداشت سقف مشخصی برای دریافت ارز تعیین کرده است و افزایش آن منوط به حذف رقبای دیگر از بازار است. این روند باعث کندی تولید می‌شود.
لزوم حذف چندنرخی بودن ارز
میرعبدالله در ادامه با انتقاد از چندنرخی بودن ارز گفت: تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد زمینه‌ساز فساد و رانت است. عده‌ای ارز ترجیحی می‌گیرند اما کالا را وارد نمی‌کنند یا قیمت خرید را دو برابر اعلام می‌کنند. اگر همه چیز آزاد شود، بازار به شکل واقعی رقابتی می‌شود و تولیدکننده سالم دوام می‌آورد.
وی در خصوص قیمت‌گذاری توضیح داد: قیمت تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود. اما برای شرکت‌هایی مثل ما که ارز ترجیحی نمی‌گیرند، قیمت‌ها به‌صورت آزاد تعیین می‌شود. با این حال، برای کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰ وارد می‌شوند، قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود که با حاشیه سود ۲۰ درصدی و تأخیر هفت‌هشت‌ماهه در پرداخت بیمارستان‌ها، عملاً صرفه اقتصادی ندارد.
ارائه خدمات پس از فروش پنج‌ساله
وی با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش افزود: محصولات ما نیمه‌مصرفی هستند و الزام به گارانتی ندارند، با این حال برای اطمینان مشتریان، دو سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش ارائه می‌دهیم. در حال حاضر تعمیر قطعات نسبت به تعویض صرفه بیشتری پیدا کرده و این موضوع باعث شده بخش خدمات پس از فروش ما فعال‌تر شود.
میرعبدالله در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان وزارت بهداشت تلاش خود را برای تعیین قیمت انجام می‌دهند، اما ساختار کلی نظام قیمت‌گذاری نادرست است. تا زمانی که قیمت‌ها دستوری باشند، تولیدکننده واقعی نمی‌تواند دوام بیاورد باید اقتصاد آزاد شود تا رقابت و کیفیت واقعی در بازار شکل بگیرد.
