آمار تولید داخلی برنج شفاف نیست

مرتضی آذرشکیب، مدیرعامل شرکت "کارن تجارت"، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: این شرکت به‌ صورت تخصصی در حوزه واردات برنج و حبوبات فعالیت دارد و   از سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی تأکید کرد: به دلیل سهمیه‌بندی‌های اعمال‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، این شرکت نتوانسته است اهداف وارداتی خود را به‌طور کامل محقق کند.

محدودیت‌های سهمیه‌ای و حجم واردات

آذرشکیب با اشاره به میزان سهمیه‌های اختصاص یافته گفت: از سال ۱۴۰۳ ، حدود ۱۶۸۰ تن برنج از هند و پاکستان و ۹۸۵ تن حبوبات از کانادا و روسیه به شرکت اختصاص داده شد. این حجم واردات به‌مراتب کمتر از نیاز و انتظار ما بوده و دلیل اصلی آن محدودیت‌های سهمیه‌ای است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده است.

وی افزود: با توجه به سهمیه‌های محدود، تنها بخش اندکی از نیاز بازار تأمین شد و بسیاری از اهداف تعیین‌ شده برای واردات تحقق نیافت.

مدیرعامل شرکت "کارن تجارت" با اشاره به تغییرات جدید در سیاست‌های فروش اظهار کرد: تا پیش از این، فروش کالا طبق قیمت مصوب امکان‌پذیر بود، اما اکنون واردکنندگان با مسئله فروش اجباری مواجه شده‌اند که یکی از معضلات جدید این حوزه است.

تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات نقدینگی

آذرشکیب بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان را تأخیر طولانی در تخصیص ارز عنوان کرد  و گفت: واردکنندگان برای واردات کالا از اعتبار شخصی خود استفاده می‌کنند و امیدوارند ظرف ۳ تا ۴ ماه ارز دولتی دریافت کنند، اما این زمان اکنون به حدود ۹ تا ۱۰ ماه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این روند باعث می‌شود سرمایه واردکننده برای مدت طولانی درگیر شود و توانایی استفاده مؤثری از آن محدود گردد. پرداخت با تأخیر ارز از طریق شرکت نیکو نیز به ۱۰ ماه رسیده است این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان مجبور به استفاده از منابع آزاد برای پرداخت هزینه‌ها هستند.

مدیرعامل شرکت "کارن تجارت" تأکید کرد: با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های فعلی نهادهای ذیربط، از جمله بانک مرکزی، واردکنندگان عملاً درگیر مشکلات خودتحریمی شده‌اند و  دولت باید شفاف‌سازی کند و در صورت نبود ارز کافی، صراحتاً آنرا اعلام کند و با حذف ارز ترجیحی واردکنندگان و بازار را از  آشفتگی و التهاب نجات دهد.

 تأثیر محدودیت‌های ارزی بر انگیزه واردکنندگان

وی افزود: دغدغه اصلی واردکنندگان کاهش انگیزه برای ادامه واردات است. زمانی که تخصیص ارز طولانی می‌شود، هیچ واردکننده‌ای توان مالی و اعتباری کافی برای ادامه فعالیت ندارد. این موضوع به آشفتگی بازار و کمبود کالا منجر شده است. کافی است به فروشگاه‌ها مراجعه کنید تا کمبود برنج در بازار به وضوح مشاهده شود.

آذرشکیب با رد ادعاهایی مبنی بر تغییر ذائقه مردم برای توضیح گرانی برنج ایرانی گفت: مردم همان مصرف‌کنندگان گذشته هستند، اما کاهش واردات و محدودیت‌های ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز موجب کمبود و گرانی شده است و تغییر ذائقه مردم عامل این شرایط نیست، بلکه ضعف مدیریت و سیاست‌های نادرست مسئولان علت اصلی است.

 دستورالعمل‌های دستوری و فروش اجباری

وی به مشکلات ناشی از بخشنامه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های دستوری، از جمله قیمت‌گذاری و فروش اجباری، واردکنندگان را متضرر خواهد کرد. کالاها با قیمت تعیین‌شده از سوی نهادهای دولتی به شرکت‌های محدودی مانند GTC واگذار شده و پرداخت‌ها نیز از سوی  GTCبا تأخیر انجام خواهد ‌شد. این رویه انگیزه واردکننده را کاهش داده و باعث کاهش واردات خواهد شد.

تمرکز سهمیه‌ها و ایجاد انحصار

مدیرعامل شرکت "کارن تجارت" به تمرکز سهمیه‌ها در اختیار تعداد محدودی شرکت اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد سهمیه‌ها در اختیار شش یا هفت شرکت خاص قرار دارد، در حالی که بیش از صد شرکت توانمند عضو انجمن فعال هستند و می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند. این سیاست عملاً انحصار ایجاد کرده و امکان رقابت سالم را از بین برده است.

آذرشکیب با اشاره به اختلافات آماری افزود: آمار تولید داخلی برنج شفاف نیست و برخی دستگاه‌ها ۲.۶ میلیون تن و برخی دیگر آنرا ۱.۶ میلیون تن اعلام می‌کنند، در حالی که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تولید واقعی حتی به زیر یک میلیون تن  رسیده است. در حالی که نیاز کشور بیش از ۳.۳ میلیون تن است، نبود آمار دقیق موجب برنامه‌ریزی نادرست و کمبود کالا در بازار شده است.

راهکاری برای بهبود وضعیت بازار

وی در پایان بر لزوم شفافیت و اصلاح سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: دولت باید آمار واقعی تولید را اعلام کند تا کسری کالا در کشور مشخص شود، همچنین سهمیه‌ها را به‌صورت عادلانه و شفاف تخصیص دهد و امکان ورود شرکت‌های جدید و توانمند به بازار را فراهم سازد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که بازار از کمبود و آشفتگی رها شود. در غیر این صورت، مشکلات موجود هر سال تشدید خواهد شد.