استناد تامین اجتماعی به مصوبه‌ کهنه زمان جنگ صحیح نیست

حسن گرجی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی در مورد بیمه های تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: اگر تامین اجتماعی بیمه ها را بر اساس جداول و ضرایب مشخص شده انجام دهد مشکلی نیست، اما متاسفانه گاهی اوقات با ضرایب ۲ تا ۳ برابری این مبالغ را محاسبه می کند و کارفرما را هم بدهکار می‌کند.

گرجی تصریح کرد: ظاهرا این سازمان دستورالعملی دارد تحت عنوان دستورالعمل تنقیح شماره ۱۱ که آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و با وضع هزینه‌های مضاعف، مشکلاتی برای کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدکننده ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان همواره حق و حقوق سازمان را حفظ کرده‌اند و ماهیانه ۳۰ درصد هزینه تکلیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته (یعنی ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر) را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند اما این معظلی که اخیرا از سوی سازمان حسابرسی تامین اجتماعی ایجاد شده، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

برون‌سپاری وظایف سازمان تامین اجتماعی

گرجی ادامه داد: کارشناسان و متخصصان سازمان، آشنایی و اطلاع بیشتری از قوانین دارند و می‌توانستیم به کمک آنها راحت‌تر این مشکلات را برطرف کنیم اما متاسفانه اجرای این کار را برون‌سپاری کرده‌اند و افرادی که این کار را انجام می‌دهند، بدون اینکه اطلاع کافی از قوانین و مقررات داشته باشند، اعداد را بعضا ۲ الی ۳ برابر محاسبه می‌کنند که در این صورت کارفرما به ناچار باید چندین نوبت درگیر این موضوع می شود و ادامه این شرایط قطعا کسب و کارها را با مشکل مواجه خواهد کرد و تعدیل نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی در ادامه افزود:دستگاه هایی که از کشورهای اروپایی برای خط تولید وارد می شوند باید در کارخانه نصب شوند و افراد هم باید بتوانند برای استفاده از آنها آموزش ببینند به همین منظور و برای آموزش کارشناسان و تکنسین‌های شرکت را به کشور مورد نظر اعزام  می کنیم.

گرجی تصریح کرد: این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که بابت نصب و راه‌اندازی این دستگاه ها باید ۱۶/۶۷ درصد بیمه پرداخت کنید؛ آن هم برای ماشینی که خودمان از اروپا وارد کرده‌ایم و تکنسین خودمان را برای آموزش به این کشور اعزام کرده ایم.

این فعال حوزه مواد غذائی ادامه داد: سوال این است که مگر ما در ساخت این ماشین وارداتی دخل و تصرفی داشته‌ایم که امروز باید ۱۶/۶۷ هم بیمه پرداخت کنیم؟! آیا این مبلغ را برای کارگری که در اروپا زندگی می‌کند، پرداخت می‌کنیم یا در جیب سازمان تامین اجتماعی می‌رود، چه خدمتی به واحد تولیدی و کارگر ایرانی از این بابت تعلق می‌گیرد؟

خودتحریمی بدتر از تحریم های خارجی است

گرجی گفت: متاسفانه این روزها با برخی خودتحریمی‌ها مواجه هستیم و موانعی که برای ما در داخل کشور ایجاد می‌شود، کار را سخت تر هم می‌کند و گرنه کشور ما ۴۰ سال است که دچار تحریمهای خارجی است با این وجود تولید متوقف نشده و تولیدکنندگان در همین شرایط تحریمی کارشان را پیش برده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع را از چند مرجع مختلف پیگیری و مطالبه کرده‌ایم اما متاسفانه مجموعه سازمان تامین اجتماعی پاسخگو نبوده است، گفت: متاسفانه اختیارات زیادی به برخی سازمان‌ها مانند؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی داده‌ شده اما اعتنائی به این موضوع نمی شود.

گرجی افزود: با این شرایطی که بوجود آمده اگر شرکتی از گزارش‌های حسابرسی تمکین نکند بلافاصله تمام حساب‌های شرکت را مسدود می‌کنند و امکان فعالیت بانکی هم از این شرکت سلب می‌شود؛ اما در کجای دنیا چنین کاری انجام می‌دهند که یک سازمانی کل عملیات تولید شرکت را متوقف و حساب‌های بانکی آن را مسدود کنند تا شما بدهی‌تان را به آن پرداخت کنید. آن هم بدهی که در اصل آن معترض هستید و فرصت پیگیری را به شما نمی‌دهد. این کار اشتباه است.

توجه به ظرفیت‌های قانونی

این فعال صنعت غذا با بیان اینکه متاسفانه مشابه چنین رفتارهایی را اداره دارایی و امور مالیاتی هم دارد، در مورد راهکارهای رفع این مشکل گفت: بهتر است این ادارات با کارفرماها و نمایندگان آنها مذاکره کنند و اگر به نظر مشترک نرسیدند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی که برای این کار وجود دارد استفاده کرد.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی اضافه کرد: ظرفیت‌های قانونی مختلفی برای رفع این مشکلات و موانع وجود دارد؛ مثلا کارگروه رفع موانع تولید که توسط سران سه قوه ایجاد شده، یکی از این ظرفیت‌ها است که اگر نتوانست موانع و چالش بین تولیدکننده و ارگان مربوطه را رفع کند راه قانونی بعدی «ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه» است و می‌توان به آن رجوع کرد و اقداماتی از این دست؛ نه اینکه از روز اول تولید کننده را به محکمه قضایی بکشانند و بار حقوقی برای آن ایجاد کنند و حساب‌های بانکی او را مسدود کنند و در کارش این همه موانع ایجاد کنند بلکه باید از این محاکم قانونی که ایجاد شده استفاده و با گفتمان مشکل را حل کنند، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی حرف هیچ مجموعه‌ای را قبول ندارد.

استناد به مصوبه‌ای کهنه

گرجی گفت: بر اساس مصوبه دولت در زمان جنگ، به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شد که حساب‌ها را مسدود کنند و اکنون همان مصوبه مبنای این کار قرار گرفته است و هیچ کس هم برای این موضوع و به‌روز کردن آن فکری نمی‌کند.

او افزود: انتظار می‌رود مرکز بهبود محیط کسب و کار این موضوع را در دستور کار قرار دهد و اجازه دهد شرکت‌ها به مدار تولید برگردند تا در سالی که مزین به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» است، سرمایه‌های مردمی تولید و چرخ‌های صنعت به حرکت درآید.