«بله» شکننده ایسلند به اروپا؛ اقتصاد یا حاکمیت، کدامیک پیروز میشود؟
نتایج اولیه همهپرسی ایسلند از برتری اندک موافقان بازگشت به مذاکرات اتحادیه اروپا حکایت دارد؛ انتخابی که در بحبوحه تورم، نرخ بهره بالا و نگرانیهای امنیتی شکل گرفته، اما مخالفان آن را تهدیدی برای استقلال کشور و کنترل بر منابع ماهیگیری میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، نتایج اولیه همهپرسی در ایسلند از پیشتازی شکننده موافقان ازسرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حکایت دارد؛ رأیی که در صورت نهاییشدن، فعلا به معنای عضویت ایسلند در این اتحادیه نیست، بلکه تنها مسیر مذاکره با بروکسل را دوباره باز میکند.
بر اساس شمارش حدود ۸۷ هزار رأی، ۵۱.۲ درصد رأیدهندگان با پیشنهاد دولت برای ازسرگیری مذاکرات موافق و ۴۸.۸ درصد مخالف بودهاند. این نتیجه در حالی به دست آمده که نظرسنجیهای پیش از رأیگیری از رقابتی بسیار نزدیک حکایت داشتند و هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.
این همهپرسی در شرایطی برگزار شد که افزایش هزینههای زندگی، نرخ بهره بالا و نگرانیهای امنیتی، در کنار مسئله حاکمیت بر منابع و آبهای ماهیگیری، به محور اصلی بحث درباره رابطه ایسلند با اتحادیه اروپا تبدیل شدهاند. موافقان معتقدند نزدیکی بیشتر به اتحادیه و احتمال پذیرش یورو میتواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند و در شرایط تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، امنیت بیشتری برای این کشور به همراه داشته باشد.
در مقابل، مخالفان هشدار میدهند که عضویت در اتحادیه اروپا میتواند استقلال تصمیمگیری ایسلند، بهویژه کنترل این کشور بر آبهای ماهیگیری را محدود کند.
ایسلند در سال ۲۰۰۹ و در بحبوحه بحران مالی برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داده بود، اما مذاکرات در سال ۲۰۱۳ متوقف شد. اکنون در صورت رأی مثبت نهایی، مذاکرات میتواند از اواخر سال ۲۰۲۶ آغاز شود و حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه ادامه یابد؛ با این حال، حتی در آن صورت نیز عضویت نهایی نیازمند برگزاری یک همهپرسی دیگر خواهد بود.
