مقصرین تحمیل خسارت به تولید کنندگان خودرو بدلیل ترک فعل چرا باید در محاکم ذیصلاح موردپیگردقرارگیرند؟

در حالی‌که صنعت خودرو ایران زیر فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید خم شده، شورای رقابت و دولت با تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، صنعت را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند. ورود مجلس و طرح‌های جدید نیز، دردی از صنعت دوا نمی‌کند تا تناقض سیاست‌گذارانه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه یابد.

سکوت دولت، انفعال شورای رقابت

با گذشت بیش از ۴۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز خبری از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو نیست؛ وضعیتی که هم تولیدکننده را دچار زیان کرده و هم مصرف‌کننده را در بازار بی‌اعتماد ساخته است. این در حالی‌ست که سال‌هاست شورای رقابت و دولت با سیاست‌گذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیات اقتصادی، بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند.

به‌رغم واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته، دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که آشکارا با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی شده، اما همچنان موظف است قیمت را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.

ورود مجلس؛ نسخه‌ای بی‌درمان؟

در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به جای قیمت‌گذاری پیشینی گفته می‌شود. طرحی که در ظاهر قرار است فرآیند را شفاف‌تر کند، اما در واقع چیزی جز تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته نیست. بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفاً به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.

شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید

بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت خودرو با تورم ۳۹.۲ درصدی دست و پنجه نرم کرده، در حالی‌که افزایش قیمت رسمی خودروها به تورم تیرماه سال قبل استناد داشته است. در عمل، هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته، اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.

ثبات مصنوعی، عقب‌نشینی سیاسی

برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاست‌گذاری اصولی. در این میان، دولت نگران تأثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.

با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی برای توسعه و کیفیت

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاست‌گذار ترجیح داده بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه؟ بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری.

صنعت خودرو ایران گرفتار بازی پرتناقض

مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری دولتی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع تولید است، نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سؤال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟