پای وزارت صمت و شورای رقابت در میان است
مقصرین تحمیل خسارت به تولید کنندگان خودرو بدلیل ترک فعل چرا باید در محاکم ذیصلاح موردپیگردقرارگیرند؟
در حالیکه صنعت خودرو ایران زیر فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید خم شده، شورای رقابت و دولت با تأخیرهای مکرر در اعلام قیمتها، صنعت را در بلاتکلیفی نگه داشتهاند. ورود مجلس و طرحهای جدید نیز، دردی از صنعت دوا نمیکند تا تناقض سیاستگذارانه در سال «سرمایهگذاری برای تولید» همچنان ادامه یابد.