اصلاح متون مربوط به انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری، غیرقانونی بود/ نشست شرم‌الشیخ نتیجه‌ای عملی نداشت

به گزارش ایلنا «جورج اسحاق» فعال سیاسی مصر و رهبر حزب قانون اساسی و عضو جبهه نجات ملی در قاهره به تشریح مهم‌ترین تحولات این کشور در سال گذشته پرداخت و دو پرونده مهم اصلاح قانون اساسی و نشست عربی- اروپائی «شرم الشیخ» را در صدر این تحولات توصیف کرد.

اسحاق در زمینه تغییر قانون اساسی مصر و اصلاحات صورت گرفته در این باره گفت: مفاد اصلاحات صورت گرفته از این قرار است: 

-حق ۲۵ درصدی عضویت زنان در پارلمان .

-ایجاد پست معاونت ریاست‌جمهوری 

-تشکیل مجلس سنا یا شورا

-کنترل قوه قضائیه

-تمدید دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال.

اسحاق تأکید کرد که تمام این درخواست‌ها در تضاد با متن قانون اساسی قرار دارد. 

رهبر حزب قانون اساسی مصر گفت: «ماده ۲۲۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که اصلاح متون مربوط به انتخاب مجدد رئیس‌جمهور یا مبانی آزادی و برابری مادامی که این اصلاحات در راستای افزایش ضمانت‌ها نباشد،‌ جایز نیست و اگر پارلمان تمدید دوره ریاست‌جمهوری را تصویب کند، رئیس جمهور فعلی امکان استفاده از این قانون را ندارد». 

وی در پاسخ به پرسشی درباره انواع واکنش‌های مخالفت‌آمیز با انجام اصلاحات و تغییر قانون اساسی در مصر گفت: «حملات و انتقادات تندی در مخالفت با اصلاحات مطرح شده صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به تشکیل جنبش دموکرات مدنی و نیز تشکیل ائتلاف دفاع از قانون اساسی اشاره کرد. همچنین تحرکاتی در راستای جمع‌آوری امضاهای الکترونیک برای رد اصلاحات مورد نظر شکل گرفت که تعداد امضا کنندگان تا کنون به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است». 

اسحاق در بعد دیگر تحولات مصر به نشست عربی- اروپائی شرم الشیخ اشاره و تأکید کرد که این نشست به عنوان نخستین رویدادی قلمداد می‌شود که این میزان از رؤسا و رهبران کشورهای عربی و اروپائی در  آن حضور داشته‌اند، از این نقطه نظر می‌توان آن را با نگاه مثبت ارزیابی کرد اما باید گفت که این نشست در عرصه واقعیت و حوزه میدانی هیچ نتیجه عملی نداشته و بازتاب مثبتی از خود به جای نگذاشته است. 

این فعال سیاسی مصر درباره عدم حضور برخی از سران عرب از جمله «عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر گفت که چنانچه واضح است،‌ البشیر به دلیل تحولات اخیر کشورش و نابسامانی‌های ناشی از آن امکان حضور در این نشست را نداشت. مشارکت عربستان سعودی نیز در سطح پادشاه بوده و به تبع کرسی این کشور خالی نبوده است اما درباره امیر قطر باید گفت که ادامه سیاست آل ثانی در خصوص مشارکت در نشست‌های این چنینی می‌تواند به انزوای سیاسی وی بینجامد.