اختلافات چارچوب هماهنگی عراق بر سر نخست‌وزیری؛ المالکی یا تمدید دوره السودانی؟
ختلافات بر سر انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق شدت گرفته است؛ بخشی از جریان‌ها خواستار تمدید دوره محمد شیاع السودانی هستند و گروه‌هایی دیگر از نامزدی نوری المالکی حمایت می‌کنند. شورای عالی قضایی نیز با صدور بیانیه‌ای بر پایبندی به زمان‌بندی‌های قانونی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، منابع آگاه عراقی از تشدید اختلافات میان جریان‌های وابسته به «چارچوب هماهنگی» بر سر انتخاب نامزد نخست‌وزیری خبر می‌دهند. این اختلافات در شرایطی بروز کرده که ائتلاف تلاش دارد چهره‌ای یکپارچه و بدون شکاف داخلی به افکار عمومی ارائه دهد. همزمان، موضع‌گیری اخیر دستگاه قضایی عراق نیز به عامل فشاری تازه تبدیل شده و بر ضرورت پایبندی به مهلت‌های قانون اساسی برای تشکیل پارلمان و دولت تأکید کرده و نسبت به پیامدهای سیاسی عبور از این زمان‌بندی‌ها هشدار داده است.
یک منبع آگاه سیاسی که نخواست نامش فاش شود، امروز ـ شنبه ـ به «العربی الجدید» گفت با وجود ادامه‌ی رایزنی‌های فشرده برای یافتن گزینه‌ای مورد قبول بیشتر جریان‌ها، اختلاف دیدگاه‌های جدی در درون چارچوب هماهنگی همچنان مانع رسیدن به توافق نهایی بر سر نامزد نخست‌وزیری شده است.
به گفته این منبع، بخشی از جریان‌های سیاسی تمایل دارند دوره نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی تمدید شود، زیرا او «گزینه‌ای پذیرفتنی» برای گروهی از بازیگران صحنه سیاسی، از جمله برخی طرف‌های کُرد و اهل‌سنت، به شمار می‌رود.
در مقابل، گروه‌هایی نزدیک به ائتلاف «دولت قانون» و شماری از رهبران گروه‌های مقاومت، بر نامزدی نوری المالکی اصرار دارند و او را «دارای ثقل سیاسی لازم برای مرحله پیشِ رو» می‌دانند.
این منبع افزود که نبودِ یک نامزد مورد اجماع، روند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. او توضیح داد که «در رایزنی‌های پشت‌پرده، نام‌هایی به‌عنوان گزینه‌های جایگزین مطرح شده، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند اجماع داخلی ایجاد کنند؛ مسئله‌ای که احتمالا گفت‌وگوهای را طولانی‌تر کرده و تصمیم‌گیری نهایی را به پس از مهلت‌های قانونی موکول خواهد کرد، مگر آنکه تحول سیاسی مهمی رخ دهد.»
با وجود این گزارش‌ها، چهره‌های برجسته چارچوب هماهنگی هرگونه اختلاف داخلی را رد می‌کنند. صباح الأنباری عضو ائتلاف «دولت قانون» تأکید کرد: «هیچ‌گونه نزاع یا دو‌دستگی در درون چارچوب هماهنگی وجود ندارد». او اظهار داشت که «کابینه آینده از دل همین چارچوب تشکیل خواهد شد» و تمام طرف‌ها «اراده جدی برای عبور از موانع» دارند.
همچنین محمد راضی سلطان، نماینده پارلمان از چارچوب هماهنگی هرگونه «مداخله خارجی» در روند تصمیم‌گیری این ائتلاف را تکذیب کرد و گفت: «تصمیم کاملا ملی است و توافق درباره نامزد نخست‌وزیری پیش از نخستین جلسه پارلمان انجام خواهد شد.»
با این حال، این اظهارات نتوانسته تردیدها درباره عمق اختلافات را برطرف کند، به‌ویژه در سایه گزارش‌هایی از تفاوت اولویت‌ها و رقابت‌های نفوذ میان جریان‌های چارچوب، چه در موضوع تقسیم وزارتخانه‌ها و چه در انتخاب نخست‌وزیر آینده.
سالم المساری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل عراق نیز به «العربی الجدید» گفت: اختلافات داخلی «به شکل قابل توجهی در حال افزایش است». او تأکید کرد که مشکل «صرفا مربوط به نامزد نخست‌وزیری نیست، بلکه به ساختار نظام سیاسی بازمی‌گردد که بر توافق میان جریان‌هایی استوار است که حتی در درون یک چارچوب واحد نیز مرجعیت یکسانی ندارند.»
او با بیان اینکه رسیدن به توافق در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود، تأکید کرد که نبود انسجام داخلی تنها به چارچوب هماهنگی محدود نمی‌شود، بلکه روابط این ائتلاف با گروه‌های کُردی و سنی نیز به دلیل فقدان دیدگاه واحد همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است.
در همین حال، شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه‌ای از گروه‌های سیاسی خواست به زمان‌بندی‌های مقرر در قانون اساسی پایبند باشند. این شورا هشدار داد که عدم رعایت این زمان‌بندی «دیگر یک تخلف اداری ساده نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای ثبات کشور و انسجام نهادهای آن» محسوب می‌شود. همچنین تأکید شد که نام دستگاه قضایی نباید در هیچ‌یک از گفتگوها و رایزنی‌های مربوط به تعیین رؤسای قوای مقننه و مجریه مطرح شود و شورای عالی قضایی اعلام کرد که «هیچ موضعی درباره حمایت یا مخالفت با هیچ‌یک از افراد مطرح‌شده برای نخست‌وزیری ندارد.»
