اختلاف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری التهابات بازار ارز باعث شد تا نرخ ارز در برهه‌ای  حتی تا بیست هزار تومان در بازار آزاد نیز افزایش یابد، التهابات و تلاطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای  اقتصادی موجب نگرانی سیاستگذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها شد. از همین روی دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست جامعه بخشی از کالاهای وارداتی را با نرخ ترجیحی 4200 تومانی تخصیص دهد. این میزان 14 میلیارد دلار در سال اعلام شد که دامنه شمول این کالاها از دارو تا نهاده‌های کشاورزی را دربر می‌گیرد.

البته این تخصیص در کنار تاثیرات مثبتی که در زمینه کنترل تورم داشته است همیشه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود؛ چون باور داشتند که به دلیل عدم نظارت کافی و نبود نهادهای پشتیبان این تخصیص‌ها به اهداف تعیین شده اصابت نمی‌کند و به دلیل اختلاف قیمتی با نرخ بازار آزاد زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.

از همین روی در روزهای اخیر و با انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس  زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه نرخ ترجیحی 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش یابد تا از  این فساد و رانت ایجاد شده جلوگیری شود.

بطوریکه شورای پول و اعتبار نیز در گزارشی ضمن اعلام تاثیرات مثبت این سیاست بر کنترل تورم امکان جایگزینی این سیاست با سیاست‌های حمایتی دیگر را اعلام می کند. در این گزارش آمده است «در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد».

بنابرای پیامدهای اعمال این سیاست در میان کارشناسان اقتصادی محل اختلاف است. عباس عرب مازار، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اجرای این سیاست در سال آینده و تشدید کانال‌های نظارتی گفت: به نظر من سیاست دولت در سال آینده در مورد تخصیص‌ ارز برای کالاهای اساسی تداوم سیاست فعلی باشد و به نظر می‌رسد اگر بتوانیم مجاری انتقال کالاها به اقشار هدف را سامان ببخشیم مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ایم و این سیاست به نفع ما خواهد بود.

وی ادامه‌‌ داد: اینکه در روند اجرای این سیاست فساد بوجود آید طبیعی است چون وقتی یک مسیری ایجاد می‌شود که نسبت به مسیرهای دیگر قیمت پایینی دارد، این فساد مشاهده‌ می‌شود از همین روی دولت باید کانال‌های کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که باید در مورد تخصیص‌ ارز، ورود کالاها، میزان کالاها و تخصیص‌ کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد وگرنه این سیاست تاثیری نخواهد داشت و فساد و سایر مشکلات اقتصادی را در پی خواهد داشت.

این اقتصاددان در مورد احتمال افزایش تورم اندک در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: البته این سیاست را باید در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی کنیم و اینکه افزایش آن چه میزان تورم را افزایش می‌دهد نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد اما یقینا سبد مصرفی خانوارها را متاثر می‌کند.

اما برخی از اقتصاددانان همسو با مرکز پژوهش های مجلس ضمن موافقت با افزایش نرخ ترجیحی آن را موجب کاهش کسری بودجه دوات و تورم می دانند از جمله این اقتصاددان علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و بانکداری است. وی به ایلنا گفت: وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود رانتی، به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.

وی ادمه داد: اگر ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ ۸ هزار تومان ادامه خواهد داشت موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری بودجه دولت است.

بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.

سعدوندی تصریح کرد: این نوع سیاست‌ها که در ظاهر سیاست‌های تورم‌زا هستند اگر به پیچیدگی‌های اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد تورمی هستند، سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شوند به شرط جلوگیری از بریز و بپاش‌ها، موجب کاهش تورم در بلندمدت می‌شود.

اما این گزارش مخالفان جدی دارد که مستقیما مرکز پژوهش‌های مجلس را برای انتشار این گزارش و این پیشنهاد مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. یکی از این اقتصاددان حسین راغفر است.

وی معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.

 اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش پیدا کند فکر می‌کنند همه چیز ثابت است در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به 15 هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد بود حرف کامل بی‌ربطی است.

راغفر متذکر شد: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد.

بنابراین این تصمیم مانند هر تصمیم دیگری در امر سیاست گذاری شامل هزینه و فایده مخصوص خود است و این وظیفه سیاست گذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور بویژه اقشار فرودست جامعه که تحمل فشارهای بیش از این را ندارند وارد آید.

گزارش: توحید ورستان