خبرگزاری کار ایران

قائم‌‍‌پناه در گفت‌وگو با ایلنا:

اسرائیل با ورود به سازمان ملل درصدد تطهیر چهره خود برآمده است/ اجماع حداکثری کشورها در موضوع حقوق بشر مفید است

اسرائیل با ورود به سازمان ملل درصدد تطهیر چهره خود برآمده است/ اجماع حداکثری کشورها در موضوع حقوق بشر مفید است

اسراییل برای سرپوش گذاشتن روی اقدام‌های خود، وضعیت فعلی را بهترین موقعیت دید تا بتواند با استفاده از لابی‌های خود در سازمان ملل به عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شود. این موضع به این جهت دارای اهمیت بالایی است که ارتباط کمیسیون مذکور با شورای حقوق بشر سازمان ملل ارتباط مستقیم و تنگاتنگی است و بر اساس اساسنامه این شورا تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت قوانین و شرکت در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

«صمد قائم‌پناه» کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تعیین اسرائیل به عنوان عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: پیش از آن که بخواهیم تاثیر حضور اسراییل به عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در این سازمان بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که سازمان ملل دارای ارکان اصلی است که عبارتند از مجمع عمومی، دبیرخانه، شورای امنیت، قیمومیت و دیوان بین‌المللی که هرکدام از آنها ارکان و مجموعه‌های فرعی دیگری دارند.

وی افزود: مجمع عمومی به عنوان ارکان اصلی دارای شش کمیسیون فرعی از جمله اجتماعی، اداری و بودجه، قیمومیت، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است که درحال حاضر اسراییل رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل شده است. باید بگوییم این کمیسیون به عنوان ششمین کمیسیون سازمان ملل یکی از کمیسیون‌های تاثیرگذار به حساب می‌آید.

دولت‌هایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، هرکدام نقش و جایگاه مختص به خود دارند. به هرحال اسراییل در سال 1949 به عضویت رسمی سازمان ملل درآمده است و حتی منشا ایجاد یک کشور به پایتختی تل‌آویو از سوی سازمان ملل طرح شده است و به این جهت شاهد منصوب شدن اسراییل به عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل هستیم. چراکه هیچ‌گونه محرومیتی متوجه آن و همچنین کمیسیون مربوطه نخواهد بود.

قائم پناه با با تاکید بر این‌که نمی‌توان به انتخاب شدن اسراییل از حیث شکلی و سازمانی ایراد گرفت، بیان کرد: با توجه به این‌که هر کدام از کمیسیون‌ها به صورت عملی وظیفه تعریف شده از سوی سازمان ملل متحد دارند و از این جهت و به دلیل حضور دولت‌ها در کمیسیون‌های مربوطه، دولت‌های عضو می‌توانند در این مجمع عضویت پیدا کرده و حتی انتصاب‌های مربوطه در خصوص آنها صورت گیرد که متاسفانه به انتصاب اسراییل در خصوص کسب حد نصاب به عنوان ریاست کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت داده شد.

وی ادامه داد: از این جهت است که نمی‌توان به این موضوع ایراد شکلی گرفت. اما این که فضای سیاسی و حقوقی سازمان ملل متحد به چه دلیل باعث شده است که اعتماد به نفس تل‌آویو تا به این حد بالا برود و به این مقوله ورود کند جای تامل و تعجب دارد. چراکه انتقادهای بسیار زیادی علیه اسراییل و خصوصاً در راس آن نقض حقوق بشر وجود دارد اما این انتقادها نتوانسته است موجب شود که پرونده‌ای علیه اسراییل  طرح و مفتوح شود.

اسراییل برای سرپوش گذاشتن روی اقدام‌های خود، وضعیت فعلی را بهترین موقعیت دید تا بتواند با استفاده از لابی‌های خود در سازمان ملل به عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شود. این موضع به این جهت دارای اهمیت بالایی است که ارتباط کمیسیون مذکور با شورای حقوق بشر سازمان ملل ارتباط مستقیم و تنگاتنگی است و بر اساس اساسنامه این شورا تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت قوانین و شرکت در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

این استاد دانشگاه در پایان در خصوص نقش کشورها در اعتراض به این تصمیم سازمان ملل ابراز کرد: کشورهای عضو می‌توانند در مقوله حقوق بشر تشکیل پرونده دهند و در پیگیری آن دخیل باشند. از این جهت است که پس از انتخاب اسراییل به عنوان رییس کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل تعدادی از نهادهای مدنی در کشورهای مختلف اعتراض کردند. چراکه حضور اسراییل برای بسیاری از کشورهای منطقه که خلاف سیاست‌های تل‌آویو  گام بر می‌دارند، می‌تواند خطرناک باشد. زمانی که کشورهای غربی متوجه شدند اسراییل آرای قابل قبولی را در خصوص تصدی این عنوان کسب کرده است، مهر تایید خود را بر این موضوع الصاق کردند. لذا بهترین کاری که به نظر می‌رسد در حالت فعلی می‌توان انجام داد، این است که تمامی کشورها رفتار مغایر با حقوق بشر را که از سوی اسراییل سر زده است گزارش کنند و حتی نمایندگان خود در سازمان ملل را ملزم به پیگیری این امر کنند تا مشروعیت آن را زیر سوال ببرند تا در نهایت به یک اجماع مناسب و حداکثری دست پیدا کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز