«جرقه کشمیر» پاکستان را به آتش کشید؛ اعتراضات خونین، ارتش را در «آزمون بقا» قرار داد
اعتراضات در کشمیر تحت کنترل پاکستان که با نارضایتی از انتخابات و شرایط اقتصادی آغاز شد، اکنون به چالشی جدی برای اسلامآباد و ساختار قدرت تحت نفوذ ارتش تبدیل شده و نگرانیها از سرایت این موج به دیگر مناطق پاکستان را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، اعتراضات خونین در کشمیر تحت کنترل پاکستان که ابتدا با محوریت انتخابات آغاز شد، اکنون به بحرانی سیاسی برای اسلامآباد و ساختار قدرت تحت نفوذ ارتش تبدیل شده است؛ بحرانی که نگرانیها از سرایت نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی به دیگر مناطق پاکستان را افزایش داده است.
به نوشته «فایننشال تایمز»، اعتراضات همزمان با انتخابات «آزاد جامو و کشمیر» و در پی اتهامها درباره دخالت اسلامآباد در روند انتخابات شدت گرفت. گرانی، بیکاری، کمبود فرصتهای شغلی، ضعف نمایندگی سیاسی و نفوذ دولت مرکزی نیز از عوامل تشدیدکننده این نارضایتیهاست.
اگرچه این منطقه بهصورت رسمی از ساختار خودمختار برخوردار است، تصمیمهای مهم همچنان در اسلامآباد گرفته میشود و ساکنان آن نمایندگی مستقیمی در دولت مرکزی ندارند. معترضان همچنین خواهان تغییر سازوکاری هستند که به کشمیریهای ساکن دیگر مناطق پاکستان ۱۲ کرسی در پارلمان محلی اختصاص میدهد؛ اقدامی که به گفته آنها زمینه نفوذ بیشتر اسلامآباد را فراهم میکند.
زاهد حسین، تحلیلگر سیاسی پاکستانی، اعتراضات جاری را مهمترین چالش این نظام تاکنون دانسته و هشدار داده است که مطالبات میتواند از مسائل اقتصادی و انتخاباتی فراتر رفته و به بحث درباره حق تعیین سرنوشت و نقش ارتش در منطقه کشیده شود. با این حال، رهبران جنبش اعتراضی تأکید دارند که خواهان جدایی از پاکستان نیستند و بر ادامه اعتراضات مسالمتآمیز تأکید کردهاند.
درباره شمار قربانیان نیز روایتهای متفاوتی وجود دارد. کمیته اقدام مشترک مردمی از کشته شدن بیش از ۴۰ معترض از زمان آغاز رأیگیری و ۸۹ غیرنظامی از آغاز اعتراضات خبر داده، در حالی که دولت این اتهامات را رد کرده است. مقامهای محلی نیز از کشته شدن ۷ نیروی امنیتی و زخمی شدن ۴۵ نفر خبر دادهاند.
اسلامآباد برای مهار اعتراضات، اینترنت و رفتوآمد را محدود کرده و محدودیتهایی نیز بر فعالیت خبرنگاران اعمال شده است؛ اقدامی که راستیآزمایی مستقل درباره وقایع و شمار قربانیان را دشوارتر کرده است. دولت پاکستان همچنین جنبش اعتراضی را ممنوع و به «تروریسم» متهم کرده؛ ادعایی که به نوشته فایننشال تایمز، شواهد مستقلی برای آن ارائه نشده است.
در کنار بحران سیاسی، شرایط اقتصادی نیز به عامل مهمی در تشدید اعتراضات تبدیل شده است. نرخ بیکاری جوانان در کشمیر حدود ۲۷ درصد اعلام شده و نگرانی اصلی اسلامآباد این است که مطالبات مطرحشده در این منطقه، به دلیل شباهت مشکلات اقتصادی و سیاسی، به سایر نقاط کشور سرایت کند.
از سوی دیگر، هند نیز با متهم کردن پاکستان به سرکوب مردم کشمیر، از این بحران برای فشار سیاسی بر اسلامآباد استفاده کرده است؛ موضوعی که بار دیگر مناقشه دیرینه دو قدرت هستهای را به تحولات داخلی پاکستان پیوند زده است.
این بحران در شرایطی برای ارتش پاکستان رخ داده که این کشور همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی نیز مواجه است. بر اساس آمار مورد استناد فایننشال تایمز، از ابتدای سال جاری دستکم ۸۶۰ نظامی و نیروی پلیس در نقاط مختلف پاکستان کشته شدهاند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش دارد.
اکنون اسلامآباد با دو چالش همزمان روبهروست: افزایش تهدیدهای امنیتی و گسترش نارضایتیهای سیاسی و اقتصادی. از این منظر، مسئله اصلی برای حکومت پاکستان صرفاً پایان دادن به اعتراضات کشمیر نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل این اعتراضات به نمادی از نارضایتی گستردهتر علیه بیکاری، فشار اقتصادی، ضعف نمایندگی سیاسی و نفوذ ارتش است.
اگر اسلامآباد بتواند بحران را در محدوده کشمیر مهار کند، امکان کنترل آن از طریق مذاکره، امتیازدهی یا اقدامات امنیتی وجود دارد؛ اما سرایت اعتراضات به دیگر مناطق میتواند کشمیر را از یک بحران محلی به آزمونی جدی برای ساختار قدرت تحت حمایت ارتش تبدیل کند.
