در پی اعتراض برخی از جایگاهداران مطرح شد؛
جایگاهداران معترض در صدد تحت شعاع قرار دادن پرونده قضایی خود هستند
قطعا مشکل جایگاه داران در زمینه بدهیها و تفاوت در نرخ کارمزدها از روال قانونی قابل حل خواهد بود
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به تعامل تنگاتنگ شرکت ملی پالایش و پخش با جایگاه داران سوخت، اعتراض تعدادی معدودی از جایگاهداران را در قیاس با ۵۲۰۰ جایگاه ناچیز عنوان و دلیل اعتراض این تعداد را سرپوش گذاشتن بر پرونده مفتوح قضایی بابت دستکاری در سامانه هوشمند دانست.
داوود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تجمع اعتراضی تعدادی از جایگاه داران سوخت اظهار داشت: حدود کمتر از ۱۵ جایگاه دار که اغلب نیز دارای پرونده تخلف قضایی نیز هستند نسبت به نحوه تعیین نرخ کارمزدها اعتراضاتی را مطرح کرده اند.
وی تصریح کرد: این تعداد معترض که پرونده قضاییشان در سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضا مفتوح است در قبال ۵۲۰۰ جایگاه رقمی محسوب نمی شود.
عربعلی خاطرنشان کرد: بر اساس نرخ تعیین شده برای کارمزد جایگاه داران سوخت و افزایش نرخ کارمزدها مابه التفاوت سال ۹۲ نیز به جایگاهداران پرداخت میشود بنابراین جای اعتراضی باقی نمی ماند.
وی دلیل اصلی اعتراض این تعداد اندک را جریمههایی دانست که باید بابت دستکاری در سامانه هوشمند بپردازند.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی یادآور شد: در حال حاضر جایگاه داران تعامل خوب و تنگاتنگی با شرکت ملی پالایش و پخش دارند ومشکلی بابت نرخ تعیین شده و همچنین سوخت رسانی به جایگاه ها وجود ندارد و تعداد انگشت شمار از معترضین نیز بدلیل پرونده قضایی و سوء استفاده از اموال دولت و حق مردم با طرح اعتراض به نرخ کارمزدها سعی در شانتاژ و سوء استفاده دارند.
جایگاه داران معترض دارای پرونده قضایی هستند
همچنین ناصر رئیسیفرد رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در این خصوص توضیح داد: جایگاهداران ایراداتی را به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه نحوه تعیین نرخ کارمزدها وارد کردهاند اما تعامل خوبی بین جایگاهداران و شرکت ملی پالایش و پخش وجود دارد و مشکلات بابت تعیین نرخ کارمزدها از مسیر قانونی و گفت وگو مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جایگاه داران هیچگاه رسالت خدمت رسانی به مردم را فراموش نمیکنند، افزود: تعداد اندک معترضان به دلیل داشتن پرونده قضایی سعی در طرح اعتراض به نرخ کارمزدها داشته اند تا اقدام غیر قانونی خود در دستکاری در سامانه های هوشمند تحت الشعاع قرار دهند در حالی که اکثریت جایگاه داران نسبت به نرخ کارمزدها رضایت دارند.
رئیسی فرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از جایگاهها بدلیل بدهی ممکن است مشکلاتی به لحاظ اقتصادی داشته باشند اما همواره رسالت خدمت رسانی به مردم را در سرلوحه کار خود قرار می دهند و تهدید به تعطیلی نکرده اند.
وی در خصوص نرخ کارمزدها نیز گفت: طی جلسهای نرخ تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و مراتب رضایت و نارضایت مندی جایگاه داران نسبت به نرخ کارمزدها به شورای اقتصاد ارائه شد که امیدواریم در چارچوب قانون نسبت به رفع موارد اعتراضی اقدام شود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت مهمترین مشکل نرخ کارمزد را از دیدگاه جایگاه داران تفاوت درافزایش نرخ ها در تهران و کلان شهرها با دیگر شهرها عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه جایگاه داران در تمام نقاط کشور خدمت واحدی ارائه می کنند نرخ کارمزدها نیز باید یکسان در نظر گرفته میشد.
وی با اشاره به غیر قانونی بودن دلیل اعتراض تعداد اندکی از جایگاه داران یادآور شد: قطعا مشکل جایگاه داران در زمینه بدهیها و تفاوت در نرخ کارمزدها از روال قانونی قابل حل خواهد بود