سکوت مرگبار "بیمه مرکزی" در راستا تعهدات خود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، نه تنها خسارات مادی هنگفتی به فعالان اقتصادی وارد کرد، بلکه پرده از واقعیتی تلخ برداشت؛ بی‌عملی، تعلل و ادعاهای دروغین شرکت‌های بیمه و سکوت سوال‌برانگیز بیمه مرکزی.

در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی زیان‌دیده، بار دیگر فریاد دادخواهی سر دادند؛ فریادی که به نظر می‌رسد در دیوارهای بی‌تفاوتی صنعت بیمه گم شده است.

بیمه مرکزی، متهم ردیف اول سکوت!

بیمه مرکزی، نهاد ناظری که وظیفه اصلی‌اش حفظ حقوق بیمه‌گذاران و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تحت پوشش است، در این پرونده عملاً به متهم ردیف اول سکوت و بی‌عملی تبدیل شده است. به جای ایفای نقش فعال و قاطع در هدایت و تسریع فرآیند پرداخت خسارات، بیمه مرکزی با طفره رفتن از مسئولیت و به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌ها، آتش بر خرمن فعالان اقتصادی ریخته است. این نهاد، که مدعی حمایت از تولید و اقتصاد است، در عمل به تماشاچی خاموش فاجعه‌ای تبدیل شده که فعالان اقتصادی را به ورطه ورشکستگی کشانده است.

ادعاهای توخالی، خسارات پرداخت نشده!

شرکت‌های بیمه، با وعده‌های پرطمطراق «همراهی با شما» و دریافت حق بیمه‌های سنگین، در عمل نشان دادند که این همراهی تنها یک شعار توخالی بوده است. با گذشت ماه‌ها از حادثه، هیچ خسارتی از سوی این شرکت‌ها پرداخت نشده است.

فعالان اقتصادی که سرمایه‌هایشان در این حادثه خاکستر شده، امروز با دستانی خالی و جیب‌های خالی‌تر، در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که هرگز عملی نشد. این وضعیت، نه تنها بی‌اعتمادی به کل سیستم بیمه را تشدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده فقدان مسئولیت‌پذیری در این صنعت است.

عدم پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه، زنجیره‌ای از مشکلات ویرانگر را برای فعالان اقتصادی به راه انداخته است. کالاهای آسیب‌دیده، مانع از «رفع تعهد ارزی» شده و این امر به نوبه خود منجر به «تعلیق کارت‌های بازرگانی»، «عدم تخصیص ارز»، «ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات»، «پیگرد کیفری» و حتی «بازداشت به قید وثیقه» گردیده است. این وضعیت، علاوه بر فشار اقتصادی طاقت‌فرسا، فعالان اقتصادی را درگیر بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای قضایی کرده است، در حالی که مقصر اصلی، یعنی صنعت بیمه، همچنان در سکوت کامل به سر می‌برد.

تشکیل کمیته اضطرار و پاسخگویی بیمه‌ها!

جامعه فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، خواستار تشکیل فوری «کمیته ویژه اضطرار» با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان بنادر، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و گمرک هستند.

این کمیته باید به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کرده و شرکت‌های بیمه را ملزم به پرداخت خسارات کند. همچنین، لازم است مهلت‌های قانونی مربوط به تعهدات ارزی برای این فعالان تمدید شود.

جامعه اقتصادی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری منتظر اقدامات عملی و پاسخگویی شفاف از سوی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است. تأخیر بیشتر، به معنای پذیرش مسئولیت کامل این فاجعه و پیامدهای ویرانگر آن از سوی نهادهای ناکارآمد است.