درخواست انجمن فولاد براى افزایش قیمت‌ها؛
انجمنی که برخلاف تاکید رییس جمهور بر طبل گرانی می‌کوبد
در شرایطی که سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه های کشاورزی و صمت را مسئول بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها علیرغم کاهش قیمت ارز کرد، طى چند روز گذشته شاهد بودیم که انجمن فولاد بدون توجه به شرایط اقتصادى مردم بر طبل گرانی کوبیده و درخواست افزایش قیمت محصولات این بخش را دارد.
به گزارش ایلنا، رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت ها انجام دهند و پیشنهادات عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از دستگاه‌های اجرایی ذیربط خواست برای جلوگیری از دلال بازی و رشد قیمت ها به ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.
این درخواست درحالی مطرح می شود که انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه نامه نگاری های خود، سنگ واحدهای القایی را به سینه می زند و با ذکر برخی فرضیات نظیر حمایت سیاست گذار از صنایع و واحدهای پایین دستی و تعیین حداقل قیمت پایه برای میلگرد اکنون به دنبال تعیین حداقل قیمت پایه شمش براساس ضریبی بالاتر از قیمت کشف شده آهن اسفنجی است؛ درخواستی رسمی برای گرانی فولاد آن هم همزمان با کاهش نرخ دلار و التهابات بازار!
حال سوال این است، در شرایط که وزارت صمت تصمیم گرفته به دور از قیمت گذاری دستوری و کاهش اثرات دلار در اقتصاد، عرضه ها در بورس را زیاد کرده و با تامین نیاز داخل، تاثیری بر فروکش کردن قیمت ها داشته باشد تا همان اتفاقی که در ماه های گذشته در حوزه سیمان و حتى فولاد رقم خورد، چرا این تشکل کماکان درخواست گرانی می کند؟
در این زمینه کارشناسان درباره دلایل نامه نگارى هاى پى در پى انجمن فولاد یک نکته را به صراحت اعلام مى کنند و آن، کنار رفتن رانت هایى است که این فعالان سال ها با همین دست اقدامات از آن بهره برده اند و امروز که وزارت صمت قرار است توازن را به زنجیره فولاد بازگرداند، این افراد نسبت به از دست رفتن حمایت هاى گذشته و نبود رانت گلایه مندند. آن ها که سال ها به واسطه وجود قیمت های دستوری در زنجیره و اجحاف در حق حلقه های دیگر تولید، سودهای کلانی را به واسطه رانت نه رقابت و کارآمدی به جیب زده اند، حذف رانت و برقراری رقابت را برنمی تابند.
در نتیجه می توان ریشه مشکلات فعلى در گرانى برخى کالاها برخلاف کاهش نرخ ارز را در مطلبات یکسری از این صنایع که سال ها به صورت رانتی و ناکارآمد رشد کرده و اکنون به دنبال حمایت های رانتی از سوی نهادهای رسمی و دولتی هستند، جستجو کرد.
