تصمیم هیات مقررات‌زدایی درخصوص مرجع صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی، موجب سرگردانی متقاضیان شده است

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عباسعلی بنی اسدی معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان در این خصوص اعلام داشت:

هیات مقررات‌زدایی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، صلاحیت اصلاح قوانین را ندارد و مرجع اصلاح قوانین همان مرجع تصویب‌کننده آن می‌باشد.

وی افزود: قانونگذار مرجع واحد صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین کرده، لذا هیات مقررات‌زدایی صلاحیت تغییر مرجعی که قانون تعیین نموده است را ندارد.

بنی اسدی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعلام به ‌عمل آمده به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی صدور مجوز نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.

وی اظهار داشت: با توجه به اولویت ایمنی و جان مترددین جاده‌ای، قانونگذار به موجب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی مصوب سال ۱۳۷۷، مرجع صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تعیین کرده است و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال ۷۷ ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩٣٩ واحد مجتمع مجوز صادر که احداث و بهره‌برداری شده‌اند و برای حدود ۵۴۴ واحد نیز مجوز صادر که عملیات احداث آنها در دست اقدام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه‌ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده‌ها و کاهش تعداد دسترسی‌ها به جاده‌ها، احداث تاسیسات خدمات جاده‌ای به صورت منفرد ممنوع است و صرفا در قالب مجتمع‌های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.

وی افزود: این تصمیم هیات مقررات‌زدایی نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات مذکور می‌باشد، بلکه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان و اعتراض آن‌ها و مضافا به خطر افتادن ایمنی مترددین جاده‌ای و افزایش تصادفات می‌گردد لذا وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصلاح و لغو مصوبه هیات مقرر‌ات‌زدایی است و اخیرا نیز به‌ دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به بلاتکلیفی به‌وجود آمده، این موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.