در پی ایراد شورای نگهبان به تعیین نرخ ۱۵ سنتی خوراک پتروشمیها مطرح شد؛
تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به عهده دولت گذاشته شد
از آنجاییکه تبصره ۲۱ الحاقی، از یک سو قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور را ۲۵ درصد تعیین کرده و از سوی دیگر این افزایش را مشروط به این کرده که از ۱۵ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود از این حیثبند مذکور دارای ابهام است و باید مشخص گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای نگهبان به تعیین نرخ خوراک ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی ایراد گرفته و به همین جهت تصمیم نهایی در این خصوص به عهده دولت گذاشته شده است.
غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ملغی شدن مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین کف نرخ ۱۵ سنتی برای خوراک پتروشیمیها اظهار داشت: شورای نگهبان ایراداتی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها گرفته و آن را ملغی اعلام کرد و لذا تعیین نرخ نهایی به عهده دولت خواهد بود.
وی افزود: شورای نگهبان اعلام کرد که نظر به اینکه بند(ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا(۲۵%) درصد تعیین گردد و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از ۱۵ سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیثبند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.
گفتنی است از زمانی که زمزمه های افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها شنیده شد واکنشهای متفاوتی از سوی پتروشیمیها، حتی صنایع تغذیه کننده ازخوراک گاز مثل سیمان، کاشی و فولاد و همچنین بازار سرمایه و صنایع پایین دستی به دنبال داشت.
بطوری که پتروشیمی ها عرضه محصول خود را در بورس کاهش دادند و تهدید به تعطیلی واحدها نمودند، صفهای طولانی فروش سهام پتروشیمی در بورس تشکیل شد، سهام صنایع تغذیه کننده از خوراک گاز افت کرد، شاخصها افت های تاریخی را تجربه کردند، بازار سرمایه به اغما رفت، صنایعی همچون نساجی در معرض تعطیلی قرار گرفتند و بازار سیاه محصولات پتروشیمی با قیمت های گزاف شکل گرفت و فعالین پتروشیمی سرمایه گزاری در این صنعت را در معرض نابودی پیش بینی کردند.
حال با این اوصاف باید منتظر طرح جدید دولت برای نرخ خوراک بود تا بدانیم سرانجام این صنعت که گفته میشود بزرگترین مزیت صادراتی کشور است به کجا خواهد انجامید.