نیروگاه های کشور به دلیل نبود نقدینگی توان پرداخت بدهی های خود را ندارند

عضو کمیسیون برق انجمن صنفی پیمانکاران ارائه خسارت بابت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی را گامی مثبت جهت تشویق در سرمایه گذاری جدید در حوزه صنعت برق ارزیابی کرد.

علیرضا کفشکنان، عضو کمیسیون برق انجمن صنفی پیمانکاران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی اظهار داشت: ابلاغ این مصوبه یک گام مثبت از سوی دولت یازدهم در جهت احقاق حقوق پایمال شده بخش خصوصی است که سالهاست تاوان عدم نقدینگی و سوء مدیریت دولت گذشته را به دوش کشیده است.

وی با اشاره به استقبال از اقدام دولت در پرداخت مطالبت، ابراز امیدواری کرد که دولت جبران خسارت دیرکرد پرداخت ها را به بخش های دیگر صنعت برق هم تسری دهد تا انگیزه فعالین و سرمایه گذاران این بخش در جهت روشن نگاه داشتن چراغ صنعت کشور دو چندان شود.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند پرداخت مطالبات بخش خصوصی و خسارات ناشی از دیرکرد آن تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها بابت اقساط خرید نیروگاه های دولتی چک و اسناد تعهدآوری را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرده اند که بناست بخشی از مطالبات با این بدهی ها تهاتر شود ولی تهاتر دیرهنگام موجب برگشت چک ها و ایجاد مشکلات اعتباری برای مدیران بخش خصوصی شده است.

کفشکنان خاطرنشان کرد: منابع و پشتوانه مالی یکی از پارامترهایی است که چرخ صنعت برق را می چرخاند و اگر نباشد این کار سخت شده و دیگر توانی برای تولید و تامین برق در بخش خصوصی نخواهد ماند و انگیزه سرمایه گذاری نیز از میان خواهد رفت.

وی یادآور شد: عدم نقدینگی باعثشده که نیروگاه ها توان پرداخت مطالبات کارگران, تعمیرکاران و سازندگان قطعات خود را نداشته باشند لذا اقدام در خور دولت جهت پرداخت مطالبات و خسارات تاخیر و تهاتر زودهنگام مطالبات و بدهی های بخش خصوصی آینده تولید برق این نیروگاه ها را تضمین می کند.