تفاوت مدیریت خصوصی و دولتی در نتایج عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور

او با اشاره به تکالیف قانونی اصل ۴۴ تأکید می‌کند که بخش مهمی از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو یا اصلاً اجرا نشده یا نیمه‌کاره مانده است. 

به گفته او، تجربه نشان داده هرجا مدیریت به بخش خصوصی سپرده شده، رشد تولید رقم خورده؛ اما خودروسازانی که همچنان زیر سایه دولت باقی مانده‌اند، با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند.

نجفی‌منش برای مقایسه، به دو نمونه اشاره می‌کند: یکی از خودروسازان خصوصی‌سازی‌شده توانسته تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهد، در حالی که دیگری –که دولتی مانده– با بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و معوقات به قطعه‌سازان مواجه است. 

او می‌گوید همین تفاوت روشن می‌سازد که واگذاری واقعی، چه تأثیری بر کارآمدی دارد.

اما مانع اصلی، از نگاه او، همچنان قیمت‌گذاری دستوری است. 

نجفی‌منش می‌گوید طبق بند ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف است اگر به‌واسطه قیمت‌گذاری، تولیدکننده زیان دید، آن را جبران کند. در حالی که امروز زیان انباشته خودروسازان از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته، حتی یک ریال از سوی دولت پرداخت نشده است.

او همچنین به شکاف وحشتناک میان قیمت کارخانه و بازار اشاره می‌کند که اکنون به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شکاف نه‌تنها مصرف‌کننده را متضرر کرده، بلکه منابع هنگفتی را به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر کرده است. 

نجفی‌منش معتقد است اگر دولت از مداخله در قیمت‌گذاری کنار بکشد و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را باز کند، هم زیان خودروسازان کاهش می‌یابد و هم بازار خودرو به تعادل می‌رسد.

سؤال کلیدی او این است: چرا با وجود این همه تجربه و شواهد روشن، دولت همچنان در اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو و رها کردن این صنعت از قید قیمت‌گذاری دستوری تعلل می‌کند؟