احزاب ملی اسکاتلند و لیبرال دموکرات برنده و بازنده اصلی انتخابات هستند

«مجید تفرشی» کار‌شناس مسائل بین‌الملل با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا به خبرنگار ایلنا گفت: پیروزی بالا‌تر از ۵۰ درصدِ حزب محافظه‌کار درس‌های زیادی داشت.

 یکی از این درس‌ها شکست گروهای نظرسنجی و پیش‌بینی کننده انتخابات بود که در واقع به دلایل مختلفی پیش‌بینی این گروه‌ها به طور کامل غلط از آب درآمد. همین مساله باعث شد تا انتخابات بریتانیا شگفتی‌ساز شود و حتی کامرون در خواب هم نمی‌دید که بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد. به هر حال یک بازنده و یک برنده شاخص در این انتخابات وجود داشت.

حزب ملی اسکاتلند یک، لیبرال‌ها صفر

وی ادامه داد: بازنده بزرگ این جریان حزب لیبرال دموکرات بود که همیشه به عنوان حزب سوم از آن یاد می‌شد. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۰ هم خود را مطرح کرد و به تدریج درصدد بود جایگاه خود را به عنوان یکه‌تاز مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی بریتانیا به تثبیت برساند که شکست بزرگ و مهلکی را تجربه کرد. دلیل شکست لیبرال دموکرات‌ها این بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ رهبر این حزب تا حد زیادی نگاه طرفداران، اعتقادات و آرمان‌های خودش را به مشارکت در قدرت و ائتلاف کامرون و محافظه‌کاران فروخت و این مساله در کنار اینکه آن‌ها نتوانستند در حزب حاکم تاثیرگذار باشند، ضربه‌ای به لیبرال دموکرات‌ها وارد کرد که تا سال‌های سال تاثیرش به جا خواهد ماند. در ‌‌نهایت استعفای «نیک کلگ» را شاهد بودیم که باعث تنزل جایگاه این حزب خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل اروپا در خصوص حزب ملی اسکاتلند گفت: برنده این انتخابات را باید حزب ملی اسکاتلند دانست چرا که این حزب با راه انداختن جریان رفراندوم برای جدا ماندن از بریتانیا راهش را به طور کامل از حزب کارگر جدا کرد. اتفاقی که در انتخابات پارلمانی برای آن‌ها و برخلاف لیبرال‌ها به وجود آمد، این بود که حزب ملی اسکاتلند در جریان همه پرسی یک پوست‌اندازی اساسی کرد و رهبری به همراه استراتژی و تاکتیک‌های آن‌ها با تغییر مواجه شد و حداقل در یک برنامه ۱۰ الی ۲۰ ساله این نگرش‌ها دگرگون خواهد شد.

خللی در همه‌پرسی اسکاتلند وارد نخواهد شد

وی در خصوص همه‌پرسی اسکاتلند تصریح کرد: تلاش برای همه‌پرسی به معنای خاص وجود ندارد اما به معنی لغو مطالبات مردم اسکاتلند هم تلقی نمی‌شود. حزب ملی اسکاتلند در عین حال با صداقت با طرفدارانشان برخورد کرد و سعی داشت یک بازسازی در بین هوادارانش به وجود آورد که در ‌‌نهایت به یک پیروزی چشم‌گیر در منطقه اسکاتلند دست پیدا کرد. در مقابل حزب لیبرال دموکرات تاوان بی‌اعتمادی طرفداران خود را پرداخت کرد و حزب ملی اسکاتلند پاداش کسب اعتماد هوادارانش را گرفت.

بازی معکوس کامرون با اتحادیه اروپا و اسکاتلند

تفرشی درباره رفراندوم پیوستن به اتحادیه اروپا که نخست‌وزیر انگلستان آن را وعده داده بود گفت: به نظرم «دیوید کامرون» و حزب محافظه‌کار در مجموع علاقه‌ای برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارند. دلیلش هم این است که اگر این علاقه وجود داشت، طی دو سه سال گذشته که افکار عمومی مشکلاتی را با اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل اقتصادی یونان و ایتالیا داشتند، شاید این اتفاق رخ می‌داد. کاری که کامرون در خصوص اتحادیه انجام داد، خلاف اقدامش در خصوص اسکاتلند بود. در مساله اسکاتلند افکار عمومی این کشور برای جدایی از بریتانیا آماده نبود و کامرون با فشار آوردن به رهبری حزب ملی اسکاتلند بحثی را مطرح کرد که همه‌پرسی باید در زمان مشخص انجام شود یا به طور کلی نباید صورت گیرد. از این رو رهبر این حزب هم پذیرفت که رفراندوم صورت گیرد و در آن موقع کامرون هم به خوبی می‌دانست که حزب ملی اسکاتلند نتوانسته اکثریت مردم خود را قانع کنند تا از بریتانیا جدا شوند.

محافظه کاران از پیوستن به اتحادیه اروپا ناراضی هستند

وی افزود: کامرون در مورد اتحادیه اروپا کاملاً عکس این ماجرا عمل کرد. یعنی ضمن اینکه دوست داشت از اتحادیه امتیازات بیشتری را بگیرد و جایگاه محکم‌تر و محترم تری را در آنجا داشته باشد، چون علاقه‌ای به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشت این موضوع را به بعد از انتخابات پارلمانی و برگزاری آن در سال ۲۰۱۷ موکول کرد. از یک طرف در داخل حزب محافظه‌کار کسانی هستند که به شدت خواستار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. به دلیل اینکه آن‌ها می‌گویند با داشتن متحدانی مانند آمریکا و کشورهای دیگر، نیازی به اتحادیه اروپا نیست و حتی ضرر آن‌ها از منافعشان برای بریتانیا بیشتر خواهد بود.

هدایت افکار عمومی، دستور کار جدید کامرون

تفرشی در پایان در خصوص پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا عنوان کرد: از طرف دیگر هم دولت بریتانیا به دنبال این است که برای آماده‌سازی افکار عمومی وقت بخرد تا برای خروج از اتحادیه مخالفت کرده و بتواند برای ارتقای جایگاه خود امتیازگیری کند. بنابراین روندی که در پیش است این خبر را مخابره می‌کند که به هر ترتیب رفراندوم حتماً بر طبق وعده کامرون در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار خواهد شد و کامرون افکار عمومی را برای «نه» گفتن آماده خواهد کرد تا با امتیاز گرفتن و استفاده ابزاری از این موضوع جایگاه بهتری برای لندن در اتحادیه اروپا کسب کند و بتواند اتحاد فرانسه و آلمان را در اتحادیه اروپا و به نفع بریتانیا تا حدی تهدید و تضعیف کند.

گفت‌و‌گو: فرشاد گلزاری