بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی در خاک عراق؛
نژندی‌منش: آمریکا مرتکب تجاوز علیه دولت شده است/ هیچ قانونی استفاده از زور مسلحانه به عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه را نپذیرفته/ ترامپ خود را بالاتر از حقوق بین‌الملل می‌داند
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در حقوق بینالمللی استفاده از زور مسلحانه و در حقوق بینالمللی بشر، سلب حیات افراد به طور غیرقانونی منع شده است و همین دو محور دقیقاً توسط آمریکا در عراق نقض شد.
با گذشته حدود پنج روز از ترور سردار قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده در فرودگاه بغداد همچنان نقاط تاریک این پرونده روشن نشده است. شکی در این نیست که پرونده مذکور یک مساله سیاسی و امنیتی به حساب می‌آید اما باید متوجه باشیم که اقدام ایالات متحده در عراق (از شروع تا حصول نتیجه)، علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، آثار حقوقی در بطن خود دارد. اینکه چگونه یک پهپاد MQ۹ مسلح به موشک‌های هل‌فایر (Hell Fire) از خاک قطر به پرواز در می‌آید و در خاک کشوری دیگر (عراق)، مهمترین عنصر نظامی یک کشور (ایران) را مورد هدف قرار می دهد و علناً مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد، موضوعی است که متاسفانه در چند روز اخیر مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است.
از سوی دیگر ظرفیت‌های حقوق و محاکم بینالمللی یکی از موضوعاتی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای پیگیری پرونده ترور، از آنها استفاده کند. مضاف بر این، دلایل و گستره نادیده گرفتن بندهای توافق امنیتی بغداد – واشنگتن از سوی ایالات متحده، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی به گفت‌وگو با «هیبت‌الله نژندی منش» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نشستیم که از نظر می‌گذرد:
در وهله اول ماهیت حقوقی ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا در خاک عراق را چگونه باید ارزیابی کنیم؟
نژندی‌منش: اجازه دهید در ابتدا به توصیف واقعه، یعنی مسائل موضوعی آن بپردازیم. دولت عراق به طور رسمی از سردار سلیمانی دعوت می‌کند تا به بغداد سفر کنند. در عراق هیچ مخاصمه مسلحانه‌ای (حتی بین عراق و آمریکا) وجود ندارد. به‌رغم اختلاف‌هایی که ایران و آمریکا در برخی موضوع‌ها با یکدیگر دارند، اما مخاصمه مسلحانه (در معنای حقوقی) میان آنها وجود ندارد. چند روز قبل از انجام حمله آمریکا، یک پیمانکار آمریکایی کشته شد. رئیس جمهور آمریکا به نیروهای نظامی خود در عراق دستور می‌دهد تا سردار سلیمانی به شهادت برسد. آنگونه که بسیاری از سناتورها و سایر مقامات آمریکایی ادعا داشتند کسی در جریان این حمله قرار نداشت. افزون بر آن، بر اساس موافقتنامه امنیتی بغداد – واشنگتن مقرر شده است که «هرگونه عملیات نظامی توسط نیروهای آمریکایی در عراق باید با موافقت و در هماهنگی کامل با دولت بغداد باشد». این هماهنگی از طریق کمیته مشترک عملیات‌های نظامی صورت می‌گیرد. اگر هم در این خصوص توافقی حاصل نشود، موضوع باید به کمیته مشترک وزیران ارجاع داده شود اما در نهایت سردار سلیمانی به همراه دیگر همرزمانش از طریق پهپاد به شهادت می‌رسند.
حال که مساله موضوعی (Fact) تشریح شد، به مساله حکمی یا همان قانونِ حکم می‌پردازیم. در این خصوص بخش‌های مهمی از حقوق بینالمللی قابل اعمال است:
حقوق بینالمللی بشر: به موجب ماده ۶ میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) هر کسی از حق حیات برخوردار است. سلب این حق جز در موارد استثنایی و در شدیدترین جنایات (آن هم توسط دادگاه صالح) امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، اگر قرار است حق حیات کسی سلب شود، باید از قبل مشخص شود که «سلب حیات» به عنوان مجازات یک جرم مشخصِ شدید است. یعنی در یک قانون (طبق اصل قانونی بودن مجازات) مشخص شده باشد. اِعمال این امر باید از سوی دادگاهی انجام شود که توسط قانون تشکیل شده باشد. به علاوه، روند رسیدگی باید بر مبنای موازین دادرسی باشد. بنابر مساله موضوعی که در بند پیشین گفته شد، هیچ دادگاهی سردار سلیمانی و دیگر همرزمانشان را به چنین مجازاتی محکوم نکرده است. بنابراین، کشتن آنها فاقد مجوز قانونی است که به طور مسلم یک اقدام جنایتکارانه است. اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای می‌توان بر آن نهاد، نیاز به تامل بیشتر دارد، اما در ساد‌ه‌ترین سطح می‌توان گفت «قتل عمد و یک اقدام تروریستی» رخ داده است.
حقوق بینالمللی بشردوستانه: در زمان مخاصمه مسلحانه امکان سلب حیات رزمنده فعال در مخاصمه مسلحانه وجود دارد. اما همانطور که در توصیف مساله گفته شد، مخاصمه مسلحانه‌ای وجود نداشته است که بتواند اقدام آمریکا را توجیه کند.
حقوق بینالمللی استفاده از زور: به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (به عنوان قانون اساسی حاکم بر رفتار و روابط کشورها) استفاده از زورِ نظامی یا تهدید به آن علیه حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت سرزمینی هر کشور دیگر یا به هر نحوی که مغایر با اهداف ملل متحد باشد، ممنوع است. در چارچوب منشور ملل متحد، اصل ممنوعیت، استفاده از زور نظامی یا تهدید به آن است. بر این اصل دو استثنای مهم وجود دارد: دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) و مجوز شورای امنیت (ماده ۴۲ منشور). در این جا دو تأمل اساسی وجود دارد:
نخست، درست است که نیروهای آمریکایی بر اساس موافقتنامه یعنی با رضایت دولت عراق در قلمرو این کشور حضور داشتند و بنابراین حضور آنها تجاوز نیست؛ با این وجود، نقض موافقتنامه امنیتی می‌تواند تجاوز باشد. چراکه از رضایت یا حدود اختیاری که در موافقتنامه به نیروهای آمریکایی داده شده تخطی شده است. همان طور که پیش تر گفته شد، به موجب بند ۲ ماده ۴ موافقتنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، «تمام عملیات‌های نظامی که نیروهای آمریکایی بر طبق این موافقتنامه انجام می‌دهند باید با توافق دولت عراق باشد. این چنین عملیاتی باید به طور کامل با مقامات عراقی هماهنگ باشد. هماهنگی چنین عملیات نظامی باید با نظارت کمیته هماهنگی عملیات مشترک نظامی باشد که بر طبق این موافقتنامه تاسیس می‌شود. موضوعات راجع به عملیات نظامی پیشنهادی که توسط کمیته مشترک حل نمی‌شود باید به کمیته مشترک وزرا ارجاع داده شود». به موجب بند ۳ در اجرای چنین عملیاتی «این تکلیف نیروهای ایالات متحد آمریکاست که باید قوانین، عرف‌ها و سنت‌های عراق و حقوق بینالمللی قابل اعمال را رعایت کنند». در نهایت به موجب بند ۳ ماده ۲۷ « قلمرو عراق، اعم از خشکی، هوایی و دریایی نباید برای حمله علیه کشورهای دیگر استفاده شود». آنگونه که از شواهد و قراین بر می‌آید دولت آمریکا انجام این عملیات را با دولت عراق هماهنگ نکرده بود؛ بنابراین موافقتنامه امنیتی را نقض کرده است. همچنین، اقدام آمریکا خلاف بند ۳ ماده ۲۷ است که مقرر داشته نیروهای آمریکایی نباید از قلمرو عراق برای حمله به کشورهای دیگر (از جمله ایران) استفاده کنند. در حقیقت حمله به یک مقام ارشد نظامی ایران حمله به ایران محسوب می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت از زمانی که نیروهای آمریکایی این حمله را انجام دادند متجاوز محسوب می‌شوند. در نتیجه، عمل آنها از حیث مسئولیت بینالمللی، اقدام تجاوز و از حیث مسئولیت کیفری فردی، جنایت تجاوز علیه دولت است.
دوم، حمله به سردار سلیمانی به عنوان یک شهروند عادی مورد بحث نیست، بلکه ایشان یک مقام رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام ارشد نظامی این کشور به حساب می‌آمدند. بنابر بر رویه خودِ آمریکایی‌ها، حمله به سفارت‌خانه‌ها یا مقامات این کشور در خارج از ایالات متحده موجد حق دفاع مشروع برای این کشور می‌شد. به عبارت دیگر، یک حمله مسلحانه علیه آمریکا وجود داشته است. از این رو، در مواردی دولت آمریکا ابتدا به شورای امنیت اطلاع می‌داد که قربانی یک حمله مسلحانه شده و سپس به انجام حمله نظامی اقدام می‌کرد. بنابراین، می‌توان گفت یک حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است.
آیا اقدام آمریکا در چارچوب حقوق بین‌المللیِ ناظر بر استفاده از زور، به ویژه منشور ملل متحد، قابل توجیه است؟
نژندی‌منش: آنچه که مسلم است هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت برای انجام این عملیات وجود نداشت. بنابراین، این اقدام بر مبنای ماده ۴۲ شورای امنیت به عنوان یک استثناء قابل توجیه نیست. سوال دیگر این است که آیا استناد به دفاع مشروع از سوی آمریکا در اینجا قابل توجیه است؟ تا جایی که اخبار و گزارش‌ها نشان می‌دهد، حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا یا حتی سفارتخانه آن صورت نگرفته است و صرفاً تجمعات مردمی علیه سفارتخانه‌های ایران و آمریکا وجود داشت. اما از نظر حقوقی نمی‌توان گفت یک حمله مسلحانه بوده است. ترامپ (به عنوان کسی که توئیت‌نگاری را بهتر از حقوق بینالمللی می‌داند) اظهار کرده که یک پیمانکار آمریکایی کشته شده است؛ حال آیا کشته شدن یک پیمانکار حمله مسلحانه علیه آمریکاست؟ در بیانیه پنتاگون، بعد از شهادت مقام‌های نظامی ایرانی و عراقی، اعلام شده است که این حمله به دستور مستقیم ترامپ و برای پیشگیری از حملات بعدی صورت گرفته است. در این خصوص باید گفت که استفاده از زور مسلحانه به عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه در حقوق بینالمللی پذیرفته نشده است. به علاوه، شاید به منظور پیشگیری از سوء‌استفاده آمریکا، در بند ۵ ماده ۴ موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و عراق پیش بینی شده است که، «طرف‌ها حق دفاع مشروع را در قلمرو عراق به نحوی که حقوق بینالمللی قابل اعمال معین کرده، برای خود محفوظ می دارند». دفاع مشروع معین شده در حقوق بینالمللی قابل اعمال، شامل تئوری آمریکایی دفاع مشروع پیشگیرانه نمی‌شود. افزون بر آن، تاکنون ترامپ نتوانسته است اسناد معتبری ارائه دهد که یک حمله قریب الوقوع آمریکا را تهدید می‌کند. بنابراین، از این جهت نیز اقدام آمریکا قابل توجیه نیست و خلاف حقوق بینالمللی و مصداق عمل تجاوز است.
ترامپ اعلام کرده به دلیل آنکه سپاه پاسداران و سردار سلیمانی در فهرست تروریستیِ آمریکا قرار داشته‌اند، اقدام به ترور و حذف فیزیکی ایشان کرده‌اند. اصالتاً مبنای استعمال لفظ تروریسم توسط کشورها و خصوصاً آمریکا را چگونه باید تحلیل کرد؟
نژندی‌منش: آمریکایی‌ها متاسفانه به خاطر جایگاه و قدرت نظامی و اقتصادی که دارند، دچار نوعی خود بزرگ‌بینی شده‌اند و خود را مرجع صالح برای هر اقدامی می‌دانند. تشریح این که واقعاً چه کسی یا چه موجودیتی تروریستی است، امر ساده‌ای نیست. از نظر آمریکایی‌ها «هر کسی که با دولت آمریکا نیست، تروریست است!». از منظر حقوقی این رویکرد پذیرفتنی نیست. هیچکس نمی‌تواند قاضی اعمال خود باشد. بنابراین، اینکه آمریکا قانون وضع می‌کند و گروهی یا افرادی را تروریست معرفی می‌کند، از منظر حقوق بینالمللی پذیرفتنی نیست و اتفاقاً «در تضاد با حاکمیت و استقلال سیاسی دیگر کشورها» تلقی می‌شود به ویژه اینکه بخواهد بخشی از حاکمیت یک کشور را تروریست بداند. اصولاً شورای امنیت می‌تواند فرد یا موجودیتی را به عنوان تروریست معرفی کند. پس از آن، کشورها می‌توانند بر مبنای این تصمیم شورای امنیت اقدام کنند. آمریکایی‌ها (خصوصاً از زمان ترامپ) خود را فراتر از قانون می‌دانند. به عبارتی هر چه آمریکا انجام می‌دهد یا می‌گوید قانون است! این رویه خطرناکی برای حاکمیت قانون، حقوق بینالمللی و صلح و امنیت جهانی به حساب می‌آید. سکوت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها در قبال این اقدام آمریکا قابل توجیه نیست.
آیا تفسیر حقوقی از واژه تروریسم توسط ایالات متحده آن هم در قبال سردار سلیمانی وجاهت بینالمللی دارد؟
نژندی‌منش: همان طور که در سوال قبلی مطرح شد، از نظر حقوقی، آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند رکن یا مقام نظامی یک کشور دیگر را ارزیابی کند، چه رسد به این که بخواهد تروریست بداند. در حقیقت، آمریکا از خلاء‌های حقوقی سوء‌استفاده می‌کند. حقیقتاً نظام حقوقی بینالمللی نیاز به بازاندیشی و بازتعریف دارد و معتقدم به یک انقلاب در حوزه حقوق بینالمللی نیاز داریم. حقوق بینالمللی ناشی از وستفالیا (پیمان‌نامه‌ای پس از پایان جنگ‌های ۳۰ ساله مذهبی در اروپا) و حتی منشور ملل متحد نمی‌تواند به درستی جوابگوی مسائل امروز باشد. نظم حقوقی که بر مبنای بی‌عدالتی، نابرابری، مشارکت حداقلی و انفعالی کشورها و سلطه تنظیم شده، نمی‌تواند توقعات آزدی‌خواهان و عدالت‌خواهان را برآورده کند. بنابراین، باید بنیاد این حقوق بینالمللی را شکافت و طرحی نو در انداخت.
پس از ورود آمریکا به افغانستان شاهد آن بودیم که عملیات پهپادهای آنها علیه القاعده و طالبان، منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی افغان شد و هیچ مرجعی در مورد این فاجعه پاسخگو نبود. مرجع تشخیص مسئولیت کیفری در بحث استفاده از پهپادها چه نهادی است و رسیدگی به آن چگونه انجام می‌شود؟
نژندی‌منش: پهپاد یک ابزار است. در حقوق بینالمللی استفاده از زور مسلحانه (صرف‌نظر از این که نوع سلاح چه باشد) منع شده است. همچنین در حقوق بینالمللی بشر، سلب حیات افراد (به هر وسیله، ابزار یا روشی) به طور غیرقانونی منع شده است. لذا صِرف استفاده از پهپاد به خودی خود صورت مساله را تغییر نمی‌دهد.
آیا استفاده از پهپاد به عنوان یک سلاح در موردی استفاده می‌شود که حقوق بینالمللی اجازه داده است؟ یا اینکه آیا پهپاد می‌تواند میان نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود؟
نژندی‌منش: به طور مسلم استفاده از پهپادها به شرط رعایت اصول تفکیک، تناسب، درد و رنج غیرضروی و ضرورت نظامی می‌تواند قانونی باشد. بنابراین، صرف بکارگیری پهپاد مساله نیست. مساله این است که آیا اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه رعایت می‌شوند؟ حتی اگر در زمان صلح هم از آن استفاده می‌شود، لازم است که سلب حیات فرد از طریق پهپاد طبق مجوز قانونی باشد. مرجع مسئولیت کیفری بر مبنای اصول حقوق کیفری مشخص است که عبارتند از: دادگاه محل وقوع جرم، دادگاه دولت متبوع شخص (مجرم یا قربانی) و دادگاه صالح بر مبنای اصل صلاحیت جهانی. دیوان بینالمللی کیفری دارای شرایط خاص اعمال صلاحیت خود است اما در موضوع حاضر، ایران، عراق و آمریکا هیچکدام طرف اساسنامه رم نیستند. بنابراین، اصولاً دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد، مگر این که شورای امنیت وضعیت را ارجاع دهد یا این که کشورهای مزبور به موجب بند ۳ ماده ۱۲ صلاحیت دیوان را بپذیرند.
در پرونده ترور سردار سلیمانی این مساله مطرح است که یک دولت اشغالگر (آمریکا) در خاک کشور دیگر (عراق) اقدام به ترور یک شخصیت نظامی (ایرانی) می‌کند که اتفاقاً به دعوت دولت بغداد وارد خاکش شده است. مسئولیت کیفری افراد ذیربط در دولت عراق و همچنین ایالات متحده در این پرونده چگونه تفسیر می‌شود؟
نژندی‌منش: همانطور که در پاسخ به پرسش‌های قبلی گفته شد، در اینکه یک عمل متخلفانه و یک اقدام مجرمانه صورت گرفته است، تردیدی نیست. به عبارت دیگر، هم مسئولیت بینالمللی دولت قابل طرح است و هم مسئولیت کیفری افراد؛ این یعنی تقارن مسئولیت. اما مرجع صلاحیت‌دار بینالمللی در این خصوص فعلاً وجود ندارد. از حیث مسئولیت بینالمللی، با خروج آمریکا از «موافقتنامه مودت بین ایران و آمریکا» بعید می‌دانم دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) صلاحیت رسیدگی داشته باشد. اینکه ایران علیه عراق شکایت کند، صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی، بعید می‌دانم عراق صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفته باشد. این امکان از نظر حقوقی وجود دارد که یک مرجع مرضی‌الطرفین برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. از نظر کیفری، بنا بر دلایلی که قبلاً گفته شد، دیوان بینالمللی کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد. باز هم در این جا امکان تشکیل یک دادگاه ویژه از نظر حقوقی وجود دارد که مثل دادگاه‌های قبلی یا اینکه ایران و عراق یک دادگاه کیفری موردی تشکیل دهند که البته چالش‌های صلاحیتی خاص خود را دارد. خصوصاً زمانی که نیروهای آمریکایی مرتکب این اقدام مجرمانه شدند، در عراق دارای مصونیت بودند و بنابراین، در نهایت دولت آمریکاست که باید ببینیم آیا می‌خواهد رسیدگی کند یا خیر. اینکه آیا دولت‌های دیگر می‌توانند بر مبنای صلاحیت جهانی رسیدگی کنند، نیز جای تامل دارد. همچنین دادگاه‌های داخلی از حیث بحث مصونیت صلاحیت ندارند؛ چراکه امکان نهایی طرح دعوا در محاکم داخلی آمریکا تنها علیه آمر، مباشر و معاونین است.
در توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن آمده است که اگر قرار باشد عملیات نظامی از سوی ایالات متحده در خاک عراق صورت بگیرد باید به تصویب و تایید اتاق عملیات مشترک برسد. به عنوان یک حقوقدان، آیا عملیات آمریکا علیه سردار سلیمانی با مجوز صورت گرفته؟ اساساً چرا این عملیات غیر مجاز و خودسرانه بوده است؟
نژندی‌منش: همان طور که گفته شد، نظر به اظهارات مسئولان دولت عراق و اقدام مجلس این کشور، به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در این خصوص با دولت عراق هماهنگی نکردند و طبیعی است که دولت عراق موافقت نمی‌کرد. مگر این که قائل به این شویم که پشت پرده‌ای وجود داشته است که نیازمند اثبات است. به نظرم دلیل خودسرانه بودن این کار را باید فراحقوقی دانست. شاید ترامپ فکر می‌کرد که با این کار حمایت و رضایت بیشتری از سوی رژیم صهیونیستی به دست می‌آورد و حتماً بر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تاثیر دارد. به همین دلیل نه کنگره آمریکا را در جریان قرار داد و نه دولت عراق را؛ چراکه می دانست موافقت نخواهند کرد.
ایران چگونه می‌تواند این پرونده را از حیث حقوقی در مجامع بینالمللی پیگیری کند؟
نژندی‌منش: اگر خوشبینانه بخواهیم نگاه کنیم، از حیث نظری و کلی گزینه‌های متعددی وجود دارد، اما در عمل نتیجه ملموسی به دست نخواهد آمد: متوسل شدن به شورای امنیت، البته به شرط اینکه از خوان ایالات متحد آمریکا (یعنی وتو) رد شود. درخواست از مجمع عمومی، که صرفا می‌تواند یک حمایت معنوی به همراه داشته باشد. مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری که نیازمند این است که آمریکا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد. به نظر می‌رسد بیشتر باید یک دیپلماسی مقاومتی، قاطع و فوری وجود داشته باشد. همچنین بررسی ظرفیت‌های ناشی از اقدام متقابل غیرنظامی ضروری است.
