اتاق بازرگانی حلقه اتصال نظام مهارت با نیاز واقعی بازار کار میشود
دبیر شورای راهبردی و رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح برنامههای این مرکز، از طراحی «نقشه بازار مهارت» در کشور، ایجاد سکوی مشترک همکاری دولت و بخش خصوصی و توسعه مراکز مهارتی در استانها خبر داد و تأکید کرد که بدون مشارکت فعال بنگاههای اقتصادی و صنایع، توسعه مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، عیسی منصوری، دبیر شورای راهبردی و رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در پنجمین نشست شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران که در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای کشور در کرج برگزار شد، با تشریح برنامههای این مرکز برای ساماندهی نظام مهارت کشور، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای آموزشی، بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل سکوی مشترک توسعه مهارت گفت: هدف اصلی این سکو ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضای مهارت در بازار کار است و این ظرفیت میتواند طیف گستردهای از مأموریتهای حوزه مهارت را پوشش دهد.
منصوری با بیان اینکه نخستین گام این برنامه، شناسایی و «نقشهبرداری از بازار مهارت» در سطح رشتهای و منطقهای است، افزود: در این طرح تلاش میکنیم تصویری دقیق و بهروز از نیازهای مهارتی کشور، ظرفیتهای موجود و فاصله میان عرضه و تقاضا به دست آوریم تا بر مبنای آن برنامههای توسعه مهارت طراحی و اجرا شود.
رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران ادامه داد: اجرای این برنامه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاههای مرتبط دنبال میشود و در گام نخست از ظرفیت بخش خصوصی فعال در حوزه آموزش و همچنین مشارکت بنگاههای اقتصادی و صنعتی به عنوان متقاضیان اصلی نیروی کار ماهر استفاده خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت نهادسازی در حوزه مهارتآموزی اظهار داشت: هدف ما ایجاد سازوکاری پایدار و پویا است که بتواند متناسب با تغییرات بازار کار، نیازهای مهارتی را بهروز کرده و عرضه و تقاضای مهارت را مدیریت کند.
منصوری با اشاره به آغاز اجرای طرح «مپینگ بازار مهارت» گفت: برای این منظور یک مدل اختصاصی با مشارکت تمامی بازیگران این حوزه طراحی شده و اجرای آن در تعدادی از رشتهها و استانهای کشور آغاز شده است تا بتوانیم نیازهای واقعی بازار و ظرفیتهای آموزشی موجود را با دقت بیشتری شناسایی کنیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای توسعه مهارت را ضعف ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع دانست و افزود: امروز سرمایهگذاری اصلی در حوزه تجهیزات و محتوای آموزشهای مهارتی بر عهده شرکتهای بزرگ و صاحب فناوری است، زیرا فناوری و مهارتهای مورد نیاز توسط همین شرکتها تولید و بهروزرسانی میشود. بنابراین تأمین تجهیزات آموزشی و محتوای تخصصی نیز باید با مشارکت همین بنگاهها انجام شود.
دبیر شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران تصریح کرد: زمانی که ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع برقرار نباشد، نظام مهارت از فناوری روز فاصله میگیرد و برای جبران این فاصله باید شیوههای جدیدی از مداخله و همکاری تعریف شود.
وی نقش اتاق بازرگانی را در این زمینه کلیدی دانست و گفت: اتاق ایران میتواند به عنوان حلقه اتصال میان مراکز آموزشی دولتی و خصوصی با بخش تقاضا، یعنی بنگاههای اقتصادی، عمل کرده و مسیرهای همکاری را تسهیل کند.
منصوری همچنین یکی از سیاستهای قابل توجه در این حوزه را حرکت به سمت هیئت امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای عنوان کرد و افزود: این رویکرد میتواند زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی را در مدیریت، برنامهریزی و توسعه آموزشهای مهارتی فراهم کند.
وی حمایت از پلتفرمهای دیجیتال آموزش مهارت، توسعه آموزشهای حضوری و مجازی، ایجاد مراکز تخصصی مهارت در رشتههای مورد نیاز مناطق مختلف و بهرهگیری از تجربه موفق صنایع پتروشیمی و پلیمر در همکاری میان دولت و بخش خصوصی را از دیگر برنامههای مرکز ملی توسعه مهارت برشمرد.
رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه راهبردی توسعه مهارت در کشور گفت: طی حدود دو سال گذشته، برای نخستینبار بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی ایران به صورت سازمانیافته وارد عرصه سیاستگذاری مهارت شده است و در این مدت بخش مهمی از اقدامات به طراحی الگوها، نهادسازی و ایجاد سازوکارهای فنی همکاری در سطح ملی اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی توسعه مهارت در سطح کشور تشکیل شده و ایجاد مراکز متناظر در استانها نیز به تدریج در حال انجام است؛ به گونهای که برخی استانها فعالیت خود را آغاز کردهاند و سایر استانها نیز به زودی به این شبکه خواهند پیوست.
منصوری در پایان ابراز امیدواری کرد الگوی مشارکت مشترک دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه مهارت، ضمن پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار، بتواند در سطح ملی، استانی و رشتهای به ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
