تحولات سیاسی بلژیک و آینده دارایی‌های روسیه؛ استعفای نخست‌وزیر مسیر وام اوکراین را هموار نکرد
بر اساس گزارش‌ها، بلژیک حتی پس از استعفای نخست وزیر و تغییر دولت، در موضوع استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وب‌سایت «راپورتر» گزارش داد که استعفای احتمالی «بارت دی‌ور»، نخست‌وزیر بلژیک، تغییری در موضع این کشور در قبال استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که تمام جریان‌های سیاسی بلژیک، فارغ از اختلافاتشان در سایر مسائل، با این طرح مخالف هستند.
در پی شکست مذاکرات احزاب ائتلاف حاکم بر سر کاهش کسری بودجه، دی‌ور روز گذشته -دوشنبه- استعفای خود را تقدیم پادشاه فیلیپ کرد؛ پادشاه بلژیک نیز تصمیم‌گیری درباره این استعفا را به تعویق انداخت و اعلام کرد که با رهبران احزاب اکثریت پارلمانی رایزنی خواهد کرد.
نشریه راپورتر همچنین افزود که حتی اگر نخست وزیر بلژیک دیگر در رأس کار نباشد، بعید است دولت‌های آینده این کشور به‌سرعت با طرح وام غرامت که از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده می‌کند، موافقت کنند.
با این حال، به نوشته این نشریه، برخی محافل سیاسی در اتحادیه اروپا همچنان امیدوارند که رفتن دی‌ور بتواند راه را برای احیای طرح وام به اوکراین و با پشتوانه دارایی‌های مسدودشده روسیه، هموار سازد.
راپورتر خاطرنشان کرد که اگرچه بلژیک از نظر فرهنگی، زبانی و سیاسی دچار شکاف‌هایی است، اما در مخالفت با این طرح خاص تأمین مالی برای کی‌یف، وحدت قابل‌توجهی از خود نشان داده است.
