بانک توسعه صادرات پشتیبانی دانشبنیانها را شتاب داد / افزایش وزن خدمات تخصصی در فاز جدید
کد خبر :
1836221
رشد حمایت اعتباری بانک توسعه صادرات از دانشبنیانها، از تغییر نقش یک بانک تخصصی در پیوند دادن فناوری، تولید و بازارهای صادراتی حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از بنگاههای دانشبنیان از کنار هم گذاشتن رشد تسهیلات و تحقق فراتر از انتظار برنامههای حمایتی در منطق بانکداری تخصصی به دست میآید.
در این عملکرد، بانک از پرداختکننده منابع به طراح زنجیرهای برای حفظ تولید، کاهش وابستگی و تبدیل ظرفیت فناورانه به توان صادراتی نزدیک میشود.
در این راستا، بانک توسعه صادرات، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۷۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، به شرکتهای دانشبنیان، تسهیلات پرداخت کرده است.
این رقم در مدت مشابه سال پیش برابر با ۵۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بود؛ بنابراین منابع پرداختی ۲۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و رشد دقیق آن به حدود ۴۷ درصد رسیده است.
افزایش ۴۷ درصدی در یک بازه چهارماهه نشان میدهد حمایت اعتباری، از سطح واکنش موردی به نیاز بنگاهها فاصله گرفته و به بخشی از الگوی تخصیص منابع بانک تبدیل شده است.
چنین افزایشی زمانی ارزش تحلیلی بیشتری پیدا میکند که دریافتکنندگان تسهیلات، شرکتهایی باشند که سرمایه اصلی آنها دانش، فناوری و ظرفیت تجاریسازی است؛ بنگاههایی که بهطور معمول میان هزینهکرد برای تحقیق و توسعه و دستیابی به درآمد پایدار، با فاصلهای زمانی روبهرو هستند و به همین دلیل، بیش از بنگاههای سنتی به منابع مالی «منعطف» و «صبور» نیاز دارند.
از سوی دیگر، رشد ۳۱ درصدی تسهیلات دانشبنیان توسعه صادرات، طی دو سال اخیر، نشان میدهد حمایت اعتباری بانک، از این شرکتها، نه اقدامی مقطعی، بلکه بخشی از یک مسیر رو به گسترش بوده است.
این نرخ، در کنار جهش ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات چهارماهه ۱۴۰۵، از شتاب گرفتن حمایتها در مقطع جدید خبر میدهد؛ یعنی بانک در حال عبور از رشد تدریجی و حرکت به سمت تقویت سریعتر ظرفیتهای فناورانه است.
از منظر سیاست اعتباری، چنین روندی میتواند نشانه بازتعریفِ ریسک باشد؛ ریسکی که دیگر فقط بر پایه وثیقههای سنتی سنجیده نمیشود و ظرفیت صادرات، فناوری و توان خلق ارزش نیز در ارزیابی آن وزن بیشتری پیدا میکند.
حلقه پنهان حفظ ظرفیت تولید
در شرایط جنگی، تحریم و محدودیتهای حملونقل، مسئله بنگاهها تنها دسترسی به منابع تازه برای توسعه نیست؛ حفظ چرخه فعالیت نیز به مسئلهای راهبردی تبدیل میشود.
پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به مشتریان آسیبدیده، از این زاویه اقدامی برای جلوگیری از خاموش شدن ظرفیتهایی است که بازسازی آنها هزینه و زمان بیشتری از حفظشان دارد.
در اجرای تکالیف اعتباری ابلاغشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک به میزان ۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ پرداختی که در کنار تحقق ۱۸۰ درصدی هدف تسهیلاتی شرکتهای کوچک و متوسط و دانشبنیان، نشان میدهد منابع تخصیصیافته به این بخش حدود ۸۰ درصد فراتر از سطح هدفگذاریشده قرار گرفته است.
این فاصله میان هدف و عملکرد دو معنا دارد: از یک سو ظرفیت اجرایی بانک برای جذب و هدایت تقاضای اعتباری بالاست و از سوی دیگر، نیاز بنگاهها به نقدینگی، بهویژه در شرایط جنگی و آسیبدیدگی تولید، از برآوردهای اولیه شدیدتر بوده است.
پیوند میان شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای کوچک و متوسط نیز در اینجا اهمیت پیدا میکند. شرکت دانشبنیان بدون زنجیره تامین، بازار و تولیدکنندگان مکمل نمیتواند اثر اقتصادی گسترده ایجاد کند.
بنابراین حمایت از بنگاههای کوچک، بهویژه در کالاهای اساسی و اشتغال، حلقههای پیرامونی اقتصاد دانشبنیان را فعال نگه میدارد و اثر تسهیلات را از یک شرکت به شبکهای از تولیدکنندگان، پیمانکاران و صادرکنندگان گسترش میدهد.
از بانکمحوری به شبکهسازی مالی
استفاده از تامین مالی جمعی برای شرکتهای کوچک و متوسط، نشانه دیگری از تغییر در معماری حمایت مالی است. توسعه صادرات با ایفای نقش رکن ضامن، بدون آنکه تمام بار تامین منابع را بر ترازنامه خود متمرکز کند، امکان تامین مالی یکساله بنگاهها را از مسیر شرکتهای تامین سرمایه فراهم کرده است.
افزایش سقف تامین مالی جمعی به ۱۰۰ میلیارد تومان، ظرفیت این ابزار را برای پروژههای بزرگتر افزایش داده است. این سازوکار، شکاف میان نیاز سرمایهای بنگاه و محدودیت منابع بانکی را کاهش میدهد و همزمان، نوعی تقسیم ریسک میان بانک، سرمایهگذاران و شرکت تامین سرمایه ایجاد میکند.
در سطح عمیقتر، بانک از نقش وامدهنده مستقیم به نقش تنظیمکننده اعتماد در بازار مالی نزدیک میشود. این تغییر برای بنگاههای دانشبنیان اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا بسیاری از آنها در مرحله رشد، به منابعی نیاز دارند که نه کاملا کوتاهمدت باشند و نه با الزامات سنگین تسهیلات سنتی همراه شوند.
تامین مالی جمعی میتواند امکان آزمون بازار، تکمیل محصول و توسعه کند؛ البته مشروط به آنکه ارزیابی طرحها، شفافیت اطلاعات و سنجش توان بازپرداخت با دقت کافی انجام شود.
مجموع این دادهها تصویری از یک بانک تخصصی ارائه میدهد که حمایت پرداخت وام را متوقف نکرده است. رشد ۴۷ درصدی تسهیلات چهارماهه، رشد ۳۱ درصدی دو ساله، تحقق ۱۸۰ درصدی هدف، جهش ۹۰ درصدی اعتبارات اسنادی و توسعه درآمدهای کارمزدی، در کنار همکاری با نهادهای توسعهای و فناوری، نشان میدهد مسیر اصلی بانک، پیوند دادن دانش، تولید و صادرات از راه ترکیب منابع، تضمین و طراحی ابزارهای مالی است.
