عوامل موثر در تورم و نوسانات بازار مسکن از دید یک کارشناس

ایلنا، علی خسروی اظهار داشت: چه بسا اگر تولید مسکن به اندازه کافی صورت میگرفت تا این حد بازار دچار تغییرات قیمتی نمیشد.آمار و ارقام نشان میدهد که اوضاع ساخت و ساز در بخش خصوصی مناسب نیست.کارنامه دو طرح دولتی شامل مسکن مهر و اقدام ملی هم چندان قابل دفاع نبوده است.به طوری که هنوز بعد از گذشت 15 سال مسکن مهر در بعضی مناطق به اتمام نرسیده است.

وی در ادامه در خصوص طرح اقدام ملی گفت: این طرح بعد از دو سال که پیشرفت چندانی نداشته با شکست هم مواجه شده است.اقداماتی هم چون مالیات خانه های خالی  برای جلو گیری از سوداگری در حوزه مسکن و مقابله با سفته بازان این حوزه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد اما قطعا این برنامه ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود. آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می کنید این است که فشار تقاضایی در کلان شهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر بصورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده هایی مثل حاشیه نشینی، بدمسکنی، بافت های ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می‌شود. البته به نظر می رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجه ای داشته است.

خسروی در ادامه گفت: انکار افت تولید مسکن از سوی برخی مسئولان  پاک کردن صورت مساله است.طبق آمار، ساخت و ساز در شهر تهران افت محسوسی در مقایسه با سالهای 91 و 92 داشته است. رشد سنگین قیمت زمین و مسکن و کاهش توان طرف تقاضای مصرفی از عوامل پایین آمدن آمار ساخت و ساز است. بطوریکه آمار رسانه ها در خصوص صدور پروانه های ساختمانی نشان می دهد ساخت و ساز از حدود 20هزار واحد در اوایل دهه نود به حدود 2000 واحد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه ریزی کرده اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می شود. این در حالی است که با تورم بیش از 50 درصدی در نهاده های ساختمانی مواجه است. دولت اعلام کرده در ماههای آینده 100هزار واحد را به مرحله افتتاح می رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.

خسروی افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد وکاهش هزینه های صدور پروانه، کاهش مالیات، کنترل قیمت نهاده های ساختمانی و ارائه مشوقهایی به سازندگان می تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به حالت صعودی برساند. در آن صورت می توان امیدوار بود که در میان مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود. 

وی در پایان اعلام کرد: بازار مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد با رونق نسبی همراه شد. معاملات در خرداد امسال حدود 14 هزار فقره بود که نسبت به خرداد سال گذشته رشد 172درصد و در مقایسه با اردیبهشت امسال افزایش 32درصدی را نشان داد. میانگین قیمت هم به 39.4 میلیون تومان در هر متر مربع رسید. قیمت مسکن در دوماه اخیر دو افزایش شش و هشت درصد را به ثبت رساند. با این حال بررسی های میدانی از کسادی معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تیرماه حکایت دارد.