پارلمان ترکیه درباره قانون امنیتی جدیدی تصمیم‌گیری می‌کند
پارلمان ترکیه بناست قانون جدیدی را تصویب کند که برحسب آن، اختیارات فرمانداران محلی افزایش می‌یابد و دوره حبس کارکنان دولت زندانی‌شده بیشتر می‌شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود پارلمان ترکیه امروز -چهارشنبه- درباره قانونی امنیتی تصمیم بگیرد که به مقام‌ها این اجازه را می‌دهد تا اقدام‌هایی را به بهانه مبارزه با تروریسم انجام دهند. این در حالی است که چند روز پیش وضعیت اضطراری دو ساله در ترکیه که در پی کودتای ناموفق در سال ۲۰۱۶ اعمال شده بود، لغو شد.
نمایندگان پارلمان، بندهای این قانون را شامگاه گذشته به تصویب رساندند.
برحسب این قانون، اختیارات فرمانداران محلی افزایش می‌یابد و دوره حبس کارکنان زندانی‌شده دولت بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، برحسب این قانون چنانچه کارکنان دولت با سازمان‌های تروریستی ارتباط داشته باشند یا تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شوند، می‌توانند به راحتی از کار برکنار شوند.
این در حالی است که به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در دوران وضعیت اضطراری، حدود ۱۶۰ هزار نفر بازداشت‌شده و تعدادی مشابه نیز از کار برکنار شدند.
