تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

امروزه بحث ملی شدن اراضی اشخاص و ادعای مالکیت ادارات منابع طبیعی شهرها نسبت به اراضی این افراد مسئله ای مهم برای مالکین اراضی و باغ ها محسوب می شود . اهمیت و حساسیت موضوع به دلیل اینکه شخص مدعی نهادی دولتی است و در واقع یک شخص عادی که زمین خود را از دست رفته می بیند برای احقاق حق خود باید با دولت چالشی قضایی را تجربه کند . از آن جایی که بحث راجع به اراضی ملی و منابع طبیعی امری است تخصصی و امر تخصصی در چند سطر قابل انتقال نیست در نوشته حاضر سعی نمو ده ایم به موارد مهم که در بحث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مورد نیاز عموم است و اطلاع از آنها به فرد در گیر چنین مواردی دید روشنی  اعطا میکند اشاره ای مفید و مختصر بنماییم .

ملی کردن وآثار آن

ملی کردن عبارتست از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد . در طول تاریخ موارد متعددی در سطح بین المللی

وجود داشته که با اهداف مختلف دولتها اقدامی به ملی کردن اموال یا حقوق خصوصی افراد نموده اند؛ ملی کردن کانال سوئز و ملی کردن کانال پاناما در سطح بین المللی و ملی کردن نفت ، ملی کردن مخابرات و ملی کردن جنگل ها و مراتع مصادیقی از عمل ملی کردن هستند .

ملی شدن جنگل ها و مراتع نقطه عطفی در مسیر تحول اجتماعی و حقوق منابع طبیعی به شمار می رود که در مورخه 27/10/1341 محقق شد . به طور عام انگیزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فراوان در ملی کردن جنگل ها و مراتع نقش داشته است . اما به صورت اخص حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی برای بهره برداری عادلانه واصولی آن جلوگیری از تخریب بی رویه جنگلها از عوامل ملی شدن جنگل ها و مراتع بوده است.

مقرره قانونی که به موجب آن جنگل ها و مراتع ملی شدند آثار متعددی از خود بر جای گذاشت ؛ اولین اثر این مصوبه زوال مالکیت خصوصی افراد بر جنگلها و مراتع و ایجاد مالکیت عمومی بود . در ادامه همین سقوط مالکیت خصوصی نیز ابطال شدند و اسناد مالکیت به نام دولت صادر گردید . ملی شدن جنگلها و مراتع باعث شد از اراضی که نسبت به آنها معاملات رهنی یا معاملات با حق استرداد صورت گرفته بود و ملی بودند بالاجبار فک رهن شود.

مفهوم اراضی ملی و مستثنیات

به موجب ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع ، عرصه و اعیان کلیه جنگلها ، مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قراردارند . در واقع قانون گذار در ماده 1 اراضی مشمول ملی شدن را بیان کرده و هر آنچه که از شمول این اراضی خارج باشد مستثنیات تلقی کرده و استمرار مالکیت خصوصی بر آنها را تأیید نموده است . مصادیقی که قانون گذار در تصویب نامه مذبور جزو مستثنیات قلمداد کرده از قرار زیر است :

1- توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه های شمالی کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند . لازم به ذکر است اگرچه این اراضی جزو مستثنیات هستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است .

2- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن  جنگلها و مراتع احداث شده اند ( 27/10/ 1341)

3- مراتع غیر مشجری که باتوجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته اند .

4- مراتع غیر مشجری که از تاریخ 27/10/1341 به بعد به موجب اسناد مالکیت با آرا قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند ،

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

پس از ملی شدن جنگلها ومراتع ، تشخیص اینکه چه اموالی در قلمرو اراضی ملی شده قراردارند و چه اموالی جز مستثنیات می باشند در بازه های زمانی مختلف بر عهده مراجع مختلفی بوده و تشریفات خاصی را داشته است .

1- مرجع صالح تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در قوانین سابق که در حال حاضر نسخ شده اند مراجع مختلفی در بازه های زمانی متفاوت وظیفه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی را بر عهده داشتند برای مثال در آیین نامه سال 1342 این مهم برعهده جنگلدار بود و در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع امر تشخیص وزارت منابع طبیعی بود. در حال حاضر کمیته  فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها عهده دار امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است .این کمیته پس از انجام تشریفات قانونی راجع به ملی بودن ملک ، اقدام به تنظیم برگ تشخیص می نماید .

2-تشریفات قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مأمور تشخیص که از سوی مرجع صالح مقرر در بند فوق مجوز اقدام راجع به امر تشخیص را دارد در اولین قدم از محل وقوع ملک بازدید نموده و نسبت به آن پلاک تشکیل پرونده می دهد . کلیه اسناد و مدارک راجع به ملک مذبور بایستی در پرونده ضبط وثبت گردد. مأمور تشخیص همچنین مکلف است استعلامات لازم را در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات راجع به  اصطلاحات ارضی انجام داده و در پرونده ثبت می کنند در نهایت نیز مأمور تشخیص پس از ترسیم نقشه ملک موضوع تشخیص نظر خودرا مبنی بر ملی بودن یا نبودن ملک در قالب برگ تشخیص اعلام می نماید. برگ تشخیصی که پس از طی مراحل قانونی صادر می شود یک سند رسمی است .این برگ تشخیص اگر مساحت محدوده مورد تشخیص ، معین و محدود باشد ویا مالکان ملک معین باشند تشخیص بزنی نامیده می شود و اگر ملکی که به عنوان اراضی ملی معرفی گردیده بسیار وسیع بوده یا مالکان آن نامحدود یاغیر قابل شناسایی باشند برگ تشخیص بدون ذکر نام مالک صادر می شود که برگ تشخیص کلی نام دارد .

3- عدول از برگ تشخیص یا اصلاح آن

در صورتی که مرجع صالح تشخیص به هر دلیلی تصمیم خود را نادرست بداند ، حق عدول از تشخیص را نخواهد داشت و اینکه این مرجع بخواهد از برگ تشخیصی که صادر کرده عدول نماید و تشریفات قانونی راجع به تشخیص را مجدداً انجام داده و برگ تشخیص جدیدی صادر کند فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف از مقررات قانونی است و به ذینفع این حق را می دهد که به دیوان عدالت اداری جهت احقاق حق خود رجوع کند . اما در مواردی سهو قلم یا اشتباه نگارشی درمندجات برگ تشخیص اتفاق می افتد ، در چنین مواردی مأمور مجری تشخیص میتواند جهت اصلاح برگ تشخیص اقدام نماید ، مشروط بر اینکه سهو قلم واشتباهات مذکور تأثیری در ماهیت برگ تشخیص نداشته باشد و اصطلاح مذکور به نحوی نباشد که برگ تشخیص را منقلب نماید . برای مثال اصطلاح برگ تشخیص در صورتی که منتهی به کم یا زیاد شدن محدوده منابع طبیعی یا مستثنیات گردد این امر عدول از برگ تشخیص حساب می شود . بخاطر همین امر نیز قانون گذار برای اداره منابع طبیعی حق اعتراض به برگ تشخیص را پیش بینی نموده تا چنین مواردی از طریق طرق قانونی اصلاح و اعلام گردند .

4- تأثیر سند مالکیت در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

به طور کلی در موارد اسناد مالکیت ( اعم از رسمی و غیر رسمی ) وتأثیر آن در تشخیص از اراضی ملی می توان گفت که در امر تشخیص تأثیری ندارد لیکن این عدم تأثیر به صورت مطلق نیست . به موجب انتهای ماده 1 تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع اراضی که جزو مستثنیات مقرر در آن قانون نباشند حتی در فرض که مالکین برای آنها سند مالکیت اخذ کرده باشند ملی می باشند . در واقع عدم تأثیر سند مالکیت در این است که آیا ملک مورد مناقشه شرایط مستثنی شدن دارد یا نه ؟

اما سند مالکیت مواردی مؤثر می رباشد از جمله این موارد ؛ اثبات مالکیت شخص بر ملکی است که در حال حاضر اعلام شده ؛ اثبات مالکیت به مالک حق اعتراض برگ تشخیص را می دهد همچنین در فرضی که قبل از اعتراض برگ تشخیبص و اخذ حکم به ابطال برگ تشخیص ملک مزبور در تصرف دولت بوده باشد مالک میت واند تقاضای اجرت المثل و ضرر وزیان وارده را نماید .

اعتراض به تشخیص اراضی  ملی از مستثنیات

امروزه با افزایش ارزش مالی اراضی کشاورزی و باغ ها ، دغدغه مالکین برای حفظ  این دسته از املاک بیشتر از قبل شده است . در مواردی اتفاق افتاده که شخصی زمین کشاورزی آبا و اجدادی خود را با صرف هزینه گزاف به باغ میوه تبدیل می کند و پس از مدتها از حفاظت و نگهداری از آنها در زمانی که می خواهد ما حصل زحمتهای خود را برداشت کند منابع طبیعی اعلام می کند که زمین مزبور جزو اراضی ملی بوده و مالک به اراضی ملی تجاوز نموده است. در چنین مواردی نحوه مقابله و پاسخ دهی به چنین اد عا هایی بسیار حائز اهمیت می باشد که تحت عنوان اعتراض به برگ تشخیص صورت گرفته قابل بیان است .

1- اشخاصی که می توانند به ملی شدن زمینی اعتراض کنند ؟

سابقاً ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفظ وبهره برداری از جنگلها و مراتع اشخاصی که حق اعتراض به برگ تشخیص را دارند به زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستا ها محدود کرده

بود اما در حال حاضر در قانون افزایش بهره وری  بخش کشاورزی و منابع طبیعی قیدی ناظر بر تحدید مصادیق اشخاص دارای حق اعتراض وجود ندارد . به عبارت دیگر هر شخصی که از اعتراض به تشخیص سودی ببرد می تواند نسبت به آن اعتراض کند البته این سود باید سودی شخصی ومستقیم باشد .

2- مهلت اعتراض به برگ تشخیص

پس از صدور برگ تشخیص در صورتی که نظر بر ملی بودن زمین باشد ذینفع حق اعتراض به آن را دارد ، اگرچه در اکثر موارد قانونی ، قانون گذار برای اعتراض به امری آن را مقید به زمان کرده اند ؛ اما در خصوص اعتراض به عمل تشخیص این قید به چشم نمی خورد . البته سابقاً مهلت اعتراض به تشخیص 6 ماه از زمان صدور برگ تشخیص بود که این مقرره با نظر شورای نگهبان باطل شد و در حال حاضر اعتراض به برگ تشخیص فاقد مهلت می باشد .

3- مرجع اعتراض به برگ تشخیص

از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور درسال 1341 مرجع اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بارها دستخوش تغییر شده است امروزه دو مرجع برای این امر می توانیم متصور شویم اول هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که صلاحیت رسیدگی به اعتراض هایی را دارد که تا شهریور 1390 صورت گرفته اند و در صف انتظار برای رسیدگی در این هیأت ها هستند و دوم شعب ویژه مراکز استان ها که بعد از شهریور سال 1390 به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دادگاه های عمومی مراکز استان ها تشکیل شدند و صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و اصله از شهریور سال 1390به بعد را دارند.

4- شاخصه های مؤثر در رسیدگی به اعتراض به تشخیص

هم در تشخیص اراضی ملی و هم در مقوله اعتراض به تشخیص صورت گرفته  از سوی کارشناس بررسی کننده عوامل متعددی در تصمیم گیری مؤثر هستند . عواملی که اظهار نظر در خصوص آنها نیازمند تخصص در امور مختلف از جمله موقع شناسی ، تغییر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و ...... می باشد .

این شاخصه های مؤثر را می توان در ابزار های فنی و عوامل طبیعی دسته بندی کرد .

کارشناس با استفاده از این عوامل به این نتیجه می رسد که آیا زمین مذکور اساساً قابلیت کشاورزی و بهره برداری را داشته یا خیر و اگر چنین ویژگی داشته آیا در سال 1341در زمین مزبور کشاورزی صورت می گرفته است ؟ درجه پایین کیفی خاک ، وجود عوامل طبیعی در عکس هوایی دهه 40 مثل تخته سنگهای بزرگ یا پستی و بلندی نا متعارف یا وجود درخت خودرو مسن در زمین مورد اختلاف همگی دلالت بر این دارند که زمین مزبور در دهه 40 و به صورت خاص تر در سال 41 ملی بوده است .

نتیجه اعتراض به برگ تشخیص

 پس از طی فرایند رسیدگی به اعتراض مزبور ما حصل تصمیم مرجع رسیدگی کننده به اعتراض از دو صورت خارج نخواهد بود

1- اگر نظر بر ملی بودن باشد مدعی مالکیت بایستی از زمین مزبور رفع تصرف نموده و اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید، اگر اعیانی بر ملک مزبور احداث کرده باشد توسط منابع طبیعی قلع و قمع می گردد.

2- اگر نظر بر مستثنیات بودن زمین باشد وزمین مزبوردر ید دولت باشد موظف بر رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل خواهد بود اما در مواقعی محتمل است که این اراضی توسط وزارت جهاد کشاورزی تصرف و به نهادهای دولتی برای اجرای طرح های عمومی ودولتی واگذار شده باشد و نهاد مزبور نیز در زمین مورد اختلاف اقدام به اجرای طرح نموده باشد . در چنین مواردی که عملا تحویل عین زمین مقدور نیست ، دولت مکلف به تحویل عوض زمین یا در صورت رضایت مالک پرداخت قیمت کارشناسی شده زمین می باشد .