پایان ضربالاجل ۶۰روزه؛ ترامپ باید درباره جنگ ایران تصمیم بگیرد
با نزدیک شدن به ضربالاجل قانونی، رئیسجمهور آمریکا دیگر امکان ادامه وضعیت مبهم در قبال جنگ ایران را ندارد و ناچار است بهطور صریح میان تداوم عملیات نظامی یا تبعیت از کنگره و طی مسیر قانونی برای کسب مجوز، تصمیمگیری کند.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل قانونی، جنگ آمریکا علیه ایران از یک پرونده صرفاً نظامی خارج شده و به گرهی سیاسی–حقوقی در قلب واشنگتن تبدیل شده است؛ جایی که دونالد ترامپ میان ادامه عملیات بدون مجوز کنگره یا عقبنشینی زیر فشار قانونگذاران، در موقعیتی تعیینکننده قرار گرفته است.
در هفتههای اخیر، جمهوریخواهان توانستهاند تلاش دموکراتها برای فعالسازی قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را مهار کنند؛ قانونی که اساساً برای محدود کردن ورود یکجانبه رئیسجمهور به جنگ طراحی شده است. اما با نزدیک شدن به اول مه و پایان مهلت ۶۰ روزه، این توازن شکننده بهسرعت در حال فرسایش است.
این قانون که در واکنش به تجربه تلخ جنگ ویتنام تصویب شد، به رئیسجمهور اجازه اقدام فوری میدهد، اما او را در ادامه ملزم به کسب مجوز از کنگره میکند. حالا با گذشت هفتهها از آغاز عملیات، دولت آمریکا به نقطهای رسیده که ناچار به انتخابی شفاف است.
کاخ سفید تاکنون با استناد به اختیارات فرماندهی کل قوا، این مداخله را در چارچوب «دفاع از منافع و متحدان» توجیه کرده، اما این روایت با مخالفت جدی دموکراتها روبهرو شده و آنها مشروعیت حقوقی جنگ را زیر سؤال بردهاند.
در همین حال، نشانههایی از تردید در میان جمهوریخواهان نیز دیده میشود؛ برخی چهرههای این حزب هشدار دادهاند که عبور از مهلت قانونی بدون مجوز، میتواند معادلات قدرت در کنگره را تغییر دهد و حمایتها از دولت را متزلزل کند.
در چنین شرایطی، گزینههای پیشروی دولت محدود و پرهزینه است: یا باید از کنگره مجوز بگیرد، یا مسیر کاهش تنش و خروج تدریجی را در پیش بگیرد، یا با تفسیرهای حقوقی، محدودیتها را دور بزند؛ رویکردی که پیشتر در دوره باراک اوباما در پرونده لیبی تجربه شده بود.
در مجموع، ماجرا فقط به جنگ ایران محدود نمیشود؛ بلکه به یک آزمون جدی برای تعیین حدود اختیارات رئیسجمهور در برابر کنگره تبدیل شده است. نتیجه این کشمکش میتواند نهتنها مسیر جنگ، بلکه توازن قدرت در ساختار سیاسی آمریکا را برای سالهای آینده بازتعریف کند.